بازار خودرو ایران، دودستی تقدیم پژو !

به گزارش پدال نیوز به نقل از همشهری آنلاین، ایران‌خودرو و سایپا در حالی از نهایی‌شدن قراردادهای خود با پژو و سیتروئن خبر می‌دهند که مذاکره جداگانه برند مشترک پژو - سیتروئن با ایران خودرو و سایپا با مواد 44تا 48سیاست‌های ابلاغی اصل 44قانون اساسی مغایرت دارد.این شیوه مذاکره که اعضای یک شرکت جوینت وینچر(پژو- سیتروئن) به‌طور جداگانه با 2 شرکت خودروساز ایرانی(ایران خودرو و سایپا) مذاکره کرده و با پلت‌ فرم مشترک به تولید خودرو در ایران بپردازند، خلاف قانون رقابت است.
 
از نظر شکلی نیز انعقاد این قراردادها با ابهاماتی مواجه است، درصورتی که ایران خودرو و سایپا واقعا خصوصی شده‌اند، پرسش مطرح آن است که چرا باید قرارداد جدید ایران خودرو و پژو با نظروزارت صنعت، معدن و تجارت و در دفتر وزیر امضا شود، آیا وزیر صنعت، سهامدار یا مالک این شرکت‌های خودروسازی است؟! وزارت صنعت باید استراتژی کلی صنعت خودرو را مشخص کند نه اینکه عملا متقاضیان خارجی مشارکت با خودروسازان ایرانی را برخلاف قانون رقابت به سمت2خودروساز بزرگ سوق دهد. مشخص نیست چرا باید اکنون دولت 5عضو در هیأت مدیره سایپا و 2نماینده در ایران خودرو داشته و حکم هیأت مدیره این شرکت‌ها نیز توسط وزارت صنعت صادر شود؟!
 
    ورود شورای رقابت
 
رئیس شورای رقابت در گفت‌وگو با خبرنگار ما در مورد مغایرت قراردادهای جدید برند پژو - سیتروئن با قانون رقابت اعلام کرد: اینکه دو شرکت عضو یک جوینت وینچر خارجی(پژو- سیتروئن) به‌طور جداگانه با 2 شرکت ایرانی برای تولید خودرو روی پلت فرم مشترک قرارداد منعقد کنند، موجه نخواهد بود.
 
رضا شیوا با بیان اینکه شورای رقابت نسخه‌ای از این قراردادها را از ایران خودرو و سایپا دریافت و بررسی و کار کارشناسی خود در مورد رعایت موازین تولید و بازار رقابتی در این قرارداد را اعلام خواهد کرد، افزود: اگر قراردادهای جدید فرانسوی‌ها با خودروسازان ایرانی مطابق قانون رقابت نبوده و منجر به شکل‌گیری تولید و بازار رقابتی نشود، یا اینکه قراردادهای برخی برندهای خودروساز فرانسوی مانند پژو- سیتروئن در قالب یک جوینت وینچر و با ارتباط مالکیتی صورت گرفته باشد، نظارت خود را بر عملکرد این خودروسازان در چارچوب قراردادهای جدید و به‌عنوان انحصارگر اعمال خواهد کرد.
 
وی در مورد انحصاری شدن بازار خودرو ایران برای محصولات پژو تأکید کرد: درصورتی که محصولات جدید پژو بیش از 50درصد سهم بازار خودرو را در اختیار گرفته و هیچ رقیب مطرحی در همان رده قیمتی و در بین خودروهای وارداتی یا ساخت داخل نداشته باشد، مصداق انحصار خواهد بود. اگر خودروهای دیگری تولید شود که رقیب نداشته و منجر به افزایش سهم بازار یک برند خودروسازی چه داخلی یا خارجی و برخلاف ضوابط بازار رقابتی شود، شورای رقابت در بازار این خودروها دخالت خواهد کرد.
 
    سیتروئن؛ شریکی 50ساله
 
مدیرعامل سایپا نیز در مورد مغایرت قراردادهای جداگانه برند پژو- سیتروئن با ایران خودرو و سایپا با قانون رقابت به خبرنگار ما گفت:‌ سایپا شریک 50ساله سیتروئن است و این شرکت جزو موفق‌ترین شرکت‌های اروپایی در صنعت خودرو است.این نخستین باری است که در ایران قراردادی برای خودروسازی تنظیم می‌شود که طرف خارجی ملزم به شریک شدن در همه دارایی‌های یک شریک ایرانی مانند یک سهامدار شده است.
 
به گفته مهدی جمالی، بر مبنای این قرارداد، سیتروئن سهامدار 50درصدی سایپای کاشان شده، در سود و زیان این شرکت دخیل بوده و باید جوابگو باشد. درصورتی که قرارداد جوینت وینچر با یک شریک خارجی غیراز این باشد، این خودروساز خارجی می‌تواند قطعات سی‌‌کی‌دی آورده و کاری با سود زیان شرکت ایرانی نداشته باشد.
 
اما بر مبنای این قرارداد برای نخستین‌بار در کشورمان مقرر‌شده تا خودرویی در کلاس‌ «بی» ‌همزمان با اروپا در سایپای کاشان طی یکی دو سال آینده تولید و رونمایی شود. یعنی اینکه محصول جدید سیتروئن همزمان با اروپا در سایپای کاشان نیز تولید می‌شود.
 
    پیشکش بازار خودرو به فرانسوی‌ها
 
علاوه بر مغایرت قراردادهای جدید خودروسازان فرانسوی و شرکای ایرانی با اصل 44قانون اساسی، اجرایی‌شدن این قراردادها نیز می‌تواند با توجه به جولان خودروهای فرانسوی در بازار ایران، مانع شکل‌گیری رقابت و تداوم انحصار در بازار خودرو شود. بنابر اصل 44قانون اساسی و در تشریح مصادیق انحصار، اگر شرکتی بیش از 50درصد سهم بازار یک کالا مثلا خودرو یا خدمات را در اختیار بگیرد، فعالیت آن در بازار کشور از مصادیق انحصار است.
 
با توجه اینکه اکنون 70درصد خودروهای موجود در سبد ایران خودرو متعلق به برند پژو است، تولید و عرضه خودروهای فرانسوی جدید توسط پژو و سیتروئن در ایران نیز موجب خواهد شد سهم این خودروساز فرانسوی از سبد محصولات ایران خودرو بیش از پیش افزایش یافته و فرانسوی‌ها حاکم بلامنازع بازار خودروی ایران شوند.