سازو کار لازم برای کاهش هزینه تولید خودرو

به گزارش پدال نیوز، بهرام شهریاری در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو اظهار داشت : یادمان نرود که در سالهای گذشته ایران به عنوان چهارمین کشور دنیا در کاهش هزینه تولید بود البته امروز نیز می تواند این وضعیت حاکم باشد در صورتی که ساز و کار لازم فراهم شده و نرخ بهره های بانکی کاهش یابد.
 
وی تصریح کرد : باید همواره عوامل موثر در قیمت تمام شده خودرو و قطعات مد نظر قرار گرفته و از سوی شرکتها مورد ارزیابی و کاوش قرار گیرد و در جهت رفع آنها اقدام شود.
 
وی افزود : با کاهش بهره های بانکی بخشی از سپرده های بانکی به سمت بنگاههای تولیدی و بازارهای مالی روانه شده و شاهد اتفاقات مثبتی در هزینه تولید خودرو و قطعات خواهیم بود.
 
وی در ادامه یاد آورشد : چنانچه محیط کسب و کار ، محیط رقابتی باشد قطعا قطعه سازان ایرانی نیز می تواند در تولید قطعه و صادرات قطعات خودرو حرکت های رو به جلویی را داشته  و پیشرفت های قابل توجهی را کسب نمایند.
 
عضو انجمن قطعه سازان در ادامه به مشکلات قطعه سازان پرداخت و گفت : امروز قطعه سازان در شرایط مساعدی به سر نمی‌برند هر چند حرکت های خودروسازان در پرداخت مطالبات تا حدودی بر شرایط نقدینگی و بهبود مالی قطعه سازان تاثیر گذاشته است اما همچنان به شرایط مطلوبی در این زمینه دست نیافته ایم.
 
شهریاری همچنین به موضوع همکاری های جدید خودروسازان با شرکتهای اروپایی و تاثیر آن بر صنعت قطعه سازی اشاره کرد و و اظهار داشت : در شرایطی که بناست در همکاری مشترک با خودروسازان خارجی محصولاتی با کیفیت و طراحی جدید و بالاتر تولید شوند قطعا این جریان می تواند جریان کیفیت در بخش قطعه سازی کشور را  نیز ارتقاء بخشد.
 
وی اظهار داشت : امروز بهبود وضعیت قطعه‌سازی و خودروسازی ایران در گرو انتخاب و شراکت با مشاوران خارجی است تا در جریان این همکاری ها کاستی‌های موجود در حوزه دانش طراحی و تکنولوژی جبران شود.
 
 
 
وی در ادامه با اشاره به مشکل رکود در بخش های تولیدی و صنعتی افزود : تا زمانی که رونق اقتصادی در کشور ایجاد نشود و قدرت و توان مالی در جامعه افزایش نیابد مشکلات و شرایط موجود در بازار خودرو و قطعه سازی ایران نیز ادامه خواهد داشت.
 
به گفته وی آینده صنعت خودرو ایران روشن و امیدوار کننده است به شرط اینکه تحولی اساسی در صنعت خودرو ایجاد شود.
 
وی یاد آورشد : امروز باید صنعت خودرو از جریان مدیریت دولتی خارج و به طور واقعی به بخش خصوصی واگذار شود تا کمتر شاهد تصمیمات غیر منطقی و نادرست در این حوزه از صنعت باشیم.