ناکارآمدی طرح زوج و فرد یا همان LEZ در صحبتهای معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران هم مشخص است؛ چرا که میگوید: طرح زوج و فرد به لحاظ زیست محیطی نتوانسته است تاثیرات زیادی داشته باشد و در نتیجه شهرداری در شورای عالی ترافیک کشور و شهر تهران تغییر زوج و فرد را مطرح کرد و پیشنهاد شد که بر مبنای میزان آلایندگی هر خودرو اعمال محدودیت صورت گیرد و هرچه آلایندگی خودرو بیشتر باشد محدودیت نیز افزایش مییابد
جعفر تشکری هاشمی ادامه میدهد: بررسیها نشان داده است که طرح زوج و فرد حجم تردد را کاهش میدهد؛ اما نمیتواند راهکار مطلوبی برای کاهش آلودگی باشد و برهمین اساس سعی داریم تا با آمادهسازی زیرساختها و همچنین بررسیهای بیشتر، طرح جامعی را درخصوص اصلاح طرح زوج و فرد به شورای عالی ترافیک کشور ارائه کنیم.
وی میگوید: خودروها براساس میزان آلایندگی به چهار دسته قرمز، زرد، سبز و آبی تقسیم میشوند و براین اساس خودروهای قرمز شامل خودروهایی میشوند که عمر مفید آنها تمام شده و قادر به پاس کردن معاینه فنی نیستند و در مقابل خودروهای آبی دارای میزان آلایندگی بسیار کم و در حد صفر هستند و استانداردهای یورو5 را نیز پاس کردهاند.
تغییر در محدوده حرکت خودروها
رئیس پلیس راهور پایتخت هم با تائید سخنان معاون شهردار در خصوص جزئیات طرح جدید و زوج و فرد و رنگ بندی خودروها میگوید: در این طرح، رنگ آبی به خودروهای برقی و هیبریدی تعلق میگیرد که بهترین وضع محیط زیستی قرار دارند و از این رو خودروهایی که در این رده رنگی قرار دارند، مجاز به تردد در تمامی نقاط پایتخت هستند.
وی افزود: همچنین خودروهایی که دارای استاندارد آلایندگی یورو 2 به بالا هستند در طبقه رنگی سبز قرار میگیرند که این خودروها به جز بخش کوچکی از سطح معابر تهران، در سایر بخشهای پایتخت مجاز به تردد هستند.
سردار حسینی با اشاره به میزان آلایندگی خودروهای زرد گفت: خودروهایی که دارای معاینه فنی هستند در این رده رنگی قرار میگیرند و در انتها، خودروهای آلاینده که در لایه قرمز قرار میگیرند و بیشترین محدودیتهای تردد در پایتخت برای این گروه اعمال میشود.
به گفته معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برای اجرای این طرح باید میزان آلودگی هوا، شدت آلایندگی خودروها و محدوده جغرافیایی تردد خودروها مشخص شود. اما نه معاون شهردار و نه رئیس پلیس راهور تهران هیچ کدام نگفتهاند که در این طرح میزان آلایندگی خودروها براساس چه معیاری قرار است تعیین شود؟
معاینه فنی خودروها؛ حلقه مفقوده
وقتی مجلس هشتم با مصوبهای عجیب تصویب کرد تا سن معاینه فنی خودروهای نو از دو سال به پنج سال افزایش پیدا کند، کسی فکر نمیکرد که داستان معاینه فنی به یک داستان پیچیده در کشور تبدیل شود.
جدا از عدم مراجعه برای معاینه فنی خودرو و مکانیزه نبودن مراکزمعاینه فنی در شهرستانها، صدور برگه معاینه فنی صوری و جعلی هم به مشکلات معاینه فنی خودروها اضافه شده است و همین مساله هرگونه تصمیم برای ردهبندی خودروها و تعیین میزان آلایندگی آنها را در کشور با مشکل مواجه کرده است.
تشکری هاشمی، معاون شهردار تهران در این خصوص میگوید: متاسفانه در برخی از شهرهای کوچک سیستم معاینه فنی، مکانیزه نیست و دیتاهای نرمافزاری قابل استفاده برای دیگر شهرها نیستند و برای اجرای این طرح لازم است کلیه مراکز معاینه فنی به صورت مکانیزه اداره شود و دیتاهای آنها برخط باشد.
تشکریهاشمی البته تاکید میکند که وزارت کشور در حال تدارک نرمافزاری یکپارچه برای کنترل مکانیزه مراکز معاینه فنی است و تلاشهای بسیاری نیز در این خصوص انجام داده است.
آنگونه که آمارها نشان میدهد از خودروهایی که در تهران تردد میکنند، امسال 3 میلیون خودرو نیاز به معاینه فنی دارند اما ولي آذروش، مديرعامل ستاد معاينه فني خودروهاي تهران، میگوید: تنها 140 هزار دستگاه خودرو در سه ماه نخست سال معاينه فني معتبر مراکز مکانيزه را دريافت کردهاند.
آذروش با بیان اینکه 70 درصد ظرفیت مراکز معاینه فنی در تهران خالی مانده است، تاکید میکند: در حال حاضر 14مرکز مکانيزه معاينه فني در مناطق 22 گانه شهرداري تهران با ظرفيت روزانه 6000 دستگاه خودرو آماده ارائه خدمات کيفي مي باشند و با اين امکانات و زيرساخت هاي ايجاد شده توسط شهرداري تهران در صورت سلامت خودرو شهروندان با صرف زمان کمتر از 15 دقيقه مي توانند نسبت به دريافت برگه معاينه فني خودرو خود اقدام نمايند.
مدير عامل ستاد مرکزي معاينه فني خودروهاي تهران البته از برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی در آیندهای نزدیک خبر میدهد و میگوید: با توجه به مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص الزام داشتن معاينه فني از مراکز مکانيزه شهر تهران جهت تردد در رينگ زوج و فرد (رينگ سبز طرح مناطق کم انتشار آلايندگي)، در آيندهاي نزديک،معاينه فني خودروها همانند کنترل طرح ترافيک به صورت هوشمند با استفاده از دوربين انجام خواهد شد و اعمال قانون و صدور قبض جريمه توسط پليس، نرم افزاري انجام ميشود .