۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۰۵:۵۷
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
- یادآوری آخرین فرصت تکمیل وجه متقاضیان موسو گرند- خان
- توسعه شبکه نمایندگان خودروسازی ایلیا همزمان با توسعه سبد محصولات جدید
- آخرین فرصت پیش فروش پیکاپ کرهای را از دست ندهید
- فروش پیکاپ موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد +جدول
دولتی ها به منافع بخش خصوصی خودرو متعهد باشند
پدال نیوز: ابتدای تیرماه بود که محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، از نهایی شدن مذاکره با یک خودروساز آلمانی خبر داد؛ خبری که پس از سفر او به آلمان منتشر و مشخص شد که در این سفر وزیر صنعت با طرف آلمانی گفت وگو داشته است.
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز به نقل از فرصت امروز، طرف آلمانی همان فولکس واگن و دومین خودروساز بزرگ جهان است که ماه هاست درباره شراکتش با بخش خصوصی خودروی ایران صحبت می شود. گرچه دو سال پیش مدیرعامل ایران خودرو از احتمال حضور فولکس واگن به عنوان شریک این گروه در ایران خبر داده بود اما با گذشت زمان و تمایل نداشتن این شرکت آلمانی برای مشارکت با بخش دولتی ایران، گزینه ایران خودرو منتفی شد و اکنون چند ماهی است که مذاکرات فولکس واگن با گروه صنعتی ماموت ادامه دارد و نزدیک به نتیجه نیز هست.
حالا در این میان وزیر صنعت از مذاکره با این شرکت آلمانی سخن گفته که انتقادات بسیاری را برانگیخته است. بسیاری از کارشناسان می گویند دلیلی برای حضور وزارت صنعت در میان مذاکره یک شرکت بخش خصوصی ایرانی و یک خودروساز خارجی وجود ندارد، اما ماجرای این مذاکره چه بود؟
محسن صالحی نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که در این سفر حضور داشته است در پاسخ به این پرسش می گوید: «در سفری که به آلمان داشتیم، با چند وزیر جلسه داشتیم که مربوط به سیاست ها و فرصت های موجود در ایران بود. اصولاً در این سفرها ملاقات هایی با صاحبان صنایع هم صورت می گیرد اما از فولکس واگن به دلیل نزدیکی به محل اقامت ما، بازدید هم کردیم. در این سفر با دایملر و زیمنس و چند شرکت دیگر هم ملاقات داشتیم. در این ملاقات ها صرفاً درباره سیاست های کلان صحبت شد و ما درباره هیچ جزییاتی صحبت نکردیم و هیچ توصیه ای هم صورت نگرفته است.»
برخی این انتقاد را به وزارت صنعت وارد می کنند که قصد دارد شــرکت های بـزرگ خودروسازی را به سمت دو خودروساز دولتی سوق دهد و حمایت چندانی از بخش خصوصی در مذاکرات با شرکت های خارجی نمی کند. اما صالحی نیا این اتهام را رد کرده و اظهار می کند: «وزارت صنعت فقط سیاست گذار است و در انتخاب شرکا دخالت نمی کند. وزارت صنعت به همه شرکا خوشامد می گوید اما هیچ گاه سیاست دخالت را نداشته است.»
اما فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو درباره نقش وزارت صنعت در مذاکرات بخش خصوصی با طرف های خارجی، بیان می کند: «دلیل حضور وزارت صنعت در مذاکرات بخش خصوصی، همان موضوعی است که ما دو سال تمام درباره آن صحبت کردیم. وزارت صنعت نمی خواهد مدیریت بازار را از دست بدهد و این اتفاق خطرات زیادی دارد که یکی از آنها وارد شدن سرمایه ای اندک به بازار ایران است. این رسمی است که سال هاست در اقتصاد ایران وجود دارد و تشدید شده است.»
بخش خصوصی ناتوان است؟
تنها راه توسعه صنعت ایران، مشارکت با شرکت های خودروساز خارجی است، این نکته ای است که کارشناسان صنعت خودرو سال هاست درباره آن صحبت می کنند اما به دلیل اختلال در ارتباطات بین المللی و نامساعد بودن فضای کسب و کار، فرصت آن فراهم نشده است. حالا اگر این اصل را قبول داشته باشیم تفاوت نمی کند که بخش خصوصی یا دولتی اقدام به مشارکت با خودروسازان خارجی کنند. اما یک فرضیه دیگر نیز در این میان مطرح می شود و آن اینکه بخش خصوصی ما قدرت لازم برای چانه زنی با شرکای خارجی را ندارد.
امرالله امینی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در این زمینه می گوید: «سرمایه گذاران خارجی هنوز به فضای اقتصادی ایران اعتماد ندارند اما از سوی دیگر برای ورود به این بازار تمایل دارند، بنابراین حضور دولت در مذاکرات می تواند به نوعی برای آنها اطمینان دهنده باشد. نکته دیگر اینجاست که به دلیل ساختار اقتصاد دولتی در ایران، بخش خصوصی توانایی لازم برای چانه زنی با شرکای خارجی را ندارد، زیرا نمی تواند از آینده سیاست های اقتصادی اطلاعاتی به آنها بدهد.»
او می افزاید: «باید به این نکته توجه داشت که صنعت خودروی ما برای توسعه باید خصوصی سازی شود اما تسریع این فرآیند با مشارکت با خودروسازان خارجی صورت خواهد گرفت، بنابراین حضور نمایندگان دولت در مذاکرات می تواند صرفاً به عنوان یک تسریع کننده در رسیدن به نتیجه باشد.»
جدای از اینکه حضور دولت در مذاکرات دو بخش کاملاً مستقل و خصوصی توجیه دارد یا خیر، آنچه در فرآیند این مذاکرات اهمیت دارد رسیدن به قراردادهای جامع و پایدار است که طرف خارجی را به باقی ماندن در بازار ایران متعهد کرده و موجب انتقال تکنولوژی شود، گرچه سابقه نشان داده که اصولاً قراردادهای بخش خصوصی عمر بیشتری داشته و این بخش شرکای متعهد تری نسبت به بخش دولتی داشته اند.
حالا در این میان وزیر صنعت از مذاکره با این شرکت آلمانی سخن گفته که انتقادات بسیاری را برانگیخته است. بسیاری از کارشناسان می گویند دلیلی برای حضور وزارت صنعت در میان مذاکره یک شرکت بخش خصوصی ایرانی و یک خودروساز خارجی وجود ندارد، اما ماجرای این مذاکره چه بود؟
محسن صالحی نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که در این سفر حضور داشته است در پاسخ به این پرسش می گوید: «در سفری که به آلمان داشتیم، با چند وزیر جلسه داشتیم که مربوط به سیاست ها و فرصت های موجود در ایران بود. اصولاً در این سفرها ملاقات هایی با صاحبان صنایع هم صورت می گیرد اما از فولکس واگن به دلیل نزدیکی به محل اقامت ما، بازدید هم کردیم. در این سفر با دایملر و زیمنس و چند شرکت دیگر هم ملاقات داشتیم. در این ملاقات ها صرفاً درباره سیاست های کلان صحبت شد و ما درباره هیچ جزییاتی صحبت نکردیم و هیچ توصیه ای هم صورت نگرفته است.»
برخی این انتقاد را به وزارت صنعت وارد می کنند که قصد دارد شــرکت های بـزرگ خودروسازی را به سمت دو خودروساز دولتی سوق دهد و حمایت چندانی از بخش خصوصی در مذاکرات با شرکت های خارجی نمی کند. اما صالحی نیا این اتهام را رد کرده و اظهار می کند: «وزارت صنعت فقط سیاست گذار است و در انتخاب شرکا دخالت نمی کند. وزارت صنعت به همه شرکا خوشامد می گوید اما هیچ گاه سیاست دخالت را نداشته است.»
اما فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو درباره نقش وزارت صنعت در مذاکرات بخش خصوصی با طرف های خارجی، بیان می کند: «دلیل حضور وزارت صنعت در مذاکرات بخش خصوصی، همان موضوعی است که ما دو سال تمام درباره آن صحبت کردیم. وزارت صنعت نمی خواهد مدیریت بازار را از دست بدهد و این اتفاق خطرات زیادی دارد که یکی از آنها وارد شدن سرمایه ای اندک به بازار ایران است. این رسمی است که سال هاست در اقتصاد ایران وجود دارد و تشدید شده است.»
بخش خصوصی ناتوان است؟
تنها راه توسعه صنعت ایران، مشارکت با شرکت های خودروساز خارجی است، این نکته ای است که کارشناسان صنعت خودرو سال هاست درباره آن صحبت می کنند اما به دلیل اختلال در ارتباطات بین المللی و نامساعد بودن فضای کسب و کار، فرصت آن فراهم نشده است. حالا اگر این اصل را قبول داشته باشیم تفاوت نمی کند که بخش خصوصی یا دولتی اقدام به مشارکت با خودروسازان خارجی کنند. اما یک فرضیه دیگر نیز در این میان مطرح می شود و آن اینکه بخش خصوصی ما قدرت لازم برای چانه زنی با شرکای خارجی را ندارد.
امرالله امینی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در این زمینه می گوید: «سرمایه گذاران خارجی هنوز به فضای اقتصادی ایران اعتماد ندارند اما از سوی دیگر برای ورود به این بازار تمایل دارند، بنابراین حضور دولت در مذاکرات می تواند به نوعی برای آنها اطمینان دهنده باشد. نکته دیگر اینجاست که به دلیل ساختار اقتصاد دولتی در ایران، بخش خصوصی توانایی لازم برای چانه زنی با شرکای خارجی را ندارد، زیرا نمی تواند از آینده سیاست های اقتصادی اطلاعاتی به آنها بدهد.»
او می افزاید: «باید به این نکته توجه داشت که صنعت خودروی ما برای توسعه باید خصوصی سازی شود اما تسریع این فرآیند با مشارکت با خودروسازان خارجی صورت خواهد گرفت، بنابراین حضور نمایندگان دولت در مذاکرات می تواند صرفاً به عنوان یک تسریع کننده در رسیدن به نتیجه باشد.»
جدای از اینکه حضور دولت در مذاکرات دو بخش کاملاً مستقل و خصوصی توجیه دارد یا خیر، آنچه در فرآیند این مذاکرات اهمیت دارد رسیدن به قراردادهای جامع و پایدار است که طرف خارجی را به باقی ماندن در بازار ایران متعهد کرده و موجب انتقال تکنولوژی شود، گرچه سابقه نشان داده که اصولاً قراردادهای بخش خصوصی عمر بیشتری داشته و این بخش شرکای متعهد تری نسبت به بخش دولتی داشته اند.
خبر فارسی
تازه های سایت
