۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۳:۵۹
- تاکید تاجیک بر رفع ناترازی‌های انرژی؛ تنها راه نجات کشور، شفافیت در داخل و تعاملات جهانی است
- تلاش کرمان موتور برای افزایش سهم بازار / 132 نمایندگی فعال در سراسر کشور
- مکعب سوزوکی برگ برنده راسا موتور خواهد بود؟
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
- یلدانه خدمات پس از فروش پرشیا خودرو
- ارز دیگر تعیین کننده قیمت خودرو نیست!
پدال نیوز: ابتدای هفته جاری ۶۲/۵ درصد از سهام گروه خودروسازی بهمن به یکی از قطعه‌سازان بخش‌خصوصی واگذار شد. اتفاقی که کارشناسان صنعت خودرو از آن استقبال کرده و آن را گامی برای پایان یافتن حکومت دولت بر صنعت خودروسازی دانستند.
به گزارش پدال نیوز به نقل از فرصت امروز، اما آمارها می‌گویند که فقط 10 درصد از سهم بازار به خودروسازان بخش‌خصوصی تعلق دارد. حالا آیا می‌توان با این گام به افزایش سهم خودروسازان بخش‌خصوصی امیدوار بود؟
30 شرکت خودروسازی در ایران مجوز فعالیت دارند که از میان آنها فقط شش شرکت سهمی مشخص از بازار برای خود دست‌و پا کرده‌اند که اگر از میان آنها گروه خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا را کم کنیم، می‌توانیم بگوییم فقط چهار خودروساز بخش‌خصوصی اکنون در بازار ایران سهم دارند، که طبق آمار تولید در سال‌های 93 و 94، خودروسازان بخش‌خصوصی حدود 10 درصد از میزان تولید سهم دارند. مهم‌ترین دلیلی که همواره برای پیشرفت نکردن بخش‌خصوصی عنوان شده، توزیع ناعادلانه امکانات و حمایت‌های دولتی میان دو شرکت دولتی و شرکت‌های بخش‌خصوصی است.
حالا که گروه بهمن که تا پیش از این از آن به‌عنوان شرکتی نیمه‌دولتی یاد می‌شد، به‌طور کامل به بخش‌خصوصی واگذار شده، آیا می‌توان با این اقدام به افزایش سهم بخش‌خصوصی در بازار خودرو امیدوار بود؟
بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو، در پاسخ به این پرسش به «فرصت‌امروز» می‌گوید: «بسیاری از منتقدین صنعت خودروسازی کشور یکی از دلایل عمده عقب ماندگی این صنعت در کشور را دولتی بودن و حمایت‌های بی‌چون و چرای دولت از صنعت خودروسازی می‌دانند. به گمان بسیاری از افراد صنعت خودروسازی همچون طفلی است که دولت هیچ‌گاه دست او را رها نکرده و در نتیجه اجازه رشد را هم به او نداده است.
در سال‌های پس از جنگ و دوران بازسازی کشور دوباره بحث ورود خودروسازان خصوصی مطرح شد و برخی از سرمایه‌گذاران خصوصی با نگرش‌های مختلف و امید فراوان وارد میدان شدند که نتیجه آن را می‌توان امروز دید. تنها چند شرکت خودروسازی خصوصی که به تولید محصولات چینی می‌پردازند در عرصه رقابت باقی مانده‌اند، شرکت‌هایی چون گروه خودروسازی کرمان- مدیران خودرو و شاید خبر خوشحال‌کننده برای برخی پیوستن گروه بهمن با خریداری شدن توسط شرکت کروز به جرگه خودروسازان خصوصی بود.»
او می‌افزاید: «حال باید دید که با تغییر ساختارهای مدیریتی و نگرشی، گروه خودروسازی قدیمی و پرسابقه بهمن با چه تغییراتی روبه‌رو می‌شود. برای تحلیل این موضوع ابتدا به تحلیل اوضاع خودروسازان خصوصی و نیم نگاهی به کارنامه گروه بهمن خواهیم انداخت تا بتوان به نتیجه مطلوب دست یافت. از ابتدای دهه 70 عده بسیاری از مدیران و فعالان اقتصادی کشور با باز شدن دروازه‌ها و ایجاد فضای جدید مشتاق به سرمایه‌گذاری در تولید خودرو در ایران شدند.
شرکت‌هایی چون کرمان موتور و خودروسازی سینا، بن رو، سیناد خودرو و مدیران خودرو در طول دهه 70 و 80 شروع به کار کردند که برخی هیچ‌گاه موفق به تولید نشدند و برخی دیگر در میانه راه ناچار به خداحافظی با بازار خودروی کشور شدند.»
صدرایی با اشاره به فشارهای ناشی از نامساعد بودن فضای کسب‌و‌کار بر خودروسازان بخش‌خصوصی، تصریح می‌کند: «آنهایی که امروز باقی مانده‌اند در طول سال‌های اخیر با مدیریت درست توانسته‌اند با چنگ و دندان در مقابل سختی‌ها و فشارها بایستند تا همین سهم کمتر از 10 درصدی را به‌دست آورند.
روی دیگر سکه گروه خودروسازی بهمن است، به نوعی گروه بهمن سمبل تولید خودروهای با کیفیت ژاپنی در بازار کم‌رقابت آن زمان کشور شناخته می‌شد اما با توجه به ضعف ساختارهای مدیریتی نتیجه مطلوبی به‌دست نیاورد. حالا این‌بار ساختارهای این شرکت با خرید آن اگر تغییر کند شاید روند کار برای این مجموعه و ارتباط با خودروسازان مطرح آسان‌تر شود. بازار خودروی ایران در آینده بازاری رقابتی‌تر خواهد شد اما هنوز هم سایه سنگین حمایت دولت به‌دلیل ساختارهای نادرست اقتصادی بر سر خودروسازان دولتی باقی است تا بفهماند برای بازار رقابتی نیاز به تغییر قوانین اقتصادی است.»
همچنین محمدرضا نجفی‌منش، کارشناس صنعت خودرو، در این زمینه بیان می‌کند: «اگر قانون خصوصی‌سازی اصل 44 رعایت بشود و مدیریت دو خودروساز بزرگ ما به بخش‌خصوصی برسد، یک پله جلوتر خواهیم بود. هر نوع گامی برای خصوصی‌سازی مثبت و ایده‌آل است و می‌تواند به قدرت گرفتن بخش‌خصوصی کمک کند.»
او ادامه می‌دهد: «ما می‌توانیم همان الگویی که در ترکیه اجرا شده را در کشور پیاده سازیم تا بخش‌خصوصی خودرو قدرت بگیرد. در ترکیه 40 درصد سهام متعلق به شرکای خارجی، 20 درصد در بورس و 40 درصد دیگر متعلق به شرکت ترکیه‌ای است که به اعتقاد من الگوی مناسبی است. مثلا اکنون با توجه به حضور پژو و رنو در ایران، می‌توان همین الگو را پیاده کرد که به صادرات ما و پیوستن صنعت خودروی ایران به زنجیره جهانی کمک خواهد کرد. در شرایط فعلی بازار تشنه مدل‌های جدید خودرو است.
هر خودروسازی بتواند زودتر مدل‌های جدید و منطبق با تکنولوژی روز را به مردم ارائه دهد، می‌تواند سهم بیشتری از بازار را نصیب خود کند.»
رئیس‌جمهوری، اسفند ماه سال گذشته در سومین همایش بین‌المللی خودرو، صراحتا بر خصوصی‌سازی صنعت خودرو تاکید کرد و از پایان دوران حمایت از خودروسازان دولتی خبر داد. علاوه بر این موضوع نمی‌توان یک واقعیت را نادیده گرفت و آن هم اینکه اگر می‌خواهیم در صنعت خودروسازی در مسیر توسعه قرار بگیریم باید سهم بخش‌خصوصی واقعی غیرمرتبط با رانت را در این صنعت افزایش دهیم.
30 شرکت خودروسازی در ایران مجوز فعالیت دارند که از میان آنها فقط شش شرکت سهمی مشخص از بازار برای خود دست‌و پا کرده‌اند که اگر از میان آنها گروه خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا را کم کنیم، می‌توانیم بگوییم فقط چهار خودروساز بخش‌خصوصی اکنون در بازار ایران سهم دارند، که طبق آمار تولید در سال‌های 93 و 94، خودروسازان بخش‌خصوصی حدود 10 درصد از میزان تولید سهم دارند. مهم‌ترین دلیلی که همواره برای پیشرفت نکردن بخش‌خصوصی عنوان شده، توزیع ناعادلانه امکانات و حمایت‌های دولتی میان دو شرکت دولتی و شرکت‌های بخش‌خصوصی است.
حالا که گروه بهمن که تا پیش از این از آن به‌عنوان شرکتی نیمه‌دولتی یاد می‌شد، به‌طور کامل به بخش‌خصوصی واگذار شده، آیا می‌توان با این اقدام به افزایش سهم بخش‌خصوصی در بازار خودرو امیدوار بود؟
بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو، در پاسخ به این پرسش به «فرصت‌امروز» می‌گوید: «بسیاری از منتقدین صنعت خودروسازی کشور یکی از دلایل عمده عقب ماندگی این صنعت در کشور را دولتی بودن و حمایت‌های بی‌چون و چرای دولت از صنعت خودروسازی می‌دانند. به گمان بسیاری از افراد صنعت خودروسازی همچون طفلی است که دولت هیچ‌گاه دست او را رها نکرده و در نتیجه اجازه رشد را هم به او نداده است.
در سال‌های پس از جنگ و دوران بازسازی کشور دوباره بحث ورود خودروسازان خصوصی مطرح شد و برخی از سرمایه‌گذاران خصوصی با نگرش‌های مختلف و امید فراوان وارد میدان شدند که نتیجه آن را می‌توان امروز دید. تنها چند شرکت خودروسازی خصوصی که به تولید محصولات چینی می‌پردازند در عرصه رقابت باقی مانده‌اند، شرکت‌هایی چون گروه خودروسازی کرمان- مدیران خودرو و شاید خبر خوشحال‌کننده برای برخی پیوستن گروه بهمن با خریداری شدن توسط شرکت کروز به جرگه خودروسازان خصوصی بود.»
او می‌افزاید: «حال باید دید که با تغییر ساختارهای مدیریتی و نگرشی، گروه خودروسازی قدیمی و پرسابقه بهمن با چه تغییراتی روبه‌رو می‌شود. برای تحلیل این موضوع ابتدا به تحلیل اوضاع خودروسازان خصوصی و نیم نگاهی به کارنامه گروه بهمن خواهیم انداخت تا بتوان به نتیجه مطلوب دست یافت. از ابتدای دهه 70 عده بسیاری از مدیران و فعالان اقتصادی کشور با باز شدن دروازه‌ها و ایجاد فضای جدید مشتاق به سرمایه‌گذاری در تولید خودرو در ایران شدند.
شرکت‌هایی چون کرمان موتور و خودروسازی سینا، بن رو، سیناد خودرو و مدیران خودرو در طول دهه 70 و 80 شروع به کار کردند که برخی هیچ‌گاه موفق به تولید نشدند و برخی دیگر در میانه راه ناچار به خداحافظی با بازار خودروی کشور شدند.»
صدرایی با اشاره به فشارهای ناشی از نامساعد بودن فضای کسب‌و‌کار بر خودروسازان بخش‌خصوصی، تصریح می‌کند: «آنهایی که امروز باقی مانده‌اند در طول سال‌های اخیر با مدیریت درست توانسته‌اند با چنگ و دندان در مقابل سختی‌ها و فشارها بایستند تا همین سهم کمتر از 10 درصدی را به‌دست آورند.
روی دیگر سکه گروه خودروسازی بهمن است، به نوعی گروه بهمن سمبل تولید خودروهای با کیفیت ژاپنی در بازار کم‌رقابت آن زمان کشور شناخته می‌شد اما با توجه به ضعف ساختارهای مدیریتی نتیجه مطلوبی به‌دست نیاورد. حالا این‌بار ساختارهای این شرکت با خرید آن اگر تغییر کند شاید روند کار برای این مجموعه و ارتباط با خودروسازان مطرح آسان‌تر شود. بازار خودروی ایران در آینده بازاری رقابتی‌تر خواهد شد اما هنوز هم سایه سنگین حمایت دولت به‌دلیل ساختارهای نادرست اقتصادی بر سر خودروسازان دولتی باقی است تا بفهماند برای بازار رقابتی نیاز به تغییر قوانین اقتصادی است.»
همچنین محمدرضا نجفی‌منش، کارشناس صنعت خودرو، در این زمینه بیان می‌کند: «اگر قانون خصوصی‌سازی اصل 44 رعایت بشود و مدیریت دو خودروساز بزرگ ما به بخش‌خصوصی برسد، یک پله جلوتر خواهیم بود. هر نوع گامی برای خصوصی‌سازی مثبت و ایده‌آل است و می‌تواند به قدرت گرفتن بخش‌خصوصی کمک کند.»
او ادامه می‌دهد: «ما می‌توانیم همان الگویی که در ترکیه اجرا شده را در کشور پیاده سازیم تا بخش‌خصوصی خودرو قدرت بگیرد. در ترکیه 40 درصد سهام متعلق به شرکای خارجی، 20 درصد در بورس و 40 درصد دیگر متعلق به شرکت ترکیه‌ای است که به اعتقاد من الگوی مناسبی است. مثلا اکنون با توجه به حضور پژو و رنو در ایران، می‌توان همین الگو را پیاده کرد که به صادرات ما و پیوستن صنعت خودروی ایران به زنجیره جهانی کمک خواهد کرد. در شرایط فعلی بازار تشنه مدل‌های جدید خودرو است.
هر خودروسازی بتواند زودتر مدل‌های جدید و منطبق با تکنولوژی روز را به مردم ارائه دهد، می‌تواند سهم بیشتری از بازار را نصیب خود کند.»
رئیس‌جمهوری، اسفند ماه سال گذشته در سومین همایش بین‌المللی خودرو، صراحتا بر خصوصی‌سازی صنعت خودرو تاکید کرد و از پایان دوران حمایت از خودروسازان دولتی خبر داد. علاوه بر این موضوع نمی‌توان یک واقعیت را نادیده گرفت و آن هم اینکه اگر می‌خواهیم در صنعت خودروسازی در مسیر توسعه قرار بگیریم باید سهم بخش‌خصوصی واقعی غیرمرتبط با رانت را در این صنعت افزایش دهیم.
خبر فارسی
تازه های سایت
