حضور غیرقانونی دفترخانه‌ها در معاملات خودرو

به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم ، سرهنگ محمد ترحمی در واکنش به اظهارات رئیس کانون سردفتران، با تأکید بر عدم الزامی بودن ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی و صراحت قانون مبنی بر مسئولیت صدور سند مالکیت خودرو توسط نیروی انتظامی و سابقه صدور اسناد وسائل نقلیه توسط شهربانی و مراجع انتظامی پلیس از انقلاب در 80 سال اخیر اظهار کرد: طی حدود 80 سالی که خودرو وارد کشور شده، شهربانی کل کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی، مسئولیت ارائه پلاک خودرو، شماره‌گذاری و صدور سند خودرو را بر عهده داشته و علاوه بر آن نیز موارد متعدد قانونی به صراحت، در خصوص صلاحیت پلیس در صدور اسناد رسمی خودرو و وسائل نقلیه، تاکید داشته‌اند.
 
دفترخانه‌ها از انجام هرنوع معامله خودرو ممنوع بودند/ ورود غیرقانونی 30 ساله دفاتر اسنادرسمی به معاملات خودرو
 
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا ادامه داد: طبق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، ماده 1287 قانون مدنی، ماده واحده قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل وعبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی، تبصره یک ماده 2 قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و همچنین تبصره 2 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مسئولیت شماره‌گذاری و صدور سند مالکیت خودروها در حوزه وظایف و تکالیف پلیس است.
 
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این موارد، در ماده دو لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسائل نقلیه موتوری، مصوب مرداد سال 59 شورای انقلاب صراحتاً عنوان شده: «اداره راهنمایی و رانندگی تهران و شهربانی شهرستان‌ها مکلفند برای هر نوع وسیله نقلیه موتوری شناسنامه تنظیم کرده و کلیه نقل وانتقالات وسایل نقلیه موتوری را در این شناسنامه‌ها ثبت کنند.»
 
ترحمی اضافه کرد: همچنین در ماده 2 این قانون نیز آمده: «از تاریخ اجرای این قانون کلیه دفاتر اسناد رسمی از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری ممنوع بوده و هر گونه معامله و نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری فقط در یگان‌های راهنمایی و رانندگی مجاز به شماره‌گذاری وسایل نقلیه موتوری در کشور به ترتیبی که در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن تعیین می‌‌شود، انجام خواهد شد.» این در حالی است که از سال 59 تا سال 89، دفاتر اسناد رسمی به صورت غیرقانونی اقدام به ثبت نقل و انتقال وسائل نقلیه موتوری می‌کردند.
 
قانون، الزامی برای ثبت معامله خودرو و اموال منقول ندارد/ پلیس از عدم مراجعه مردم به دفاتر اسناد منفعتی نمی‌برد
 
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا با تاکید بر اینکه طبق ماده 47 قانون ثبت، الزامی برای ثبت اموال منقول وجود ندارد، گفت: طبق این ماده قانونی، ثبت کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله در دفاتر اسناد رسمی الزامی است و با توجه به این‌که خودرو، جزو اموال منقول به شمار می‌رود، الزامی برای ثبت معامله و نقل و انتقال آن در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. این بدان معناست که مثلاً اجباری برای ثبت خرید طلا و جواهرآلات و اموال منقولی از این دست در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و هیچکس برای ثبت معاملات این موارد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمی‌کند.
 
وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی از عدم مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی و ثبت معاملاتشان سودی نخواهد برد، اظهار کرد: پلیس بر اساس قانون، موظف به اجرای قانون است و با توجه به هزینه‌هایی که به دنبال ثبت معاملات وسائل نقلیه بر مردم تحمیل می‌شود، تأکید دارد که هیچ ضرورتی برای ثبت این معاملات در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد چرا که طبق قانون، سند مالکیت صادره از سوی پلیس برای وسائل نقلیه، کفایت کرده و الزامی برای ثبت مجدد نقل و انتقالات خودرو و وسائل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.
 
هزینه 10 برابری ثبت معامله L90 در دفترخانه نسبت به مراکز شماره‌گذاری پلیس/ مردم باید هزینه نماینده ثبت، کارکنان، سهم کانون و ... را بدهند
 
ترحمی خاطرنشان کرد: این هزینه‌ها به نحوی است که مثلاً برای ثبت نقل و انتقال یک پراید صبا بنزینی، علاوه بر مالیات یک درصدی مبلغ سند، حق الثبت 0.5 درصدی ثبت سند، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه ثبت الکترونیکی، مردم مجبورند 57 هزار تومان بابت سهم کانون، نماینده ثبت، کارکنان و غیره بپردازند و 57 هزار تومان نیز به سردفتر که سرجمع مبالغ پرداختی، بیش از 324 هزار تومان خواهد بود؛‌ حتی برای یک خودرو L90، علاوه بر مبالغ مذکور،‌ مراجعان می‌بایست 107 هزار و 500 تومان بابت سهم کانون، نماینده ثبت، کارکنان و غیره و 107 هزار و 500 تومان به سردفتران پرداخت کنند که مجموع پرداختی ثبت انتقال این خودرو نیز بیش از 869 هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که در مراکز تعویض پلاک پلیس، مراجعان طبق قانون بابت تشخیص اصالت خودرو، کنترل قانونی بودن معاملات، صدور سند مالکیت، تعویض پلاک و مواردی از این دست، برای خودروهای کمتر از 50 میلیون، حدود 80 هزار تومان و برای خودروهای بالاتر از 50 میلیون تومان، 130 هزار تومان پرداخت می‌کنند.
 
نیازی به ثبت مجدد نقل و انتقالات در دفترخانه وجود ندارد/ استعلامات قانونی مالکیت خودرو از پلیس اخذ می‌شود نه دفترخانه‌ها
 
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا با تأکید بر اینکه از منظر قانونی هیچ نیازی به ثبت مجدد نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد، گفت: متأسفانه برخی‌ها مدعی هستند که در صورت عدم ثبت سند انتقال خودرو در دفاتر، «بیع» انجام نشده در حالی که بر اساس این حرف، باید گفت پس در هنگام خرید خودرو از کمپانی‌های بزرگ خودروساز مثل سایپا و ایران‌خودرو نیز بیع انجام نمی‌شود چراکه خرید این خودروها در دفاتر ثبت نشده و تنها اسناد تک برگی را دارا هستند که پلیس صادر کرده؛ یعنی به گفته آقایان در حال حاضر حدود نیمی از خودروها و وسائل نقلیه کشور که از کارخانه خریداری شده‌اند و هنوز نقل و انتقال ثانویه نداشته‌اند دارای مالکیت مخدوش هستند.
 
وی با بیان اینکه پلیس در حین صدور سند مالکیت خودرو، تنها به سندمالکیت خودروی قبلی اکتفا می‌کند و این سند، به عنوان سند مالکیت محسوب می‌شود، افزود: علاوه بر این، مراجع قانونی و قضایی نیز، استعلامات خود در خصوص مالکیت خودرو و وسائل نقلیه را از پلیس می‌گیرند دفترخانه‌ها به هیچ وجه قابلیت استعلام گیری در خصوص مالکیت خودروها را ندارند چرا که مالکیت حدود نیمی از خودروها در دفاتر اسناد رسمی، ثبت نشده است.
 
کانون سردفتران از اجبار مردم برای سود خودش چشم پوشی کند/ توصیه پلیس به تمکین کانون از قانون
 
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا با انتقاد از ادبیات سخیف کانون سردفتران و عدم تمکین این کانون به قوانین کشور، اضافه کرد: با توجه به این هزینه‌های اضافی تحمیلی بر مردم و همچنین با درنظر داشتن اصل فقهی «لاضرر و لاضرار» و بند 10 اصل سوم قانون اساسی مبنی بر حذف بروکراسی زائد اداری توسط حاکمیت، لازم است تا کانون سردفتران، به قانون تمکین کرده و بیش از این موجبات متضرر شدن مردم در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل را فراهم نکند و از فضا سازی برای اجبار مردم برای ثبت نقل و انتقال وسائل نقلیه در دفاتر ثبت، علی‌رغم منافع مالی برای کانون و سردفتران چشم پوشی کند.
 
دیوان عدالت اداری هم ادعای کانون را رد کرد
 
وی در پایان با اشاره به این سوال که کدام مرجع و نهاد قانونی می‌تواند نظر نهایی در این مناقشه را اعلام کند، خاطرنشان کرد: طبق قانون دیوان عدالت اداری مرجع صالح در خصوص این مساله است که بر اساس شکایت کانون سردفتران و دفتریاران از بخشنامه فرمانده ناجا در سال 91، هیئت عمومی این کانون در اول مهر ماه 92، رای نهایی خود را صادر و بر عدم ابطال این بخشنامه تصریح کرد.
 
به گزارش تسنیم، متن قوانین مطرح شده در بالا و همچنین رای دیوان عدالت اداری را می‌توانید در زیر مشاهده کنید.
 
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389،لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسائل نقلیه موتوری، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون مدنی، رای دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بخشنامه فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.