بندبازی خطرناک در انتظار خودروسازان

به گزارش پدال نیوز، امیرحسن کاکایی اظهار کرد: در چند سال اخیر جهش فناوری بسیار جدی در صنعت خودرو به خصوص با استفاده از فناوری‌های الکترونیکی و روش‌های تولید پیشرفته رخ داده است که نتیجه آن را مصرف‌کننده در خدمات داخل خودرو، پایداری و ایمنی، آلایندگی کمتر و توان بیشتر مشاهده می‌کند.
 
به گفته این تحلیلگر بازار خودرو، اگر کشور ما بخواهد خود راساً به آن فناوری‌ها دسترسی پیدا کند، نیازمند میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری است که البته در کوتاه‌مدت غیرممکن است. بدین ترتیب عملاً محصولات تولیدی کشور از نظر مردم ما که چشمشان به رسانه‌هاست، فاصله بیشتری با ایده‌آل‌ها می‌گیرند. به هر تقدیر مدیران به ناچار در ادامه راه، مجبور به یک بندبازی بسیار خطرناک هستند.
 
او افزود: آنها در میان راه چشم امیدی به عملکرد مسوولان اقتصادی کشور و رونق سرمایه‌گذاری صنعتی دارند تا بتوانند با جذب منابع سرمایه داخلی و خارجی برای توسعه خطوط و امکانات تولید و طراحی مهندسی، به طراحی محصولات جدید و با کیفیت روز بپردازند.
 
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه می‌توانیم امیدوار باشیم که صنعت خودرو کشورمان صنعت بومی قابل رقابت در سطح بین‌المللی است، گفت: در مقطع کنونی خودروسازان امیدوارند که با طرح‌های بلند‌پروازانه خود یک ملت را خوشحال کنند و این صنعت را به عنوان لوکوموتیو صنایع از رخوت تاریخی بیرون آورند. اما یادآور می‌شوم که این بندبازی به بسیاری از عوامل بیرونی وابسته است و کافی است که قبل از رونق و سرمایه‌گذاری مجدد، عده‌ای دوباره پیدا شوند و از احساسات یک ملت علیه صنعت و البته اقتصاد یک کشور و نهایتاً علیه همان مردم سوء‌استفاده کنند.
 
او ادامه داد: بماند که یک عده که از واردات انواع کالا و به عنوان نمونه خودرو سودهای کلان می‌برند، همواره از طریق رسانه‌ها در حال تزریق مصرف‌زدگی به جامعه انقلابی هستند و تولید داخل را در چشم مردم مانع توسعه و پیشرفت کشور و رفاه مردم جلوه می‌دهند همیشه در کمین تولید داخلی بوده و هستند؛ آنهایی که در اوج تحریم‌ها هم فعالیت‌شان کم نشد. در حال حاضر مسوولان نظام و مدیران صنعت به‌خوبی هدفگذاری‌های جهشی را در پیش رو و برنامه‌های خود دارند. اما موانع زیاد و اساسی وجود دارد که جلوی اجرایی شدن این برنامه‌های بلند‌پروازانه را می‌گیرد.
 
کاکایی تصریح کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر به‌‌رغم فرامین مقام رهبری و البته قانون‌های توسعه‌ای کشور، عملکرد خصوصی‌سازی بسیار نامطلوب بوده است و در برخی از زمینه‌ها حتی باعث کاهش بهره‌وری صنایع واگذار شده بوده است. خودروسازی هم از جمله این موارد است که امروزه ضمن ظاهر خصوصی، عملا دولتی اداره می‌شود و مدیران آن اجازه ندارند خارج از چارچوب‌های دولتی عمل کنند. اما از طرفی هم مانند یک واحد دولتی پاسخگوی خواسته‌های دولتی نیستند. نتیجه آن شده است شرکت‌هایی با بهره‌وری پایین؛ درست برخلاف اهداف اصلی خصوصی‌سازی. حال نه‌تنها دولت، بلکه کل نظام شامل سه قوای اصلی و کلیه سازمان‌های نظارتی و حاکمیتی باید یک تصمیم جدی بگیرند که آیا می‌خواهند این صنایع بزرگ خصوصی شوند؟ اگر پاسخ منفی است، هر‌چه سریع‌تر پوسته قانونی را تغییر دهند و دوباره نظم دولتی را در این شرکت‌ها ایجاد کنند؛ البته بماند که دیگر نمی‌توان روی این صنعت حساب باز کرد. اما اگر پاسخ مثبت است و باید خصوصی‌سازی پیاده شود، انواع نظارت با مورد و بی‌مورد را از سر این دو گروه صنعتی بردارند و در عوض نظارت جدی‌تر را روی محصولات این صنعت داشته باشند.
 
او افزود: در کنار آن طبق یک برنامه مشخص و تعیین‌شده طی مثلاً پنج سال کلیه حمایت‌های غیرضروری از این صنعت حذف شود و فضای رقابتی ایجاد کنند. مساله بعدی که به مانع قبلی وابسته است این است که نمی‌توان یک صنعت را خصوصی کرد و از آن انتظار داشت که رقابتی عمل کند، در حالی که فضای کسب و کار شفاف نیست و جذابیت‌های بانک‌ها اجازه رقابت به هیچ صنعتی را در جذب سرمایه نمی‌دهد.
 
به گفته این فعال صنعت خودرو، باید قوای سه‌گانه یک برنامه همزمان را برای خصوصی‌سازی و خصوصی ‌کردن رقابت در جهت بهبود فضای کسب و کار به خصوص با تکیه بر تولیدات دانش‌بنیان فراهم آورند. اگر در همین زمان به عنوان مثال به یکه‌تازی بانک‌ها و به‌خصوص بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری اجازه عملکرد غیرشفاف و غیرتولیدی را بدهند، نه‌تنها سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو غیراقتصادی خواهد بود، بلکه هیچ صنعت دیگری نمی‌تواند با این دلالان رقابت کند.
 
کاکایی یادآور شد: رکودی که امروزه در کل اقتصاد دیده می‌شود ناشی از عملکرد ناصواب بسیاری از این نهادها و بلوکه شدن سرمایه‌های یک ملت در زمین و ساختمان و گم شدن بخش مهمی از آن در هزارتوی سیستم‌های غیرشفاف مالی است.
 
منبع: اقتصاد نیوز