او افزود: بر اساس آمار مالی منتشر شده خودروسازان در سال 90 به عنوان سال پایه و همچنین سالی که تولید و قیمت خودرو با افزایش چشمگیری مواجه شد، با توجه به نسبت درآمد به فروش 10 هزار میلیارد تومانی صورت گرفته، نسبت پرداخت به فروش هر خودرو به نهادهای دولتی 24 درصد محاسبه شده است.
میرخانی گفت: گمرک، تامین اجتماعی، مالیات بر عملکرد (دارایی)، مالیات بر ارزش افزوده (شمارهگذاری)، مالیات حقوق و دستمزد، هزینههای مالی (سود بانکی و سود مشارکت) و هزینههای بیمهای و بیمه شخص ثالث هفت خوانی هستند که خودروسازان باید از آن بگذرند تا یک خودرو را به دست مشتری برسانند.
او افزود: مجموع هزینههای پرداخت شده به نهادهای عمومی در عرض یک سال دو هزار و 600 میلیارد تومان است که 24 درصد نسبت درآمد به فروش یک خودرو را تشکیل میدهد.