پدال نیوز: بنا به پیشبینی موسسه اقتصادی اکونومیست، ایران تا سال ۲۰۲۰ قادر خواهد بود ۲میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه خودرو تولید کند و از این بین حدود ۲میلیون دستگاه مصرف داخلی خواهد بود، اما آنچه اهمیت دارد این است که آیا خودروسازان خصوصی خواهند توانست سهم بالاتری را از بازار کسب کنند یا همچنان خودروسازان دولتی به امپراتوری خود ادامه خواهند داد؟
به گزارش پدال نیوز به نقل ازفرصت امروز، برای پاسخ به این پرسش بهتر است ابتدا تحلیلی از اوضاع اقتصادی کشور داشته باشیم و همچنین تاثیر صنعت خودروسازی بر اوضاع اجتماعی و اقتصادی کشور.
صنعت خودروسازی و بهخصوص خودروسازان داخلی بهدلیل ایجاد اشتغال و ارزش افزوده برای دولتها در ایران یک صنعت سیاسی محسوب میشود.
از سوی دیگر اقتصاد ایران ماهیتی دولتی دارد که این ساختار با توجه به وضع موجود به ناچار ادامه خواهد یافت. در حقیقت دولت چارهای جز این نیز نخواهد داشت چراکه اصلاح ساختارهای نادرستی که در طول چند دهه وجود داشته یکشبه امکانپذیر نیست و در دل اصلاح آنها مشکلات عدیده بهوجود میآید و برای اصلاح نیاز به یک جو سیاسی آرام و برنامه مدون و علمی با مدیریتی توانمند و تغییر نگاه از تمام ارکان و نهادهای اجتماعی است.
از سوی دیگر خودروسازان بزرگ جهانی بهخصوص فرانسویها به لحاظ پارهای از مسائل بینالمللی بیشتر از سایر خودروسازان جهانی علاقهمند به همکاری با خودروسازان داخلی هستند چراکه همواره بازار ایران برای آنها بازاری بکر بوده و در طول سالهای گذشته منفعت بالا و گاهی فوقالعاده داشته و خیال ندارند این بازار بزرگ و مطلوب را به سادگی واگذار کنند و همیشه با دو غول بزرگ خودروسازی کشور که دولتی هستند همکاری داشته و شاید همکاری خودروسازان فرانسوی با خودروسازان دولتی را بتوان مصداق همکاری دولتهای ایران و فرانسه نامید و دیگر کشورهای اروپایی مانند آلمان و آسیاییهای دیگر چون ژاپن و کره ترجیح میدهند یا شریک چندم خودروسازان دولتی باشند و یا با خودروسازان خصوصی همکاری کنند.
قطعا سهم خودروسازان خصوصی از لحاظ تعداد افزایش مییابد اما باز هم در مقایسه با خودروسازان دولتی سهم قابل توجهی نیست و زمانی این امر تحقق مییابد که دروازههای اقتصادی کشور با برنامه درست باز شود و محیط رقابت اقتصادی سالم بهوجود آید. یادمان باشد سرمایهگذار خصوصی به امنیت بیش از هر چیز دیگر نیازمند است تا سرمایه خود را وارد کند. باید فرهنگ تولید و ارزش آن رواج یابد و دولت با وضع قوانین روان و شفاف محیط رقابتی سالم را فراهم آورد تا رقابتی شایسته پدید آید، در غیر این صورت بازهم شاهد وضع موجود و انحصار بیچون و چرای چند خودروساز دولتی خواهیم بود.