سرمایه گذاری در بازار باتری ایران

به گزارش پدال نیوز  به نقل از فرصت امروز ،  در ایران 11کارخانه دولتی و خصوصی در عرصه باتری سازی فعال هستند و این تعداد کارخانه مجموعا برای بیش از 15هزار نفر زمینه های اشتغال  را فراهم کرده اند. میزان تولید داخلی در حال حاضر بیش از 6میلیون باتری است و مابقی از راه های قانونی و غیرقانونی به کشور وارد می شود، بنابراین کارخانجات داخلی با همه ظرفیت تولیدی خود کار نمی کنند. وجود چنین بازاری با مشتریان میلیونی زمینه های مساعدی را برای سرمایه گذاری فراهم می کند، اما طی سال های گذشته دروازه های بازار ایران را به روی اجناسی با درجه کیفیت نازل و قیمت اندک باز کردند تا تولید داخلی رو به کاهش برود.
 
هرچند طی سال های اخیر امید به بازار برگشته و در همین بازار پر از جنس خارجی نیز سرمایه گذاران وارد شده اند و در سایه حمایت های دو تا سه سال اخیر و مبارزاتی که با اجناس قاچاق صورت گرفته، تولید داخلی تا حدودی رمق گذشته را بازیافته است. در این گزارش در گفت وگو با تقی علی اکبری، رئیس اتحادیه باتری سازان وضعیت کنونی تولید باتری در کشور و سرمایه گذاری در این بازار را بررسی کرده ایم.
 
واردات بی رویه، مانع تولید با ظرفیت کامل کارخانه های داخلی
 
تولید باتری  در ایران حداقل 60سال سابقه دارد، اما طی این 60سال تنها 11کارخانه در این بازار پاگرفته اند. از مهم ترین عوامل این مسئله نیز واردات بی رویه و بیش از نیاز بازار طی 10سال اخیر بوده است. البته همین کارخانه ها نیز با همه ظرفیت خود کار نمی کنند. کما اینکه تقی علی اکبری در این زمینه می گوید: 11کارخانه در ایران داریم که جمعا تا 6میلیون باتری تولید می کنند. اما با توجه به نیاز سالانه که 18میلیون باتری است، 12میلیون باتری دیگر نیاز داریم که بخش اعظمی از آن وارد می شود.
 
وی ادامه می دهد: البته ظرفیت تولید کارخانجات داخلی به انداز ه ای است که می توانند نیازهای داخلی را پوشش دهند، اما واردات قانونی و غیرقانونی موجب شده تا کارخانه های تولید باتری فعلی با 40درصد امکانات و ظرفیت خود فعالیت کنند. یعنی به جای اینکه سه شیفت کار کنند، یک یا دو شیفت کار می کنند. این در حالی است که این کارخانجات طی سال های اخیر به لحاظ کیفیت روند رو به رشدی را سپری می کنند.اما چون بازار با کالاهای وارداتی اشباع شده است، این واحدهای تولیدی نمی توانند از همه ظرفیت های خود برای تولید استفاده کنند چون در نهایت باید در انبارها خاک بخورند.
 
وی در ادامه با بیان اینکه پدیده واردات غیرقانونی در حوزه باتری به معضلی فراگیر بدل شده است، تصریح می کند: بدیهی است کانتینرهای باتری های قاچاق عموما از طریق گمرک وارد می شود و واردکنندگان به منظور ترخیص با هزینه کمتر به کم اظهاری در رابطه با نرخ اجناس وارداتی اقدام می کنند و به این ترتیب در نهایت عوارض و مالیات آنها با تعرفه های غیرواقعی محاسبه می شود.
 
وی همچنین درخصوص افزایش تعرفه های واردات باتری خودرو اضافه می کند: در رابطه با واردات برندهایی که به صورت قانونی انجام می شد، هیچ ثبت سفارشی صورت نگرفته است که این امر را می توان نشات گرفته از افزایش قابل توجه تعرفه های واردات در این حوزه دانست.
 
وی ضمن برآورد مثبتی که از حمایت های دولت فعلی دارد، کماکان تاکید می کند که جلوگیری از واردات بی رویه و اجناس غیراستاندارد با نام برندهای مشهور دنیا از مهم ترین راه کارهایی است که دولت باید در پیش بگیرد تا بازار باتری را از چنگ کالاهای وارداتی نجات دهیم. باتری در اولویت 10 برای واردات قرار گرفته و همین امر موجب شده مالیات و عوارض وارداتی اش تا 34درصد باشد و حتی با احتساب سایر هزینه های وارداتی این رقم تا دوبرابر افزایش می یاید.همین امر موجب شده واردات قانونی باتری به صرفه نباشد اما این امر برای قاچاقچی باتری بسیار مناسب است. چون چنین هزینه هایی را نمی پردازد و از واردات باتری تا 50درصد سود می برد.
 
علی اکبری در ادامه به وجود بیش از 50برند خارجی غیرواقعی اشاره می کند و می گوید: نام برندهای مشهور دنیا و التفات مشتری به آنها و عدم آگاهی از کیفیت واقعی کالاهای موجود در بازار راه ورود این کالا را هموار کرده و موجب شده تا قاچاقچیان باتری در این بازار جولان داده و به سوداگری شان ادامه بدهند. علی اکبری کره جنوبی را از مهم ترین صادرکنندگان باتری به ایران معرفی می کند و می گوید: در حال حاضر برندهای کره ای را هم کپی و به بازار عرضه می کنند در حالی بخش زیادی از آنها واقعی نیستند.
 
حمایت  ها را بیشتر کنید
 
رئیس اتحادیه باتری سازان همچنین می افزاید: باتوجه به افزایش تعرفه ها و مالیات، واردات قانونی با هزینه های بیشتر و در نهایت قیمت عرضه بالاتر محصول همراه خواهد بود. این در شرایطی است که بازار باتری های ارزان قیمت قاچاق داغ است و مصرف کننده به کالایی با قیمت مناسب تر تمایل بیشتری نشان می دهد.
 
وی در ادامه با اشاره به قیمت باتری اتومبیل در بازار اضافه می کند: باتری ها هم به لحاظ میزان استفاده ای که برای شان در نظر گرفته می شود و هم به لحاظ اینکه چه مارک و برندی روی شان درج شود، قیمت های متنوعی در بازار دارند.
 
وی می افزاید: عمر استفاده از باتری هم بنابر اظهارات کارشناسان این حوزه که در این گزارش خواهید خواند، بین شش ماه تا دو سال است. نرخ خریدوفروش هر باتری نیز بسته به اینکه ایرانی باشد یا خارجی، دارای رنج متنوعی است. ایرانی ها که صباباتری جزو نخستین هایش است بین 120هزار تا 200هزار تومان قیمت دارند. همچنین باتری های خارجی مانند پوما، دلکور، سین، شارک و رویال در بازار بین 140هزار تا 600هزار تومان به فروش می رسند.
 
رئیس اتحادیه باتری سازان با اشاره به اینکه حجم وسیع واردات کنونی از کشور کره به ایران سرازیر شده است، می گوید: باتری های وارداتی به لحاظ کیفیت مورد تایید نسبی قرار می گیرند اما موضوع مورد بحث این است که کارخانه های داخلی در صورت تولید با حداکثر ظرفیت می توانند نیاز مصرف کننده های داخلی را برطرف کنند اما در شرایط کنونی به دلیل اشباع بازار به وسیله باتری های وارداتی این امر میسر نیست.
 
تقی علی اکبری همچنین با اشاره به حمایت های دولت کنونی از صنعت باتری سازی می گوید: در حال حاضر خودروسازان داخلی موظف به استفاده از باتری های تولید داخل هستند و ارگان ها و سازمان های دولتی نیز به استفاده از باتری های داخلی در اتومبیل ها و وسایل نقلیه خود ملزم شده اند.
 
***
 
سرمایه اولیه
 
تولید باتری از آن دست کسب وکارهایی است که به سرمایه اولیه بالایی نیاز دارد. اما وجود بازاری چندین میلیون موجب شده تا سرمایه گذاری در این عرصه روشن جلوه کند. بنابر نظر کارشناسی برای تاسیس یک کارخانه تولید باتری بسته به اینکه چه تیراژ کالاهایی قرار است در طول سال تولید کند، متراژ فضایش هم متفاوت است.
 
مثلا اگر میزان تولید سالانه تا یک میلیون باتری در سال باشد، فضایی تا 25هزار متر مورد نیاز است. از این میزان تا 6هزار متر بابت سوله و جانمایی خط تولید و واحدهای اداره مورد استفاده قرار می گیرد.
 
همچنین چنین کارخانه ای به بیش از هزار نفر نیروی انسانی در بخش های مختلف اداری و تولیدی و بسته بندی نیاز دارد که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با آن همکاری خواهند کرد. نیروی انسانی در بخش تولید چنین کارخانه ای دارای تخصص های فیزیک، شیمی، برق، مکانیک و متالوژی هستند. با احتساب هزینه های جاری، سرمایه  اولیه برای راه اندازی چنین کارخانه ای بیش از 60میلیارد تومان است.
 
***
 
ریسک ها و تهدیدها
 
دورنمای بازار به روشنی مشخص نیست. همین امر مانع از برنامه ریزی برای تولید است و به نوعی تولیدکننده قادر نیست برآوردی از تولید محصول، هزینه های جاری و سرمایه گذاری مجدد داشته باشد.
 
چنین امری موجب شده تا حساب دودوتا ، چهارتای اقتصادی تولیدکننده همیشه در هاله ای از ابهام قرار داشته باشد که این مسئله ریسک کار را افزایش می دهد؛ اما از طرفی چون در بازار باتری بازیگران اندکی از کشورمان حضور دارند و در طول سال بیش از 18میلیون باتری در کشور نیاز است، چنین امری در نهایت روند مثبتی را در عرصه تولید رقم می زند.
 
واردات غیرقانونی و سود 50درصدی از واردات غیرقانونی، حجم بالای سرمایه گذاری، نیاز به متراژ بالای فضا برای احداث کارخانه، نیاز به روزآمد بودن تکنولوژی تولید باتری، هزینه بر بودن خریداری ماشین آلات روز اروپایی و ضعف بسته بندی کالایی در ایران که ضایعاتی را نصیب تولیدکنندگان می کند از مهم ترین دغدغه ها و ریسک هایی است که سرمایه گذاران برای ورود به عرصه سرمایه گذاری برای تولید باتری با آن مواجه هستند.
 
***
 
مجوزهای لازم
 
جواز کار پایه راه اندازی هر واحد تولیدی است. خانه های صنعت، معدن و تجارت در هر استانی از جمله ارگان های محل رجوع سرمایه گذاران برای راه اندازی خطوط تولیدی شان به شمار می روند. همچنین گاه بعضی از کالاها دارای ویژگی های خاصی هستند که آغاز به کار برای تولیدشان نیاز به مجوزهای خاصی نیز دارد.
 
باتری از جمله کالایی است که مشمول استاندارد اجباری است و بنابراین برای راه اندازی و آغاز به کار هر واحد تولیدی در این عرصه، داشتن مجوزهای سازمان استاندارد ضروری است و نداشتن چنین مجوزی جریمه های سفت و سختی را نصیب سرمایه گذاران می کند. برای گرفتن مجوز استاندارد نیز باید به سازمان استاندارد هر استانی که سرمایه گذاری در آن انجام می شود، مراجعه شود. جواز دیگری که برای هر واحد تولیدی باید دریافت شود، مجوز بهره برداری است که برای دریافت آن باید به اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن هر استان مراجعه شود.