پدال نیوز: در راستای اجرای یک ساله احکام بسته مالی برنامه کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، دولت بانک مرکزی را موظف به تأمین مبلغ ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ۲۰ درصد از طریق بانکهای عامل (ملی، ملت، تجارت، صادرات و توسعه تعاون) برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر کلانشهرها کرده است.
به گزارش پدال نیوز به نقل از روزنامه ایران، رئیس جمهوری در جلسه روز گذشته هیأت دولت، ضمن تأکید بر تلاش مضاعف برای تحقق سریع اقتصاد مقاومتی که به عنوان شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی نامگذاری شده، بر رفتار برخی رسانهها در افزایش انتظارات و کمرنگ کردن امید انتقاد واظهارکرد: برای تحقق سریع اقتصاد مقاومتی همه باید در کنار هم تلاش کنیم تا در سایه این تلاش به اهداف تعیین شده دست یابیم.
حجتالاسلام حسن روحانی با اشاره به فضایل فراوان ماه مبارک رمضان، به نقش ارزشمند رسانهها در پیشبرد سیاستهای اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: متأسفانه برخی رسانهها در پرداختن به اقتصاد مقاومتی صرفاً انتظارات جامعه را افزایش داده و درمقابل، نقش تلاش و کوشش همگانی و امید به آینده را کمرنگ میکنند که این اساساً خلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. روحانی تصریح کرد: برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی باید روحیه امید، وحدت و تلاش همگانی را در جامعه ارتقا داد و در چنین صورتی است که شرایط مناسبی برای بهبود وضعیت جامعه و مردم بهوجود میآید. رئیس جمهوری در ابتدای سخنان خود نیز با بیان اینکه ماه رمضان، ماه برکت و رحمت الهی است، اظهار داشت: برکت و رحمت الهی در سایه تلاش، کوشش همگانی، وحدت و همدلی در کنار توجهات و لطف خداوند متعال حاصل میشود، بنابرین همه باید دست به دست هم داده تا از این نعمات الهی حداکثر بهره را بگیریم.
روحانی، ماه رمضان را، ماه غفران و آمرزش گناهان دانست و با تبریک حلول این ماه به ملت ایران و همه مسلمانان جهان اظهارداشت: امیدوارم همگی بتوانیم از برکات این ماه بزرگ، حداکثر استفاده و بهره برداری را به عمل آوریم و در این ماه بیش از گذشته، مراقب اعمال خود باشیم.دکترروحانی گفت: در ماه مبارک رمضان باید دوستی ها، کمکها و یاری رساندن هایمان به دیگران بیش از ماههای دیگر باشد و بیش از همیشه به معنویت و خداوند توجه کنیم.
رئیس جمهوری با بیان اینکه آغاز دولت یازدهم و مراسم تنفیذ و تحلیف و معرفی وزرا به مجلس در ماه مبارک رمضان انجام شده است، خاطرنشان کرد: در سال گذشته نیز توفیق برجام در ماه رمضان حاصل شد و امیدوارم در این ماه نیز دولت و مردم در کنار یکدیگر و با هماهنگی، موفقیت هایی را بهدست آورند و ماه رمضان پربرکتی را شاهد باشیم. وی با بیان اینکه رحمتی که در ماه رمضان وعده داده شده در سایه اخلاق حسنه، رفتار درست و اخلاق اجتماعی صحیح حاصل میشود، اظهارداشت: همواره باید به اصول اخلاقی توجه داشته باشیم چرا که اسلام دین اخلاق است و انقلاب ما نیز انقلابی اسلامی بوده و هست و بنابراین نهایت انقلابی بودن، توجه به رفتار اسلامی و اجرای مکارم اخلاقی است و اخلاق لازمه انقلابی بودن است.
رئیس جمهوری افزود: هدف اصلی، دستیابی و اجرای احکام الهی و موازین اسلامی است و اگر همه آن اجرایی شود، اخلاق حسنه ایجاد میشود و در آن صورت از آسیبهای اجتماعی کاسته شده، رفاقت جای رقابتهای تخریبگر را میگیرد و از دروغ، ریا و تخریب اثری باقی نخواهد ماند.
روحانی گفت: ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی است که در تمام سطوح جامعه و رسانهها و در فضاهای حقیقی و مجازی شاهد اخلاق دینی، وحدت و اخوت اسلامی باشیم.
رئیس جمهوری همچنین با آرزوی امنیت و ثبات برای کشورهای همسایه و اسلامی اظهار امیدواری کرد: ماه رمضان ماه پیروزی ملتهای مسلمان منطقه بر کفر، تروریسم و خشونت بوده و کشورهای اسلامی در همه صحنهها در برابر صهیونیست ها، تروریستها و خشونت گرایی و افراط گرایی، موفق و پیروز بوده و مسلمانان در همه نقاط جهان در ثبات و امنیت باشند.
برنامه های دولت برای حل معضل آلودگی هوای کلانشهرها
هیأت وزیران در جلسه روز گذشته خود که به ریاست حجتالاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، ضمن بررسی گزارش معاونت اجرایی رئیس جمهوری درباره «برنامه کاهش آلودگی هوای کلانشهرها»، برنامهریزیهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت دولت برای حل این معضل را تصویب و برای اجرا به دستگاههای مختلف ابلاغ کرد.
در این گزارش، با اشاره به ضرورت مقابله با انتشار آلایندههای ناشی از منابع متحرک در کلانشهرها با اتکا به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، آمده است که نخستین دستاورد این برنامهریزی در طول یک سال، کاهش 1/15 درصدی آلایندههای گازی و 1/17 درصدی ذرات معلق در پایتخت خواهد بود و از دیگر مزایای آن کاهش مصرف سوخت در کشور است.
در راستای اجرای یک ساله احکام بسته مالی برنامه کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، دولت بانک مرکزی را موظف به تأمین مبلغ 2 هزار و 200 میلیارد تومان تسهیلات با نرخ 20 درصد از طریق بانکهای عامل (ملی، ملت، تجارت، صادرات و توسعه تعاون) برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر کلانشهرها کرده است.
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است انعقاد قرارداد خودروسازان مربوط به بانکهای عامل ذیربط تعیین شده از سوی بانک مرکزی را به نحوی پیگیری و اجرایی کند که 10 واحد درصد از نرخ تسهیلات فوقالذکر از محل تخفیف قیمت خودروهای مورد نظر تأمین شود.
هیأت وزیران همچنین سازمان مدیریت و برنامهریزی را موظف کرد تا سهم کمک بلاعوض دولت در اجرای طرح نوسازی هر یک از خودروهای مورد نظر را از محل قانون بودجه سال 1395 تخصیص داده و پرداخت کرده و شهرداریهای متقاضی مابقی قیمت خودروهای مورد درخواست را (از طریق سهم آورده متقاضی و منابع داخلی شهرداری) تأمین میکند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) هم موظف به اجرای کامل معافیت از پرداخت سود بازرگانی در مورد خودروهای فرسوده است که موضوع این برنامه خواهد بود.
نوسازی خودکار ناوگان حمل و نقل عمومی بدون مداخله تصدیگرانه دولت، از برنامههای بلندمدت کاهش آلودگی هوای کلانشهرهاست که تحقق این امر از طریق کاهش میزان انتشار از منابع متحرک، بالابردن هزینه نگهداری خودروهای فرسوده به وسیله وضع عوارض، محدودیت ترددی و...، تولید خودرو و سوخت با کیفیت و قیمت رقابتی، ساماندهی اقتصاد حمل ونقل عمومی و واقعی شدن قیمت سوخت و تخصیص یارانه آزاد شده به توسعه حمل و نقل عمومی امکانپذیر است.
سپس اعضای دولت تعدادی از پیشنهادهای وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت الحاق به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 را پس از بحث و بررسی، به تصویب رساندند.
بر پایه احکام جدید، تسهیلات رفاهی همه شرکتهای دولتی اعم از بانکها و بیمهها و آن دسته از شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نباید از رقمی که هرساله در کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی تعیین میشود، تجاوز کند.
استفاده از منابع سپرده قرض الحسنه پس انداز بانکها برای پرداخت تسهیلات موضوع این مصوبه ممنوع است. ممنوعیت پرداخت تسهیلات رفاهی به اعضای هیأت مدیره غیر موظف و همچنین ممنوعیت تصمیم گیری مدیران دستگاههای اجرایی در مورد تسهیلات رفاهی که خود در آن ذینفع باشند و منوط شدن هر نوع پرداختهای انگیزشی قانونی به تنظیم دستورالعمل از دیگر محورهای افزوده شده به ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور بود.