پدال نیوز: شرکت فورد آمریکا در واکنش به رای انگلیس برای خروج از عضویت اتحادیه اروپا و مقابله با ضرر یک میلیارد دلاری کسب و کارش در دو سال آینده، در حال بررسی تعطیلی کارخانههایش در انگلیس و سراسر اروپاست.
به گزارش پدال نیوز، شرکت فورد آمریکا در واکنش به رای انگلیس برای خروج از عضویت اتحادیه اروپا و مقابله با ضرر یک میلیارد دلاری کسب و کارش در دو سال آینده، در حال بررسی تعطیلی کارخانههایش در انگلیس و سراسر اروپاست.
به گزارش ایسنا، این خودروساز آمریکایی که بزرگترین برند خودرو در انگلیس است، قیمت خودروهایش در این کشور را پیش از پایان سال افزایش خواهد داد. باب شنکس، مدیر امور مالی فورد گفت: این افزایش برای جبران ضرر حاصل از نوسان نرخ مبادلات ارزی ضروری است.
پوند انگلیس از ۲۳ ژوئن که همه پرسی این کشور برای جدایی از اتحادیه اروپا معروف به بریگزیت برگزار شد، ۱۱ درصد در برابر دلار آمریکا کاهش داشته و شرکتهایی را که در این کشور فعالیت دارند، با درآمد کمتر در ماههای آتی روبرو کرده است.
فورد هشدار داد خودروسازان نیمه دوم سال دشواری در پیش خواهند داشت، زیرا ضعف در بازارهای آمریکا و چین به موانعی افزوده شدهاند که به دلیل بریگزیت و نوسانات ارزی ایجاد شده اند. این هشدار با انتشار نتایج مالی کمتر از حد مطلوب فورد در سه ماهه دوم امسال همزمان شد.
به گفته مدیرامور مالی فورد، کاهش ارزش پوند و آسیب دیدن بازار خودروی انگلیس، ۲۰۰ میلیون دلار در سال جاری و ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار در دو سال آینده به این خودروساز ضرر خواهد زد.
بر اساس گزارش فایننشیال تایمز، پرسشهایی درباره دورنمای صنعت خودروی انگلیس پس از همه پرسی بریگزیت مطرح شده است و تحلیلگران این پرسش را مطرح می کنند که آیا کارخانهها می توانند در دوره ابهامات نسبت به تجارت و موقعیت انگلیس در بازار اروپایی، سفارش کار جدیدی را جلب کنند.
فورد دو کارخانه در انگلیس دارد که موتور خودرو تولید میکنند و محصولات آنها برای مونتاژ نهایی به سایر کشورهای اتحادیه اروپا ارسال می شوند. این شرکت سپس بسیاری از این موتورها را در خودروهای تولید شده برای فروش مجددا وارد انگلیس میکند.
تحلیلگران هشدار دادهاند بعضی از خودروسازان در صورت مواجهه با موانع تجاری با سایر بازارهای اروپایی پس از بریگزیت، ممکن است ناچار به تعطیلی کارخانههایش در انگلیس شوند.
فورد همه کارخانههای خودروسازی خود در انگلیس و همچنین یک کارخانه در بلژیک را در پنج سال گذشته تعطیل کرده و ۵۷۰۰ شغل را تعدیل کرده است.