۱۷ تير ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۶
- مناسب‌ترین خودرو برای سفرهای شهری یا خانوادگی
- واکنش پلیس به واردات خودرو برای ایثارگران
- آغاز ثبت سفارش خودروی جانبازان از فردا
- گردهمایی T8 سواران برگزار شد + تصاویر
- ثبت سفارش واردات خودرو به مناطق آزاد ابلاغ شد
- بهار سخت خودروسازی
- پرونده فروش اولین خودروهای وارداتی بسته می‌شود
- بستر واردات خودروهای اقتصادی فراهم شود
- رانندگی نیمه خودران سطح 2.5 با آریزو 8
- شرایط فروش نقد و اقساطی محصولات کرمان موتور اعلام شد
رئیس کمیسیون تولید ملی و اصل44 با انتقاد از عملکرد شورای رقابت گفت: این شورا از بدو تولد خود بیشتر به قیمت‌گذاری خودرو پرداخته و از وظیفه اصلی‌اش که همان ایجاد زیر ساخت‌ها برای رقابتی کردن اقتصاد است، دور شده است.
به گزارش پدال نیوز، حمیدرضا فولادگر گفت: در قانون اصل 44 یکی از مهم‌ترین وظیفه‌ها به شورای رقابت سپرده شده اما این شورا از زمان تاسیس تا کنون تنها به بحث قیمت‌گذاری خودرو یا سایر کالاها ورود پیدا کرده و از وظیفه اصلی خود دور مانده است.
او افزود: بر اساس قانون، شورای رقابت موظف است تا موانع موجود بر سر راه رقابتی کردن اقتصاد ایران را بردارد اما دیده می شود که اعضای این شورا به جای دغدغه رقابتی کردن اقتصاد ایران بیشتر به قیمت گذاری متعهد بوده اند این در حالیست که قیمت‌گذاری و تشخیص انحصار از وظایف بسیار جزیی این شورا به شمار می‌رود.
به گزارش اقتصاد، فولادگر افزود: اگر شورای رقابت به شرح وظایف خود بازگردد و اعضای آن اولویت کاری خودر را به رقابتی کردن اقتصاد ایران اختصاص دهند آنگاه می توان امیدوار بود که زیرساخت‌های لازم برای اجرایی شدن صحیح قانون اصل 44 به وجود آید و بخش خصوصی بتواند در فضایی که مالکیت و سرمایه محترم شمرده می‌شود به کار خود ادامه دهد.
رئیس کمیسیون تولید ملی و اصل 44 گفت: تا جایی که توانسته‌ایم سعی کرده‌ایم قانونی تدوین شود که مصالح ملی و منافع بخش خصوصی را تامین کند اما متاسفانه این قانون از ابتدا به بیراهه رفت و آنچه که تصور می کردیم را در اقتصاد به وجود نیاورد که در گزارش اخیر کمیسیون به جزئیات آن اشاره کرده‌ایم.
او افزود: بر اساس قانون، شورای رقابت موظف است تا موانع موجود بر سر راه رقابتی کردن اقتصاد ایران را بردارد اما دیده می شود که اعضای این شورا به جای دغدغه رقابتی کردن اقتصاد ایران بیشتر به قیمت گذاری متعهد بوده اند این در حالیست که قیمت‌گذاری و تشخیص انحصار از وظایف بسیار جزیی این شورا به شمار می‌رود.
به گزارش اقتصاد، فولادگر افزود: اگر شورای رقابت به شرح وظایف خود بازگردد و اعضای آن اولویت کاری خودر را به رقابتی کردن اقتصاد ایران اختصاص دهند آنگاه می توان امیدوار بود که زیرساخت‌های لازم برای اجرایی شدن صحیح قانون اصل 44 به وجود آید و بخش خصوصی بتواند در فضایی که مالکیت و سرمایه محترم شمرده می‌شود به کار خود ادامه دهد.
رئیس کمیسیون تولید ملی و اصل 44 گفت: تا جایی که توانسته‌ایم سعی کرده‌ایم قانونی تدوین شود که مصالح ملی و منافع بخش خصوصی را تامین کند اما متاسفانه این قانون از ابتدا به بیراهه رفت و آنچه که تصور می کردیم را در اقتصاد به وجود نیاورد که در گزارش اخیر کمیسیون به جزئیات آن اشاره کرده‌ایم.
خبر فارسی
تازه های سایت
