آیا ساماندهی به واردات خودرو فقط از طریق انحصار واردات میسر می‏شود؟!

پدال نیوز// سال 1393 سال پرجنب و جوش برای خودروهای وارداتی بوده و شاید به جرأت می‏توان گفت واردکنندگان خودرو بیشترین تغییرات قوانین و مقررات مربوط به واردات خودرو طی چند سال اخیر را در سال جاری تجربه کرده‏اند. تغییراتی اعم از تغییر و افزایش نرخ ارز مبادله‏ای در ابتدای سال ،افزایش تعرفه گمرکی،تغییر روند اسقاط خودرو و افزایش قیمت از 10 میلیون به 16 میلیون تومان ،افزایش تدریجی نرخ ارز مبادله‏ای به حدود 2750 تومان، تغییر و افزایش ارزش ارزی اتومبیل‏های وارداتی مانند ب‏ام‏و، کیا، هیوندای و . . .
 
ظاهراً این تغییرات تمامی ندارند و با توجه به اینکه در سه ماه آخر سال جاری هستیم باز هم این روند ادامه داشته به‏طوری‏که اخیراً موضوع انحصار واردات خودرو توسط نمایندگی‏های مجاز خودرو جدیدترین و آخرین تصمیم در مورد واردات اتومبیل بوده که تیتر خبری اکثر رسانه‏ها شده است.
 
در اوایل بهن ماه ابتدا در سایت ثبت سفارش اختلال ایجاد شده و پس از آن اعلام شده که طبق دستور وزارت صنعت و معدن و تجارت و به منظور ساماندهی به واردات خودرو از این پس واردات خودرو فقط از طریق نمایندگی‏های مجاز صورت پذیرد.
 
این تصمیم در نگاه اول مفید به نظر می‏رسد اما با بررسی عمیق‏تر و محتوایی‏تر به این نتیجه می‏رسیم که با اجرای این قانون نه تنها حقوق مصرف‏کننده رعایت نمی‏شود بلکه این اقدام باعث به‏وجود آمدن انحصار در واردات می‏شود.  
 
مهم‏ترین وظیفه سازمان حمایت از مصرف‏کننده حفظ منافع و حقوق مصرف‏کنندگان است و شاید جلوگیری از افزایش قیمت خودرو بیشتر از هر فعالیت دیگری به نفع مصرف‏کنندگان باشد که با انحصار واردات خودرو قیمت‏گذاری رقابتی به قیمت‏گذاری انحصاری و دستوری  تبدیل شده و افزایش قیمت حداقل 15 تا 20 درصد در بازار را شاهد خواهیم بود زیرا قیمت نمایندگی‏ها در خوش‏بینانه‏ترین حالت حداقل 5 تا 10 درصد افزایش یافته و قیمت بازار نیز در این حالت حداقل 10 درصد بالاتر از فروش خود نمایندگی‏ها است (مانند گذشته سرمایه‏گذاران و خریداران اتومبیل و دلال‏ها از طریق نمایندگی ها اقدام به ثبت نام کرده و پس از تحویل آن را به قیمت بالاتر در بازار آزاد به فروش می‏رسانند).
 
طبق خبرهای به‏دست آمده وزارت صنعت و معدن و تجارت دلایلی اعم از شکایات و ناراضی بودن خریداران، گران بودن قیمت و نداشتن گارانتی و عدم ارائه خدمات برای خودروهای وارداتی متفرقه را برای این اقدام خود اعلام کرده است.
 
اما اعلام نشده چه کسی جوابگوی شکایات خریداران ماشین‏های دارای گارانتی از نمایندگی‏ها بوده که از سطح پائین و نامطلوب خدمات پس از فروش نمایندگی‏ها ناراضی هستند. چه کسی پاسخگوی خریدار اتومبیل است که اتومبیل خود را بعد از گذشت 5 ماه تأخیر هنوز تحویل نگرفته است؟ چه کسی پاسخگوی خریداری است که اتومبیل تحویل گرفته از نمایندگی را پس از گذشت حدود 3 ماه به‏دلیل مشکل خودرو فرسوده و تبصره 13 نتوانسته پلاک کند؟ چه کسی پاسخگوی خریداری است که اتومبیل X را ثبت‏نام می‏کند و پس از گذشت مدت طولانی در هنگام تحویل دو راه بیشتر ندارد یا اتومبیل Y را تحویل بگیرد که هیچ شباهتی به اتومبیل ثبت‏نامی در روز اول ندارد و یا پول خود را پس بگیرد.
 
متأسفانه اعمال این تصمیم منجربه بروز نواقص و مشکلات اساسی در بازار و چرخه اتومبیل وارداتی می‏شود.
 
- ایجاد رانت و انحصار در واردات خودرو
 
- قیمت‏گذاری انحصاری و افزایش قیمت خودرو وارداتی تا 20 درصد  
 
- از بین رفتن رقابت در بازار و بالا رفتن سطح عمومی قیمت‏ها در خودروی وارداتی که می‏تواند منجر به افزایش قیمت خودرو داخلی نیز بشود.
 
- بروز تخلفاتی چون عدم تحویل به موقع خودرو و تأخیرهای چندین ماهه (پیش فروش خودرو به قیمت علی‏الحساب و تغییر قیمت نهایی خودرو در هنگام تحویل) تحویل خودرو بدون پلاک به مشتریان و تأخیرهای چند ماهه برای شماره‏گذاری خودروها که در گذشته نیز شاهد آن بوده‏ایم.
 
- عدم رضایت مشتریان و مصرف‏کنندگان از خدمات پس از فروش نامطلوب نمایندگی‏های به اصلاح رسمی، اگر نمایندگی‏های خودرو که در داخل کشور فعالیت دارند نمایندگی رسمی هستند پس باید به کلیه اتومبیل‏ها وارداتی که گارانتی بین‏المللی دارند خدمات ارائه کنند و اگر نماینده رسمی نیستند نباید تفاوتی بین آنها با سایر واردکنندگان اتومبیل وجود داشته باشد.
 
- عدم کفایت و ناتوانی در تأمین قطعات یدکی برای اتومبیل‏های جدید تحت پوشش به‏طوری‏که در حال حاضر اکثر قطعات یدکی توسط واردکنندگان متفرقه به دست نمایندگی‏ها می‏رسد و نظارتی روی کیفیت آن شکل نمی گیرد.
 
- محدود شدن واردات اتومبیل به دلخواه نمایندگی‏ها و از بین رفتن تنوع در خودروهای وارداتی
 
موارد ذکر شده از مسایل و مشکلاتی هستند که پس از اجرای این تصمیم شاهد خواهیم بود و نتیجتاً پیشگیری از هر جهت بهتر و کم هزینه‏تر از درمان بوده و این که ابتدا واردات را انحصاری کنیم و بعد معایب آن را برطرف کنیم و نهادها و سازمان‏های مختلف روی آن نظارت داشته باشند و مثلاً شورای رقابت به این مسئله ورود کند و بخواهد قیمت‏ها را کنترل کند اصلاً معقول به نظر نمی‏رسد و اگر وارد کردن اتومبیل‏های ساده و کم‏آپشن و یا دستکاری اتومبیل‏های وارداتی و نصب تجهیزات درجه دو و بی‏کیفیت توسط برخی افراد سودجو اتفاق افتاده و باعث اتخاذ چنین تصمیمی شده است باید عرض کنم که برای حل این مسایل نیز راهکارهای ساده‏تری وجود دارد و می‏توان با نظارت دقیق و کارشناسی توسط کارشناسان خبره و ماهردر مبدأهای ورودی اتومبیل به کشور یعنی گمرکات و همچنین نظارت بازرسان و کارشناسان از مراکز عرضه خودروی وارداتی مانند نمایندگی‏ها و نمایشگاه‏ها و شرکت‏های لیزینگ و دفترهای فروش و . . . برای تأیید اصالت لوازم و اصلی بودن تجهیزات نصب شده روی خودرو از بروز این‏گونه مشکلات جلوگیری کرد ضمن اینکه در حال حاضر بسیاری از خریداران با میل و اراده خود اقدام به خرید اتومبیل فاقد گارانتی می‏کنند و اغلب ترجیح می‏دهند به جای پرداخت مبلغ بیشتر برای خرید اتومبیل دارای گارانتی این مبلغ را صرف بیمه بدنه کامل اتومبیل خریداری شده خود نمایند.