تلورانس 6 درصدی برای قیمت خودرو/ خودرو گران می‌شود یا ارزان؟

به گزارش پدال نیوز، روزنامه آرمان - فریبا نهاوندی: قرار است امروز قیمت جدید خودروهای داخلی تعیین شود. شورای رقابت در حالی در جلسه روز دوشنبه خود درباره قیمت‌های جدید خودرو تصمیم گیری می کند که در سال‌های اخیر همواره یکی از انتقادات به خودرو‌های داخلی گرانی آنها بوده است.
 
بسیاری از شهروندان ایرانی معتقدند خودرو‌های ساخت داخل علاوه بر داشتن کیفیت پایین، گران نیز هستند. برخی کارشناسان راهکار خروج صنعت خودرو از رکود را بالا بردن کیفیت در کنار کاهش قیمت خودرو عنوان می کنند.
 
خودرو گران می‌شود یا ارزان؟
 
مشخص نیست در جلسه امروز شورای رقابت چه تصمیمی درباره قیمت‌های جدید برای خودرو‌های داخلی گرفته می شود. آنطور که منابع خبری اعلام کرده اند در دویست و چهل و هفتمین جلسه شورای رقابت که دوشنبه برگزار می شود، بررسی بازار خودرو و نحوه اجرای دستورالعمل تنظیم قیمت در سال گذشته در دستور کار قرار خواهد گرفت. شورای رقابت در جلسه هفته گذشته خود نیز نامه دریافت شده از سوی محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در حمایت از خودروسازان را مورد بررسی قرار داد. این نامه ۲۹ فروردین ۹۵ به شورا ارسال شد، اما توصیه های وزیر برای افزایش قیمت خودرو چندان خوشایند اعضای شورا نبود.
 
 روز گذشته رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه دستور العمل قیمت‌گذاری خودرو در جلسه فردای شورای رقابت بررسی خواهد شد، اظهار داشت: اطلاعات لازم را در مورد کیفیت محصولات شرکت‌های خودروسازی از شرکت بازرسی کیفیت دریافت کرده‌ایم و در این جلسه این موضوع را هم مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.به گزارش تسنیم، رضا شیوا با بیان اینکه محصولات بی‌کیفیت تا سه درصد جریمه و با کیفیت ها تا سه درصد مجوز افزایش قیمت خواهد گرفت، افزود: قرار است در جلسه فردا اعضا در مورد دستورالعمل قیمت گذاری خودرو نظرات خود را بیان کنند.
 
اگر تصمیم بر بازبینی دستور العمل باشد این کار انجام می شود، در غیر این صورت براساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی و محاسبه هزینه‌های تولید در دستور العمل، قیمت‌های جدید اعلام می‌شود. همزمان نادر قاضی پور نماینده قوه مقننه در شورای رقابت درباره افزایش قیمت خودرو در سال جدید گفت: ما مخالف هرگونه افزایش قیمت در سال جدید هستیم. به گزارش ایلنا، نماینده مردم ارومیه تصریح کرد: خودروسازها هیچ گونه تغییر در کیفیت خودروهای خود ندادند از طرف دیگر در این چند ساله افزایش قیمت خودرو بیش از حد بوده و دلیل ندارد که دوباره شاهد افزایش قیمت خودرو باشیم.
 
آزادسازی قیمت خودرو؛ شاید وقتی دیگر
 
در حالی امسال نیز به روال گذشته قیمتی دستوری برای خودرو‌های داخلی تعیین خواهد شد که در ماه‌های اخیر تعیین دستوری قیمت خودرو مورد انتقاد کارشناسان و شهروندان قرار گرفته است. آنطور که برآورد‌ها و همچنین اظهار نظر‌های مسئولان و کارشناسان نشان می دهد، قیمت خودرو در ایران بسیار گران‌تر از آن چیزی است که در بازار وجود دارد.
 
اسفند سال گذشته بود که امیر ارسلان منصوری رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو از بی‌اعتنایی شورای رقابت به نظرات تشکل های صنفی انتقاد کرد و گفت: شورای رقابت قیمت بالایی را برای خودروها اعلام می کند در حالی که همه می دانند که قیمت واقعی پراید ۱۲ میلیون است و نباید ۱۹ میلیون تومان باشد. این در حالی است که چند روز قبل از این اظهار نظر‌ها نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت آزاد سازی قیمت خودرو را مورد بحث قرار داده و عنوان کرده بود: «براساس این برنامه راهبردی، قیمت خودرو ظرف ۱۰ سال باید آزاد شود.» تعیین نرخ دستوری برای خودرو بیشتر به این دلیل انجام می شود که صنعت خودرو ایران صنعتی انحصاری است و همواره از حمایت‌های مختلف برخوردار بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر حمایت‌های مختلف از خودروسازان داخلی وجود نداشته باشد، آنها به آسانی ورشکسته می شوند. در یکی دو سال اخیر رکودی بی سابقه گریبان صنعت خودرو را گرفته است، به گونه ای که آمار‌های رسمی نشان می‌دهد تولید خودرو در ایران به نصف کاهش یافته است.
 
بر اساس گزارشی که مهر سال گذشته منتشر شده است تولید انواع خودرو در کشور در شهریور سال ۹۴، ۶/۴۷ درصد کاهش یافت. براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید انواع خودرو در کشور در شهریور ۹۴، با افت ۶/۴۷ درصدی از ۱۱۵ هزار و ۴۶۲ دستگاه در شهریور ۱۳۹۳ به ۶۰ هزار و ۵۳۳ دستگاه کاهش یافت. در این مدت تولید انواع سواری با افت ۴۴ درصدی از ۹۷ هزار و ۲۶۴ دستگاه در شهریور ۱۳۹۳ به ۵۴ هزار و ۵۰۳ دستگاه کاهش یافت. تولید انواع وانت نیز با کاهش ۵/۶۸درصدی از ۱۶ هزار و ۲۸۱ دستگاه در شهریور ۱۳۹۳ به ۵۱۳۴ دستگاه کاهش یافت. شهریور سال ۹۴ تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس با رشد ۱۵۰ درصدی از ۲۰ دستگاه در شهریور ۱۳۹۳ به ۵۰ دستگاه افزایش یافت. در این مدت تولید انواع اتوبوس با افت ۱/۵۳ درصدی از ۴۹ دستگاه در شهریور ۱۳۹۳ به ۲۳ دستگاه کاهش یافت. شهریور سال گذشته تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده با کاهش ۵/۵۵ درصدی از ۱۸۴۸ دستگاه در شهریور ۱۳۹۳ به ۸۲۳ دستگاه کاهش یافت.
 
 برخی کارشناسان معتقدند به جای حمایت‌های غیر کارشناسی از صنعت خودرو باید با تقویت کیفیت خودرو‌های داخلی توان رقابتی آنها را افزایش دهیم. اگر خودرو‌ها با همین کیفیت فعلی تولید شوند، قیمت‌های تعیین شده برای آنها زیاد است. بر این اساس راهکار خروج صنعت خودرو از رکود از طرفی بالا بردن کیفیت و از طرفی واقعی کردن قیمت‌هاست. این در حالی است که به گفته مسئولان حداقل تا یک دهه دیگر شاهد همین نرخ گذاری فعلی خواهیم بود. مسئولان حتی برای خودرو‌سازان خارجی که قرار است در پساتحریم در ایران فعالیت کنند شرط گذاشته و عنوان می کنند قیمت گذاری خودرو‌های تولید داخل باید در دست دولت باشد.