به گزارش پدال نیوز، دیوید لیپتون با اشاره به
تجارب خود در کشورهای آمریکای لاتین، اروپای مرکزی و آفریقا، تزریق نقدینگی
برای مقابله با تنگنای اقتصادی کنونی را بینتیجه خواند و گفت؛ تجارب
کشورهای دیگر نشان میدهد تزریق پول، به بزرگتر شدن مشکل منجر میشود. وی
با تقدیر از مدیریت اقتصادی ایران در کنترل بحران دوره دوساله منتهی به
برجام، به بانک مرکزی توصیه کرد؛ «کاهش تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل
رشد نقدینگی» را ادامه دهد و برای ایجاد بازار بدهی نیز ابتدا از 15 درصد
از داراییهای بانکها که به شکل «مطالبات معوق» در آمده، شروع کند. به
گزارش دنیای اقتصاد ، با توجه به سیاستهای اعلام شده که «بهادارسازی
بدهیهای دولتی در بازار بدهی» را بهعنوان گام نخست ایجاد بازار بدهی در
کشور تعریف کرده بود، بررسی بیشتر این توصیه صندوق بینالمللی پول میتواند
باعث شود «بهادارسازی مطالبات معوق» نیز بهصورت همزمان، بهعنوان یک
اولویت در تشکیل بازار بدهی مورد توجه قرار گیرد.
درخواست پشتیبانی از IMF
رئیس کل بانک مرکزی خواستار مساعدت و حمایت صندوق بینالمللی پول برای
تسریع پیوستن ایران به بانکداری بینالمللی و کمکهای تکنیکی در زمینه
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شد. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی
بانک مرکزی، ولیالله سیف در دیدار با دیوید لیپتون، معاون اول مدیرعامل
صندوق بینالمللی پول با اشاره به ارتباطات مثبت ایران و صندوق گفت:
خوشبختانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارتباطات منظمی با صندوق
بینالمللی پول داشته و امیدواریم این ارتباطات منجر به نتایج مثبت شود.
سیف با اشاره به اینکه اقتصاد ایران با روی کار آمدن دولت یازدهم، اقدامات
اصلاحی را با وجود محدودیتها آغاز کرد، گفت: ازجمله این اصلاحات در اقتصاد
ایران، کاهش نرخ تورم بیش از 40 درصد به حدود 12 درصد، تبدیل رشد اقتصادی
منفی در سال 92 به رشد اقتصادی مثبت 3 درصد در سال 93 و رسیدن تورم نقطه به
نقطه به 4/ 7 درصد است که در این رابطه، عزم بانک مرکزی ادامه دادن روند
کاهشی تورم تا تکرقمی شدن است. بانک مرکزی پیش از این دلیل سفر معاون
صندوق بینالمللی پول در راس هیاتی از متخصصان و کارشناسان این نهاد به
ایران را «ملاقات با مقامات بلندپایه کشور و تبادل نظر درخصوص مسائل
اقتصادی» عنوان کرده بود.
بلااستفاده بودن 50 درصد از داراییها
ولیالله سیف در ادامه اظهارات خود در این دیدار، درخصوص استفاده از
ظرفیتهای سیاست پولی برای تحریک تقاضا در دوره شش ماهه قبل از برجام اظهار
کرد: ما در دوره قبل از برجام تلاش کردیم توقف در حال انتظار در اقتصاد را
به تحرک تبدیل کنیم که این موضوع به افزایش رشد نقدینگی از 23 درصد در سال
92 به 30 درصد در سال 93 منجر شد. رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به
ظرفیت محدود نظام بانکی در ایران خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر تنگنای مالی
را تجربه میکنیم و حدود 50 درصد از داراییهای بانکها برای اعطای
تسهیلات، غیرقابل استفاده است. از این رقم، 15 درصد آن بهصورت مطالبات
معوق، 18 درصد مطالبات از دولت و حدود 15 درصد نیز داراییهای مالی
غیرعملیاتی بانکهاست.
ثمرات دوگانه بازار بدهی
ولیالله سیف با بیان اینکه رقم بدهی دولت به نظام بانکی، 500 هزارمیلیارد
تومان است که 40 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، افزود: دولت و
بانک مرکزی در تلاش هستند بازار بدهی مناسب ایجاد شود تا بدهیهای دولت از
این طریق پرداخت شود و علاوه بر آن بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی از
ابزار مناسب برخوردار باشد. رئیس کل بانک مرکزی با ذکر این نکته که نرخ سود
بانکی 29 درصد بود، تصریح کرد: با اقدامات بانک مرکزی بهعنوان بازیگر در
بازار بین بانکی، نرخ سود از 29 درصد به 22 درصد کاهش یافته اما هنوز به حد
مطلوب نرسیده است. سیف افزود: بهرغم روند کاهشی نرخ تورم، نرخ سود بانکی
چسبندگی دارد و نتوانسته متناسب با این روند کاهشی، پایین آید. رئیس شورای
پول و اعتبار درخصوص خروج شرکتهای زیانده از چرخه اقتصادی خاطرنشان کرد:
یکی از مسائلی که ما باید بپذیریم، ورشکستگی شرکتهای ناکارآمد است تا با
خروج این شرکتها از فعالیت بدون بازده اقتصادی، از اتلاف منابع جلوگیری
شود.
مدیریت مناسب اقتصاد تا برجام
معاون اول مدیرعامل صندوق بینالمللی پول نیز در این دیدار، ضمن تبریک به
دولت ایران برای مدیریت مناسب اقتصاد در دوران سخت قبل از برجام گفت: قبل
از برجام اقتصاد ایران نه تنها کنترل شد بلکه پیشرفت نیز داشت، همچنین پس
از برجام نیز ایران با فرصتهای مناسبی روبهرو شده و میتواند بهصورت
عمیقتر با اقتصاد جهانی ادغام شود. معاون اول مدیرعامل صندوق بینالمللی
پول در مورد کمکهای این صندوق به ایران برای بازگشت به نظام بانکی
بینالمللی گفت: صندوق بینالمللی پول میتواند در زمینههای مختلف از جمله
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به ایران کمک کند. در واقع ایران
همراه با دیگر کشورهای جهان خواستار انجام اقدامات اصلاحی در این خصوص است و
ما نیز برای انجام این اصلاحات، کمکهای لازم را خواهیم داشت.
اصلاحات ساختاری به جای سیاست پولی
بخش پایانی اظهارات این مدیر صندوق بینالمللی پول، حاوی توصیههایی بود که
این نهاد از تجربیات کشورهای دیگر در مقابله با چالشهای مشابه، کسب کرده
است. لیپتون در اظهارات خود با اشاره به تجربه خود در آمریکای لاتین،
اروپای مرکزی و آفریقا درخصوص استفاده از سیاستها و ابزار پولی گفت:
«کشورهای دنیا زمانی که تلاش کردند مشکلات ساختاری خود را با سیاستهای
پولی حل کنند با مشکلات بیشتری مواجه شدند. بنابراین ایران باید بر اصلاحات
ساختاری تمرکز کند». این چهره شناخته شده بینالمللی، یکی از دلایل
بحرانهای مالی آسیا را تزریق نقدینگی در اقتصاد و ایجاد مطالبات معوق برای
شرکتها دانست و تصریح کرد: «اگر بخواهیم از طریق تزریق نقدینگی، مشکلات
بدهی بانکی را که قابل وصول نیستند، حل کنیم؛ باید بدانیم این راهحل، یک
راهحل کوتاهمدت است و در بلندمدت چیزی را حاصل نمیکند. در واقع شرکتها و
موسساتی که به بانکها وابسته هستند، تسهیلات را دریافت میکنند، این
تسهیلات دوباره به مطالبات معوق تبدیل میشود و این چرخه ادامه پیدا
میکند. همچنین بانکها به دولت متکی میشوند و در زمان بحران، منتظر کمک
دولت هستند.»
ورود مطالبات معوق به بازار بدهی
لیپتون درخصوص کارآیی بیشتر نظام بانکی در اقتصاد گفت: زمانی نظام بانکی
میتواند در اقتصاد عملکرد بهینه داشته باشد که بتواند نقدینگی موجود را
بهصورت بهینه در قالب تسهیلات در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد. توصیه
معاون اول مدیرعامل صندوق بینالمللی پول به بانک مرکزی در این دیدار،
تاکید بر حفظ دستاورد کاهش تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و جلوگیری از افزایش
نقدینگی تا حد خارج از کنترل بود. وی درخصوص ایجاد بازار بدهی در ایران نیز
گفت: برای ایجاد این بازار در مرحله اول باید از 15 درصد منابع بانکها که
بهصورت مطالبات معوق از دسترس خارج شدهاند، استفاده شود.
در ماههای گذشته ایجاد بازار بدهی بهعنوان یکی از برنامههای اصلی
اقتصادی در سال 1395 مطرح شده و در محافل کارشناسی نیز، بحثهایی درخصوص آن
مطرح شده است. با این حال، به نظر میرسید که گام نخست در تشکیل این بازار
در ایران، «بهادارسازی بدهیهای دولتی در بازار بدهی» تعریف شده بود. با
توجه به چنین زمینهای، توصیه صندوق بینالمللی پول که بر اساس تجربیات
بینالمللی ارائه شده، باید مورد توجه قرار بگیرد تا در صورت صلاحدید،
همگام با بدهیهای دولتی، بهادارسازی بدهیهای اشخاص به بانکها نیز برای
رفع تنگنای اعتباری، مورد توجه جدی قرار بگیرد.