پدال نیوز: مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با تاکید بر اینکه احیای نظام سهمیه بندی و دو نرخی کردن بنزین، ضرورتی ندارد، گفت: منتظر تصمیم گیری دولت و ابلاغ مصوبه مجلس هستیم تا کارهایی اجرایی مربوط به این مصوبه را انجام دهیم.
به گزارش پدال نیوز به نقل از ایران جیب، سیدناصر سجادی درباره روند اجرای مصوبه مجلس برای سهمیه بندی و دو نرخی کردن بنزین، افزود: این مصوبه باید به تایید شورای نگهبان رسیده و توسط دولت ابلاغ شود تا جنبه اجرایی پیدا کند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با بیان اینکه براساس مصوبه مجلس، بنزین دونرخی خواهد شد، ادامه داد: موافق دو نرخی شدن بنزین نیستیم زیرا فسادآور بوده و مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.
وی درباره میزان سهمیه و نرخ گذاری بنزین گفت: جزئیات مربوط به تعیین نرخ بنزین و میزان سهمیه برعهده دولت گذاشته شده، که کارشناسان در حال بررسی این موضوع هستند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی درباره آمادگی سامانه هوشمند سوخت برای دو نرخی کردن بنزین، افزود: سامانه محدودیتی برای اجرای سهمیه بندی و دو نرخی کردن بنزین ندارد، زیرا در گذشته این شیوه را انجام می دادیم.
سجادی با بیهوده دانستن سهمیه بندی و دو نرخی کردن بنزین گفت: در گذشته بنزین با هدف اصلاح قیمت ها، کنترل میزان مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت راه اندازی شده و توانست به همه اهداف دست پیدا کند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با بیان اینکه جاذبه قاچاق بنزین کاهش یافته است، اضافه کرد: اکنون بنزین لیتری 10 هزار ریال به فروش می رسد که جذابیتی برای قاچاقچیان ندارد.
به گزارش ایران جیب به نقل از ایرنا، دولت از بهار سال گذشته، سهمیه بندی بنزین را حذف و بر این اساس، بنزین تک نرخی (هر لیتر بنزین معمولی 10 هزار ریال) شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته و در بررسی لایحه بودجه 95 به پیشنهادی رای دادند که بر اساس آن نرخ بنزین پلکانی افزایش می یابد. البته این مصوبه با انتقادهایی همراه بود و در نتیجه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع داده شد.
درنهایت این طرح، دوباره با اعمال اصلاحاتی در صحن مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن، در سال 1395 بنزین به صورت دو نرخی و با استفاده از کارت هوشمند سوخت عرضه می شود. براساس این مصوبه، قیمت بنزین برای مصارف بالاتر از سهمیه و یا با استفاده از کارت جایگاهداران با قیمت فوب خلیج فارس (قیمت روی عرشه کشتی) و احتساب هزینههای حمل و توزیع، توسط دولت مشخص خواهد شد.