پدال نیوز: نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: پرونده واردات خودرو با ارز دارو در کمیسیون اصل 90 مجلس مفتوح بوده و در حال رسیدگی است.
به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: پرونده واردات خودرو با ارز دارو در کمیسیون اصل 90 مجلس مفتوح بوده و در حال رسیدگی است.
کوروش مرشد سلوک در پاسخ به اینکه رسیدگی به پرونده واردات خودرو با ارز دارو در چه مرحلهای است؟ اظهار کرد: پروندهای در این رابطه تشکیل شده که البته ابهاماتی در آن بود. ما اطلاع دقیق و جزئی از پرونده نداریم اما به دلیل آنکه مسیر پیگیری این پرونده مطبوعاتی شده است در جریان مسیر پیگیری آن هستیم و میدانیم این پرونده در کمیسیون اصل 90 مجلس مفتوح است.
وی در پاسخ به اینکه آیا سازمانهای نظارتی در رابطه با این پرونده از انجمن واردکنندگان خودرو توضیح خواستهاند؟ گفت: نه. در این موضوع محوریت با بانک مرکزی است و آنها باید در این رابطه توضیح دهند. این موضوع ارتباطی به انجمن واردکنندگان خودرو ندارد.
نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به اینکه به هر حال برخی شرکتهای واردکننده خودرو اقدام به واردات با ارز دارو کردهاند و شرکتهای واردکننده خودرو نیز عضو انجمن واردکنندگان خودرو هستند، خاطرنشان کرد: این موضوع هنوز برای ما محرز نشده است و من نمیتوانم به صراحت بگویم. ما بی اطلاعیم و نمیدانیم کدام شرکت با ارز دارو، خودرو وارد کرده است.
به گزارش ایسنا، سال 1391 مرضیه وحید دستجردی، وزیر وقت بهداشت و درمان، در گفتوگویی از سوءاستفاده صورت گرفته مبنی بر واردات خودرو با استفاده از ارز دارو پرده برداشت.
در آن زمان اگرچه وزیر وقت بهداشت و درمان از واردات خودرو با استفاده از ارز دارو آن هم در شرایطی که برای واردات برخی داروها مشکل تامین ارز وجود داشت به شدت انتقاد کرد، اما اعلام نکرد چه افراد و شرکتهایی اقدام به واردات خودرو با ارز دارو کردهاند.
پیش از این عنوان میشد ارز دارو صرف واردات یک مدل خودرو با برند چینی به کشور شده است، با این حال رییس انجمن واردکنندگان خودرو در گفتوگو با ایسنا واردات خودروی چینی با ارز دارو را تکذیب کرد.
در چنین شرایطی سال گذشته اعلام شد که پروندهای در رابطه با تخلف صورت گرفته مبنی بر واردات خودرو با استفاده از ارز دارو، در قوه قضائیه تشکیل و کیفرخواست متهمان این پرونده نیز در دادسرای قضایی کارکنان دولت صادر شده است.
با این حال از آن زمان تاکنون اطلاعرسانی رسمی در رابطه با برگزاری دادگاه این متهمان و احکام احتمالی صادره برای آنها صورت نگرفته است.