در این
شرایط وزارت صنعت به عنوان متولی بخش تولید هم هر روز از برنامههای متعدد
برای رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان سخن میراند اما در عمل با گذشت
چندین ماه از لغو تحریمهای بین المللی همچنان بخش تولید با کمبود نقدینگی،
تأمین مواد اولیه و بدهیهای سنگین بانکی مواجه هست و هیچ برنامهای به
مرحله اجرا نرسیده است. این در حالی است که مسئولین وعدههای مختلفی در رفع
مشکلات واحدهای تولیدی بیان کرده بودند و حتی اجرای برنامهها هم به لغو
تحریمها موکول شد، اما امروز چندین ماه از لغو تحریمها میگذرد و نه تنها
مشکلات برطرف نشده بلکه حجم موانع داخلی و بین المللی برای فعالیت تولیدی
در ایران سخت تر شده و خبری از برنامهها نیست. خلف وعده مسؤلین در حالی
انجام می شود که قرار بود بخش تولید بعد از لغو تحریم ها به سمت رشد حرکت
کرده و مقدمات اجرای یک اقتصاد پویا در کشور فراهم شود.
حال
مسئولین وزارت صنعت هم تمایلی به پاسخ دادن در مورد وضعیت اجرایی شدن این
برنامهها ندارند و بیشتر ترجیح میدهند سکوت اختیار میکنند. این در حالی
است باید به صورت شفاف وضعیت فعلی بخش تولید کشور بیان شود تا امکان برنامه
ریزی برای تولیدکنندگان در آینده فراهم آید. اما وزارت صنعت بدون توجه به
این اصل مهم آمارها هم را منتشر نمیکند.
پیش از این وزارت صنعت به
صورت ماهانه گزارش آماری از وضعیت واحدهای تولیدی کشور اعلام میکرد اما
متأسفانه از مرداد ماه سال گذشته این کار هم متوقف شده و آمار دقیقی از سوی
وزارتخانه منتشر نشده است. سکوت وزارت صنعت و عدم اعلام آمارها از وضعیت
فعلی واحدهای تولیدی کشور در حالی انجام میشود که امروز رئیس اتاق
بازرگانی تهران اعلام کرده نرخ رشد اقتصادی سال 94 صفر است. بیان این نرخ
رشد نشان میدهد وضعیت نرخ رشد صنعت باید رقم قابل تأملی باشد که مسئولین
تمایلی به اعلام آن ندارند.