دو مشکل مهم صنعت تایر ایران

به گزارش پدال نیوز، دکتر اسکندر ستوده در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو افزود : علاوه بر مشکل واردات ، عدم وصول مطالبات کلان تولیدکنندگان تایر از خودروسازان موجب گردیده تا میزان نقدینگی و سرمایه در گردش سازندگان تایر به شدت تحت تاثیر قرار گیرد به طوری که این شرایط تولیدکنندگان را ناگزیر نموده تا مشکل نقدینگی خود را با دریافت وام از بانک ها و پرداخت بهره های غیر معقول تامین نمایند.
 
وی در ادامه با اشاره به اینکه برآورد مصرف سالانه تایر در ایران 350 هزار تن است ، اظهار داشت :در حال حاضر با توجه به تولید کارخانجات داخلی ، چیزی در حدود 30 تا 40 درصد مصرف داخل از محل واردات تامین می شود.
 
وی گفت : البته این میزان واردات، نیاز واقعی کشور نیست بلکه به طور طبیعی باید تایرهایی وارد شوند که در ایران تولید نمی شوند در حالی که هم اکنون تایرهای پرمصرفی مانند تایرهای پراید و پژو و سمند نیز از منابع غیر معتبر و غیر قانونی به کشور وارد می شوند در شرایطی که تولید داخل تکافوی نیاز مصرف را می نماید.
 
وی تاکید کرد : امروز تولیدکنندگان تایر در کشور با واردات تایرهای خارجی در سایزهایی که در داخل تولید نمی شوند از تولیدکنندگان معتبر و از مبادی قانونی مشکلی ندارند  چرا که معتقدند آنچه که توازن بازار را بر هم میزند ورود تایر از مبادی غیر رسمی و غیر قانونی و ناهماهنگ با نیاز کشور است.
 
وی با اشاره به تاثیر واردات غیر قانونی بر تولید داخل افزود : در صورتی که واردات تایر بر اساس کمبود نیاز کشور و از منابع معتبر خریداری شده و به طور رسمی وارد شوند هیچ گونه صدمه ای به تولیدات داخلی وارد نخواهد شد در حالی که واردات برخی از تایرها با نشان تجاری نا معتبر و کیفیت نازل و قیمت پایین از کشورهای مختلف بویژه چین و هند ضربه مهلکی به تولید داخل می زند.
 
مدیر عامل شرکت یزد تایر همچنین به سهم تایرهای چینی در بازار داخل پرداخت و اظهار داشت : در حال حاضر سهم کره جنوبی از واردات تایرهای خودروهای سبک به کشور کمتر از 10 درصد است در حالی که سهم چین و هند از این بازار 75 درصد است البته آمار دقیقی در خصوص ورود تایرهای بی کیفیت چینی نمی توان اعلام کرد زیرا در میان تایرهای وارداتی از چین انواع مرغوب نیز  وجود دارد.
 
لزوم  واردات تایرهای  شناسنامه دار از مبادی قانونی کشور
 
دکتر ستوده با تاکید بر اینکه بر لزوم  واردات تایرهای  شناسنامه دار از مبادی قانونی کشور افزود : باید واردات تایر ضابطه مند شده و بر اساس نیاز موجود در کشور و در سایزهایی که  تولید نمی شود صورت پذیرد ضمن اینکه هر نوع تایری که وارد کشور می شود در ایران نمایندگی داشته و کیفیت آنها پیش از ترخیص از گمرکات کشور به تائید مراجع قانونی برسد.
 
وی گفت : امروز سازمان استاندارد ایران و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد باید امکانات و تجهیزات لازم را برای کنترل دقیق کیفیت تایرها در اختیار داشته باشند تا ترخیص هر نوع تایر وارداتی در کشور موکول به تائید کیفی مراجع معتبر و مجهز داخلی باشد.
 
وی تاکید کرد : این اقدامات نه تنها به جهت کیفیت تایرهای وارداتی است بلکه در پذیرش مسئولیت و پاسخ گویی واردکنندگان تاثیر بسزایی دارد.
 
وی گفت : کنترل و نظارت بر کیفیت تایرهای وارداتی به منظور حفظ جان مصرف کنندگان و در راستای  کاهش خطرات جانی ناشی از حوادث مرتبط با تایر انجام می شود.
 
عضو هیات مدیره انجمن صنعت تایر در ادامه با اشاره به علت و انگیزه روی آوری به واردات غیر قانونی و قاچاق تایر در کشور یاد اورشد : در شرایطی که تعرفه مقرر برای واردات لاستیک سبک 32 درصد ، لاستیک های سنگین ،اتوبوسی و کشاورزی و جنگلداری به ترتیب 20 ، 26 و 20 درصد است و در هنگام ترخیص نیز  9 درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز بر این ارقام افزوده می شود بنابراین ورود لاستیک قاچاق 25 تا 35 درصد برای قاچاقچیان ارزان تر تمام می شود که این مساله می تواند انگیزه مادی قانون گریزی و روی آوردن برخی به قاچاق تایر برای نپرداختن حقوق دولتی باشد.
 
دولت برای حمایت از از تولیدات داخلی باید از واردات تایر به صورت قاچاق جلوگیری کند
 
ستوده افزود : دولت برای استیفای حقوق خود و نیز حمایت از از تولیدات داخلی راهی جزء افزایش نظارت و کنترل اسکله ها و مرزها ندارد و باید از واردات تایربه صورت قاچاق جلوگیری نماید.
 
وی در ادامه با توجه به طرح قوانین جدید مالیاتی بر تاثیر این قوانین بر روند فعالیت تولیدکنندگان تایر در بازار داخل پرداخت و گفت : امروز بسیاری از دست اندرکاران کسب و کار در ایران با قوانین و مقررات مالیاتی بیگانه هستند و به عبارتی از آن گریزانند البته علت آن را باید در جای دیگری جستجو کرد و پرسید که چگونه است که حقوق بگیران سالیان سال مالیات حقوق خود را به طور کامل و طبق مقررات پرداخت نموده و هیچ گونه اعتراضی نیز مطرح نمی کنند بلکه آن را امر بدیهی می دانند.
 
 وی با اشاره به اینکه هیچگاه مالیات بر در آمد مشاغل و صنوف شفاف نبوده ،  افزود : همیشه راههایی برای فرار در آن وجود داشته است در واقع نوعی پنهان کاری و کتمان درآمد در این بخش از تجارت نهادینه شده است. لذا اکنون که بنا به شرایط اقتصادی ، دولت در نظر دارد تا قوانین را اجرا کند فعالان عرصه تجارت  پای خود را پس کشیده و در انتظار منفذی برای فرار مالیاتی هستند چنانچه همین امر موجب کاهش خرید و فروش و کاهش فعالیت های اقتصادی شده است از این رو این دلیلی است برای اینکه تولید کننده که شفاف عمل می نماید و آنهایی که غیر شفاف و مالیات گریز هستند تر و خشک با هم بسوزند.