چرا تجاری‌سازان منبع زیان انباشته‌اند؟

آنگونه که گفته می‌شود، چالش تولید تجاری‌سازان در بازار داخلی در دو بعد عرضه و تقاضا قابل بررسی است. به اعتقاد کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو در کنار مشکلات نقدینگی تجاری‌سازان و اشباع بازار داخلی به سبب ورود خودروهای تجاری چینی، افت تقاضا ناشی از فضای نامساعد کسب‌وکار و کاهش عملیات عمرانی در کشور طی سال‌های اخیر، بازار این خودروها را تحت‌الشعاع قرار داده است.

چالش بخش عرضه

هرچند دست‌اندرکاران تولید خودروهای تجاری، چالش تولید در شرکت‌های تجاری‌ساز را به‌دلیل رکود 10 ساله‌ای می‌دانند که بر این صنعت حاکم است، اما بررسی آمارهای موجود نشان از افت جدی تولید این خودروها از سال 1390 تاکنون دارد. به‌عبارت بهتر، تشدید تحریم‌ها و خروج شرکای خارجی صنعت خودرو موجب شد که تولید در شرکت‌های خودروساز تجاری با افت قابل‌توجهی مواجه شود. تجاری‌سازان نیز از این وضعیت مستثنی نبودند؛ به‌طوری‌که با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بسیاری از شرکت‌های تجاری‌ساز معتبر جهانی همچون بنز و ولوو که شریک خودروسازان داخلی بودند، از ایران خارج شدند. هرچند خودروسازان ایرانی دست روی دست نگذاشتند و شرکای چینی را جایگزین این شرکت‌ها کردند، اما این موضوع نیز موجب تکمیل شدن ظرفیت تولید نشد. به باور کارشناسان دو عامل مهم بر عرضه خودروهای تجاری اثر جدی گذاشت.

به اعتقاد کارشناسان، تحریم‌ها، اولین شک جدی را به بازار خودروهای تجاری وارد کرد و برهمین اساس عرضه محصولات تولیدی در شرکت‌های تجاری تحت‌شعاع قرار گرفت؛ به‌طوری‌که اکثر خودروسازان تجاری با افت در تولید و عرضه مواجه شدند. از آنجا که خودروسازان نیازمند تامین قطعات مورد نیاز برای تولید بودند مجبور به دور زدن تحریم‌ها شدند؛ بنابراین تولید خودروهای تجاری بسیار گران تمام شد که این موضوع نیز موجب افت عرضه در بازار شد. در عین حال نیز کاهش ارتباطات بین‌المللی، افت تکنولوژی در صنعت خودرو تجاری را موجب شد که این موضوع نیز در چند سال اخیر اثر جدی در تولید خودروسازان داشته است.

در همین زمینه، حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه سهم برخورداری خودروهای تجاری از ارتباطات خارجی در مقایسه با خودروهای سواری بسیار بیشتر است، می‌گوید: از آنجا که تکنولوژی در تولید تجاری‌ها اهمیت بیشتری دارد و از سوی دیگر این صنعت نیازمند سرمایه بیشتر است؛ بنابراین وابستگی این حوزه به خودروسازان و قطعه‌سازان بین‌المللی بسیار فراتر از خودروهای سواری است.سنجری معتقد است، تحریم‌های بین‌المللی طی سال‌های گذشته تاثیر مستقیمی بر تولید تجاری‌سازان داشته و موجب افت تولید و عرضه این محصولات شده است؛ بنابراین در شرایط کنونی یکی از مسائلی که می‌تواند بر تولید و عرضه این محصولات اثر جدی بگذارد حضور شرکای خارجی خودروسازان تجاری است.

عامل دیگری که بر عرضه خودروهای تجاری طی سال‌های گذشته اثر جدی داشت، صدور مجوزهای بیش از نیاز بازار ایران برای فعالیت شرکت‌های تجاری بود. به‌طوری‌که این موضوع موجب افزایش تعداد بازیگران در بازار خودروهای تجاری شد و بر عرضه خودرو نیز اثر جدی گذاشت.بهاره عریانی، پژوهشگر صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این زمینه می‌گوید: در حال حاضر 16 شرکت خودروساز تجاری در بازار به فعالیت می‌پردازند که نزدیک به 14 شرکت زیر 10 درصد تولید دارندو حضور جدی در بازار ندارند.

عریانی با اشاره به اینکه تولید در این شرکت‌ها صرفه اقتصادی ندارند، می‌گوید: به اندازه شرکت‌های موجود، تولید نداریم و این باعث می‌شود تولید متناسب با تعداد شرکت‌ها نباشد و نیاز بازار تامین نشود. حال آنکه سرمایه‌گذاری‌های کوچک در این شرکت‌ها می‌توانست در ابعاد وسیع‌تری در بازار اثر بگذارد.وی تاکید دارد: نبود سیاست‌های مشخص، وجود برندهای مختلف، نبود سرمایه‌گذاری و پلت‌فرم مشترک تولید خودرو، حضور کمرنگ بخش خصوصی و عدم بهبود فضای کسب‌و‌کار از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی تولید خودرو‌های تجاری در کشور است که باید تغییر کند.وی معتقد است برای حل مشکل تولید در این بخش باید به جذب سرمایه‌های خارجی بپردازیم، اما در این زمینه بحث بهبود فضای کسب‌وکار از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالاست و باید کاهش یابد.

مشکلات تقاضای تجاری‌سازان

عامل اثرگذار دیگر در بازار خودروهای تجاری که بنا به گفته کارشناسان بر زیان انباشته صنعت خودرو تجاری افزوده است، نبود تقاضا در این بازار است. بنابراین موضوع دیگری که این روزها تجاری‌سازان کشور با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند نبود تقاضا در بازاری است که نقش مهمی در حمل‌و‌نقل کشور ایفا می‌کند. در این بین برخی کارشناسان رکود سراسری در فعالیت‌های اقتصادی کشور را عامل بحران تقاضا در شرکت‌های تجاری‌ساز می‌خوانند و عنوان می‌کنند که متوقف شدن فعالیت‌های عمرانی و حمل‌و‌نقل در این زمینه اثر جدی داشته است. آنگونه که کارشناسان می‌گویند، پس از تحریم‌های بین‌المللی تقریبا تمامی سطوح اقتصادی و صنعتی کشور تحت‌تاثیر قرار گرفت و رکود به بخش‌ تقاضای محصولات تجاری سرایت کرد و بازار این محصولات را با افت شدید در تقاضا مواجه ساخت؛ به‌طوری‌که از سال 92 تولید خودروهای تجاری با افتی حدود 50 درصد به رکودی عمیق فرو رفت.

حسن کریمی سنجری می‌گوید: در بازار خودروهای تجاری با مشتریانی مواجه هستیم که خودرو برای آنها نه یک وسیله شخصی که یک ابزار کسب درآمد است؛ بنابراین بازار خودروهای تجاری ارتباط مستقیمی با درصد بهره‌برداری از این نوع خودروها در بازار کار دارد.وی همچنین تاکید می کند که کاهش فعالیت‌های عمرانی و حمل‌‌و‌نقل به‌دلیل مشکلات ناشی از فضای سیاسی و اقتصادی اثر جدی در تقاضای موثر در بازار خودروهای تجاری داشته است، وی تاکید دارد: اگرچه در سال جاری شاهد وضعیت بهتری در این صنعت هستیم، اما همچنان به شرایط عادی برنگشته‌ایم. بهاره عریانی نیز فضای نامساعد اقتصاد کشور طی چند سال اخیر را موجب کاهش تقاضا در بازار خودروهای تجاری دانسته و می‌گوید: افت قابل توجه مشاغل مرتبط با خودروهای سنگین موجب شده که تقاضا در بازار این خودروها کاهش یابد.

وی معتقد است، در‌صورتی‌که فعالیت‌های عمرانی بار دیگر در کشور از سر گرفته شود، قطعا با افزایش تقاضا در این بخش مواجه خواهیم بود.در این میان اما کارشناسان عامل اثرگذار دیگر در کاهش تقاضای خرید خودروهای تجاری را قیمت بالای این محصولات می‌دانند. به اعتقاد آنها کاهش ارزش پول ملی و افزایش اجتناب‌ناپذیر سود سپرده‌های بانکی موجب از بین رفتن جذابیت و مطلوبیت ورود پول به حوزه لیزینگ و پرداخت آن به خریداران خودروهای تجاری شد. از آنجا که بخش مهمی از تقاضای بازار قدرت لازم برای خرید را دارا نیستند؛ بنابراین خودروسازان یا دولت باید ابزارهای لازم برای تحریک تقاضا در بازار این خودروها را ایجاد کنند.

زیرا بدون برخورداری مشتریان از اعتبارات، امکان مالکیت و رونق تقاضا در این خودروها وجود ندارد. در این میان کارشناسان فعال شدن شرکت‌های لیزینگ را یکی از راه‌های افزایش تقاضا در بازار خودروهای تجاری عنوان می‌کنند ومعتقدند، فعالیت لیزینگ‌ها نقش مهمی در تقاضای خودروهای تجاری دارد؛ چراکه به‌دلیل قیمت بالای خودروهای مذکور، مشتریان تنها با لیزینگ کردن این خودروها توانایی خرید آن را دارند، حال آنکه عدم فعالیت لیزینگ‌ها نیز تاثیر بسزایی در رکود این نوع خودروها دارد.

در این زمینه، کریمی سنجری می‌گوید: سهم بالایی از قیمت خرید خودروهای سنگین باید توسط شرکت‌های لیزینگ‌ها تامین شود. به هر حال حیات شرکت‌های لیزینگ نیز طی سال‌های گذشته و به دلایل مشخص و تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی جامعه رو به زوال رفته و همین امر یکی از دلایل ناتوانی متقاضیان این قبیل خودروها برای خرید است. وی معتقد است در صورتی که فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی در کشور از رونق کافی برخوردار باشد این امکان برای مالکان خودروهای تجاری وجود دارد که اقساط خودرو را در یک بازه زمانی و از درآمد حاصل از کار با آن به لیزینگ‌ها یا بانک‌های اعتباردهنده پرداخت کنند.

نتیجه نهایی

زیان انباشته برخی از شرکت‌های خودروساز هرچند ناشی از مشکلات تجاری‌سازان طی سال‌های گذشته بوده است، اما برخی کارشناسان به ظرفیت بالای شرکت‌های بزرگ تجاری‌ساز اشاره می‌کنند و اینکه این شرکت‌ها در سال‌های تحریم و رکود اقتصادی نتوانسته‌اند از تمام ظرفیت خود بهره ببرند و همین موضوع موجب زیان آنها شد. ازسوی دیگر این شرکت‌ها به‌دلیل مشکلات اقتصادی کشور نتوانستند به تعدیل هزینه‌های خود بپردازند؛ بنابراین هزینه‌های سربار آنها افزایش یافت. با این وجود کارشناسان تاکید دارند توجه به تجربه کشورهای دیگر و بهره گیری از دانش و تکنولوژی کشورهای صنعتی در قالب همکاری مشترک می‌تواند به حل این مشکل کمک کند. به اعتقاد آنها یکی از مزیت‌های بهره‌گیری از دانش خارجی در قالب همکاری مشترک، ورود سرمایه و نقدینگی به خودروسازان کشور است. موضوعی که این روزها در صنعت خودرو بسیار زیاد مطرح می‌شود و یکی از راه‌های حل مشکل صنعت خودروی تجاری نیز در بخش عرضه تولید مشترک با برندهای معتبر جهانی است.

در این زمینه، بهاره عریانی با اشاره به اینکه تولید خودروهای سنگین سرمایه‌بر است و نیازمند هزینه بسیار بالایی است، می‌گوید: به‌دلیل فناروی خاص و بالای خودروهای تجاری و تیراژ تولید پایین آنها نسبت به خودروهای سواری، همکاری مشترک با شرکت‌های صاحب فناوری تولید قطعات و خودروهای سنگین در شرایط فعلی ضروری است.

وی به قراردادهای خودروسازان داخلی با خارجی‌ها در این زمینه اشاره و عنوان می‌کند: در‌صورتی‌که این قراردادها هر چه زودتر عملیاتی شوند از یکسو شاهد مرتفع شدن حل مشکل نقدینگی تجاری‌سازان خواهیم بود و از سوی دیگر این موضوع موجب تسهیل در انتقال فناوری به داخل کشور در تولید خودروهای سنگین به روز را فراهم خواهد کرد.