۱۴ مهر ۱۴۰۳ - ۱۹:۴۰
- تله سوددهی خودروسازی
- شرایط فروش نقد و اقساط بک X3 پرو اعلام شد +جدول
- آمادگی کمیسیون اقتصادی برای حل مشکل بیمه خودروهای گران قیمت
- تجربه 40 هزار کیلومتر رانندگی با تاکسی برقی
- چشم‌انداز نیمسال دوم خودرو
- یک تیر و سه نشان پیش‌فروش بهار و تابستان ۱۴۰۴
- زمین بازی تخلفات خودرویی
- دپوی ۱۶هزار دستگاه خودرو
- واردات خودروی کارکرده قابل اجرا نیست
- مدیران خودرو از دو محصول جدید برند اکستریم رونمایی کرد !
کیمیا نیوز: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که حذف یا ابقای کارت سوخت در اختیار دولت است.
به گزارش کیمیا نیوز به نقل از ایسنا ، غلامرضا تاجگردون با اشاره به مصوبه هفته گذشته مجلس در جریان اصلاح قانون بودجه سال 95، اظهار کرد:مجلس در اصلاحیه بودجه تکلیف دولت برای دو نرخی کردن بنزین که پیش از این در قانون بودجه پیش بینی شده بود را برداشت تا بنزین تک نرخی بماند.
وی با بیان این که مصوبه مجلس به معنای حذف کارت سوخت نبوده، یاد آور شد: در بودجه 95 دولت مکلف شده بود کلیه وسایل نقلیه رابه کارت سوخت مجهز کند و عرضه هرگونه سوخت صرفا با استفاده از کارت انجام شود که در اصلاحیه بودجه این بند حذف شد و لذا در این زمینه به وضعیت قبلی بر می‌گردیم.
نماینده مردم گچساران در مجلس تصریح کرد: پیش از این هم حکمی وجود نداشت که دولت را مکلف به استفاده از کارت سوخت کند، لذا حذف یا ابقای کارت سوخت در اختیار دولت خواهد بود.
تاجگردون درباره‌ی حذف بند مربوط به جرم انگاری پرداخت یارانه به دهک‌های بالا نیز گفت: پیش از این در قانون بودجه گروههای مشمول حذف یارانه به تفکیک آمده بود و در بندی نیز قید شده بودکه پرداخت یارانه به این گروهها تصرف در اموال عمومی و جرم است که مجلس این بند را حذف کرد اما تکلیف دولت به حذف یارانه دهک‌های بالا همچنان به قوت خود باقی است.
وی با بیان این که مصوبه مجلس به معنای حذف کارت سوخت نبوده، یاد آور شد: در بودجه 95 دولت مکلف شده بود کلیه وسایل نقلیه رابه کارت سوخت مجهز کند و عرضه هرگونه سوخت صرفا با استفاده از کارت انجام شود که در اصلاحیه بودجه این بند حذف شد و لذا در این زمینه به وضعیت قبلی بر می‌گردیم.
نماینده مردم گچساران در مجلس تصریح کرد: پیش از این هم حکمی وجود نداشت که دولت را مکلف به استفاده از کارت سوخت کند، لذا حذف یا ابقای کارت سوخت در اختیار دولت خواهد بود.
تاجگردون درباره‌ی حذف بند مربوط به جرم انگاری پرداخت یارانه به دهک‌های بالا نیز گفت: پیش از این در قانون بودجه گروههای مشمول حذف یارانه به تفکیک آمده بود و در بندی نیز قید شده بودکه پرداخت یارانه به این گروهها تصرف در اموال عمومی و جرم است که مجلس این بند را حذف کرد اما تکلیف دولت به حذف یارانه دهک‌های بالا همچنان به قوت خود باقی است.
خبر فارسی
تازه های سایت
