۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۹
- مکعب سوزوکی برگ برنده راسا موتور خواهد بود؟
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
- یلدانه خدمات پس از فروش پرشیا خودرو
- ارز دیگر تعیین کننده قیمت خودرو نیست!
- گسل حمایتی خودروی وارداتی
- آغاز پیش‌ثبت‌نام خودروی هاوال H6 HEV
رئیس کمیسیون تولید ملی:
پدال نیوز: رئیس کمیسیون تولید ملی و اصل۴۴ با انتقاد از عملکرد شورای رقابت گفت: این شورا از بدو تولد خود بیشتر به قیمت‌گذاری خودرو پرداخته و از وظیفه اصلی‌اش که همان ایجاد زیر ساخت‌ها برای رقابتی کردن اقتصاد است، دور شده است.
به گزارش پدال نیوز به نقل از اقتصادنیوز، حمیدرضا فولادگر گفت: در قانون اصل 44 یکی از مهم‌ترین وظیفه‌ها به شورای رقابت سپرده شده اما این شورا از زمان تاسیس تا کنون تنها به بحث قیمت‌گذاری خودرو یا سایر کالاها ورود پیدا کرده و از وظیفه اصلی خود دور مانده است.
او افزود: بر اساس قانون، شورای رقابت موظف است تا موانع موجود بر سر راه رقابتی کردن اقتصاد ایران را بردارد اما دیده می شود که اعضای این شورا به جای دغدغه رقابتی کردن اقتصاد ایران بیشتر به قیمت گذاری متعهد بوده اند این در حالیست که قیمت‌گذاری و تشخیص انحصار از وظایف بسیار جزیی این شورا به شمار می‌رود.
فولادگر افزود: اگر شورای رقابت به شرح وظایف خود بازگردد و اعضای آن اولویت کاری خودر را به رقابتی کردن اقتصاد ایران اختصاص دهند آنگاه می توان امیدوار بود که زیرساخت‌های لازم برای اجرایی شدن صحیح قانون اصل 44 به وجود آید و بخش خصوصی بتواند در فضایی که مالکیت و سرمایه محترم شمرده می‌شود به کار خود ادامه دهد.
رئیس کمیسیون تولید ملی و اصل 44 گفت: تا جایی که توانسته‌ایم سعی کرده‌ایم قانونی تدوین شود که مصالح ملی و منافع بخش خصوصی را تامین کند اما متاسفانه این قانون از ابتدا به بیراهه رفت و آنچه که تصور می کردیم را در اقتصاد به وجود نیاورد که در گزارش اخیر کمیسیون به جزئیات آن اشاره کرده‌ایم.
او افزود: بر اساس قانون، شورای رقابت موظف است تا موانع موجود بر سر راه رقابتی کردن اقتصاد ایران را بردارد اما دیده می شود که اعضای این شورا به جای دغدغه رقابتی کردن اقتصاد ایران بیشتر به قیمت گذاری متعهد بوده اند این در حالیست که قیمت‌گذاری و تشخیص انحصار از وظایف بسیار جزیی این شورا به شمار می‌رود.
فولادگر افزود: اگر شورای رقابت به شرح وظایف خود بازگردد و اعضای آن اولویت کاری خودر را به رقابتی کردن اقتصاد ایران اختصاص دهند آنگاه می توان امیدوار بود که زیرساخت‌های لازم برای اجرایی شدن صحیح قانون اصل 44 به وجود آید و بخش خصوصی بتواند در فضایی که مالکیت و سرمایه محترم شمرده می‌شود به کار خود ادامه دهد.
رئیس کمیسیون تولید ملی و اصل 44 گفت: تا جایی که توانسته‌ایم سعی کرده‌ایم قانونی تدوین شود که مصالح ملی و منافع بخش خصوصی را تامین کند اما متاسفانه این قانون از ابتدا به بیراهه رفت و آنچه که تصور می کردیم را در اقتصاد به وجود نیاورد که در گزارش اخیر کمیسیون به جزئیات آن اشاره کرده‌ایم.
خبر فارسی
تازه های سایت
