۰۴ دی ۱۴۰۳ - ۰۴:۲۵
- یلدا برای همه؛ جشن امید و زندگی MVM در سراسر ایران
- استقبال ویژه از سرویس‌های رایگان و قطعات یدکی اصل در جشنواره یلدایی فونیکس
- تاکید تاجیک بر رفع ناترازی‌های انرژی؛ تنها راه نجات کشور، شفافیت در داخل و تعاملات جهانی است
- تلاش کرمان موتور برای افزایش سهم بازار / 132 نمایندگی فعال در سراسر کشور
- مکعب سوزوکی برگ برنده راسا موتور خواهد بود؟
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
پدال نیوز: پوریانی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده رخش خودرو گفت: پرونده‌ای در مجتمع قضایی مطهری با عنوان رخش خودرو مطرح است که 553 شاکی دارد.
به گزارش پدال نیوز به نقل از میزان، پوریانی رئیس کل محاکم تهران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده رخش خودرو اظهار کرد: پرونده‌ای در مجتمع قضایی مطهری با عنوان رخش خودرو مطرح است که 553 شاکی دارد.
وی با بیان اینکه شبیه همین پرونده در تبریز هم مطرح است، به تدابیر قاضی در رسیدگی به پرونده مذکور اشاره کرد و گفت: رضایت شکات جلب و سعی شده است که کارخانه رخش خودرو توقیف و تعطیل نشود تا کارگران آن بیکار نباشند، علاوه بر این، اقدام فوق باعث شده درآمدهای حاصل از این کارخانه به حساب خاصی واریز و این درآمدها به شکات پرداخت شود.
رئیس محاکم عمومی و انقلاب تهران گفت: از آنجایی که عنوان اتهامی این پرونده کلاهبرداری است قاضی رأی مقتضی را صادر می‌کند.
پوریانی تاکید کرد: براساس قانون مجازات اسلامی، حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی در حق دولت برای چنین جرایمی پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه شبیه همین پرونده در تبریز هم مطرح است، به تدابیر قاضی در رسیدگی به پرونده مذکور اشاره کرد و گفت: رضایت شکات جلب و سعی شده است که کارخانه رخش خودرو توقیف و تعطیل نشود تا کارگران آن بیکار نباشند، علاوه بر این، اقدام فوق باعث شده درآمدهای حاصل از این کارخانه به حساب خاصی واریز و این درآمدها به شکات پرداخت شود.
رئیس محاکم عمومی و انقلاب تهران گفت: از آنجایی که عنوان اتهامی این پرونده کلاهبرداری است قاضی رأی مقتضی را صادر می‌کند.
پوریانی تاکید کرد: براساس قانون مجازات اسلامی، حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی در حق دولت برای چنین جرایمی پیش بینی شده است.
خبر فارسی
تازه های سایت
