تحقق «کیفیت» و «کاهش قیمت» شدنی است

به گزارش پدال نیوز به نقل از صمت، این روزها صنعت خودرو متهم به استفاده از قطعات سالم و تحویل خودرو معیوب است! اظهارنظری غیرکارشناسانه که در نگاه نخست نبود نگاه علمی و کارشناسی در آن هویدا است. اما با این حال   به سراغ کارشناسان و فعالان این حوزه رفته و درستی یا نادرستی این موضوع را بررسی کردیم.
 
 
تامین انتظارات مشتریان
رضا رضایی، نایب‌رییس انجمن قطعه‌سازان کشور در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود کیفیت مطلوب قطعات، در نهایت خودروهای معیوب به‌دست مردم می‌رسد، گفت: در چند سال اخیر که تحریم‌ها نفس صنعت کشور را بریده بود، شاید مشکلاتی در کیفیت برخی قطعات دیده می‌شد اما برای امسال قطعات به لحاظ کیفیت در سطح بسیار بالایی قرار دارند. البته ممکن است در حمل‌ونقل، انباری یا مونتاژ کردن خطایی وجود داشته باشد که در نهایت منجر به معیوب شدن خود قطعه شود اما این امر به صورت نادر پیش می‌آید. وی افزود: البته موضوع غریبی نیست و برای تمام دنیا این اتفاق رخ می‌دهد. بارها شنیده‌اید که خودروسازان مطرح دنیا فراخوان خودروهای خود را داده‌اند اما این مسئله به ندرت اتفاق می‌افتد. این فعال در صنعت قطعه‌سازی نیز به مدل‌های خودروها اشاره کرد و گفت: باید از هر نوع خودرویی توقعی جداگانه داشت، به‌طور نمونه نمی‌توان پراید را در کنار بنز قرار داد. البته به این معنی نیست که قطعات یدکی بی‌کیفیت باشد. بلکه سطح و کلاس متفاوت هر مدل منظور است که باید دیده شود. نایب رییس انجمن قطعه‌سازان کشور به سال‌های 91 تا اوایل 94 اشاره کرد و گفت: باید به دور این سال‌ها خط قرمز کشید و اتفاقات آن را فراموش کرد. زیرا وضعیت نامناسب اقتصادی کشور در شرایط تحریم‌ها نفس‌گیر بوده و از این به بعد باید به انتظارات مشتریان توجه شود.
 
 
شورای رقابت و چالش‌های صنعت خودرو
در شرایط تحریم در سطح کیفی و استاندارد قطعه‌سازان داخلی اما و اگرهای زیادی وجود داشت زیرا برای باقی ماندن در بازار رقابتی ناگزیر بودند که با در نظر گرفتن تمام شرایط، محصول خود را تولید و وارد بازار کنند تا مشتری داشته باشند. در این شرایط کمبود نقدینگی به نوعی اقتصاد کشور را فلج کرده بود و به دنبال آن تمام زنجیره اقتصادی و صنعتی با این موضوع درگیر بودند. اما برخی بنگاه‌های اقتصادی که برای ماندن تلاش داشتند نه رقابت، به سوی محصولات وارداتی سوق داده شدند و از وضعیت به وجود آمده کشور نهایت استفاده را کردند. اما انتظار برای امسال این است که با همدلی و همیاری تمام صنایع وابسته به یکدیگر افق 1404 به حقیقت بپیوندد. اگرچه رضایی در این مسئله بیشتر متمرکز بخش قطعه‌سازی بود، محمدباقر رجال، رییس انجمن قطعه‌سازان کشور بیشتر به صنعت خودرو پرداخته و در پاسخ  گفت: خودروسازان بنگاه اقتصادی هستند که اختیارات و تصمیم‌های خود را اجرایی می‌کنند و طبیعی است تلاش خود را در راستای مسائل اقتصادی خود متمرکز کنند. چرا که باید در پایان سال پاسخگوی سهام‌داران خود باشند. وی ادامه داد: بنابراین تصمیم با بنگاه‌داران است که از چه قطعاتی و با چه مواد اولیه‌ای استفاده کنند که در پایان سال حداقل سودی که قابل انتظار است، به‌دست آید. او گفت: از نظر قانونی هیچ شرکت و انجمنی نمی‌تواند به دنبال این باشد که خودروساز جنس مورد نیاز خود را از چه شرکتی تهیه کرده زیرا خودروساز است که تصمیم می‌گیرد چه جنسی از کجا تهیه کند. رییس انجمن قطعه‌سازان کشور در حمایت از صنعت خودرو به چالش این صنعت که قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت است اشاره کرد و ادامه داد: البته خودروسازان چاره‌ای جز این روند ندارند این در حالی است که شورای رقابت نیز تبدیل به چالش دیگری برای این بنگاه اقتصادی شده که خودروساز را در بحث قیمت‌گذاری خلع‌سلاح کرده است. وی ادامه داد: به طور قطع تولید خودرو با کیفیت، قیمت بالاتری خواهد داشت اما با این روند مشکلی به مشکلات قطعه‌سازان افزوده می‌شود. زیرا خودروساز باید محصول خود را با قیمت تمام شده و 10 درصد سود قیمت‌گذاری کند که این امر در استفاده خودروساز از قطعه باکیفیت یا بی‌کیفیت ارتباط مستقیم دارد. رجال گفت: باید مسئله سازمان‌هایی که بدون کارشناسی در قیمت‌گذاری وارد می‌شوند، حل شود تا خودروساز بتواند قطعات باکیفیت استفاده کند تا محصول نهایی آن رضایت مشتریان را جلب کند. حتی اگر ناگزیر باشد قطعات باکیفیت را از خارج ایران تهیه کنند. رییس انجمن قطعه‌سازان در ادامه به کیفیت بسیار بالای قطعات تولیدکنندگان داخلی اشاره کرد و گفت: مسائل خارج از بنگاه اقتصادی خودروسازان به گونه‌ای آنها را با چالش روبه‌رو کرده که ناگزیر هستند از کیفیت بسیار بالای قطعات داخلی چشم بپوشند چرا که باید قیمت‌ها را کاهش دهند. وی گفت: در حالی که خودروسازان به کیفیت بسیار بالای صنعت قطعه‌سازی کشور واقف و معترف هستند اما برای پایین آوردن هزینه‌ها باید چاره‌ای بیندیشند. در حال حاضر هزینه مالی هر خودرو بالای 3 میلیون تومان است که خودروسازان به عنوان سود بانکی به بانک‌ها تا بیشتر از 30 درصد می‌پردازند. زیرا برای تامین سرمایه مالی خود ناگزیر به دریافت کمک از بانک‌ها هستند در حالی‌که این هزینه‌ها در هیچ‌جا دیده نمی‌شود و تنها در محصولی که به‌دست مردم می‌رسد، نمود پیدا می‌کند. رییس انجمن قطعه‌سازان کشور در ادامه به پیشنهاد بعضی از بنگاه‌های اقتصادی واردکننده اشاره کرد و گفت: بسیاری از این بنگاه‌ها اعلام می‌کنند محصولات خود را بدون بهره و کارمزد به فروش می‌رسانند که دلیل این امر حذف هزینه‌های مالی این بنگاه‌ها با امکانات مالی کشورهای مربوط است. با توجه به آنچه از زبان کارشناسان شنیده می‌شود می‌توان نتیجه گرفت که با روند فعلی، خودروساز ناگزیر است برای پایین آوردن قیمت‌ها قطعات مورد نیاز خود را از مجرای قطعه‌سازان بدون مجوز یا به اصطلاح زیرپله‌ای یا از کشور ارزانی‌ها؛ چین تهیه کند. مشکلی که صنعت قطعه‌سازی و صنعت خودرو را در آغوش می‌فشارد.