تدوین آئین‌نامه‌های قانون جدید بیمه شخص ثالث

به گزارش پدال نیوز به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ، پرویز خسروشاهی که در همایش سالیانه انجمن حرفه ای صنعت بیمه سخن می گفت، با اعلام این مطلب افزود: تهیه وتدوین آئین‌نامه‌های مناسب و حرفه ای به اجرای اثربخش این قانون کمک خواهد کرد.
 
قائم مقام بیمه مرکزی با تشریح ویژگی‌های قانون جدید بیمه شخص ثالث؛ تصریح کرد: در سال جاری قانون جدید بیمه شخص ثالث اجرایی خواهد شد و با توجه به سهم حدود 40 درصدی این رشته بیمه‌ای از بازار، صنعت بیمه هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا تحولات مهمی را شاهد خواهد بود و انتظار می‌رود رضایت بیمه‌شدگان بیشتر تأمین شود، هم بیمه‌گران به سود منصفانه‌ای دست یابند و حرفه‌ای‌تر رفتار کنند و هم بیمه مرکزی با قدرت بیشتر و ابزارهای کارآمدتری به نظارت بپردازد.
 
وی با اشاره به ماده قانونی مربوط به افزایش سه درصدی سهم صندوق تأمین خسارت های بدنی، خاطرنشان کرد: در قانون جدید آنچه در ارتباط با شرکتهای بیمه مطرح شده بطور مشخص محکم‌تر شدن ضمانت‌های اجرایی پرداخت خسارت و افزایش 3 درصدی سهم صندوق تأمین خسارتهای بدنی است اما در مقابل، موارد مهمی از تعهدات فعلی شرکتهای بیمه حذف و به صندوق داده شده است.
 
اگر آئین‌نامه‌های اجرایی مربوطه بخصوص ضوابط مربوط به تعیین حق بیمه به صورت مناسبی تهیه و به تصویب برسد به نظر می‌رسد نگرانی زیادی باقی نخواهد ماند. اگر این ضوابط به صورت مناسبی تهیه شود و ریسک‌های راننده در محاسبه حق بیمه مد نظر قرار گیرد حتی برخی نگرانی‌ها درباره تأثیر قانون جدید بر گسترش حوادث رانندگی نیز قابل رفع خواهد بود.
 
بنابر گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، خسروشاهی افزود: آئین‌نامه‌های قانون جدید در بیمه مرکزی با تشکیل کارگروه‌های جداگانه‌ای در دست تهیه است و از سندیکای بیمه‌گران نیز درخواست شده برای هر مورد آئین‌نامه پیشنهادی مورد نظر خود را به بیمه مرکزی ارائه کند. پیشنهاد می‌کنم انجمن نیز اقدام مشابهی بصورت جداگانه یا بصورت مشترک با سندیکا انجام دهد.آنچه اهمیت دارد تهیه و تدوین آئین‌نامه‌های جامع، تخصصی و مناسب است که می‌تواند عملیاتی شدن کارآمد این قانون را موجب شود.
 
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع توانمندی شرکت‌های بیمه در ایفای تعهداتشان اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین وظایف وشاید هم مهمترین وظیفه نهاد ناظر کنترل و اطمینان از کفایت منابع شرکتهای بیمه برای ایفای تعهدات بیمه‌ای آنهاست. تعهدات بیمه‌ای شرکتهای بیمه بطور کلی دو دسته است: خسارتهای مورد انتظار و خسارتهای غیرمنتظره. خسارت مورد انتظار با حق بیمه فنی و خسارتهای غیرمنتظره با سرمایه مالکان موسسه بیمه(سرمایه موجود) پوشش داده می‌شود. شاخص کنترل تعهد مورد انتظار ذخایر فنی و شاخص کنترل تعهدات غیرمنتظره توانگری مالی است. باید اذعان کرد که ما در هر دو زمینه مشکل داریم. کسری ذخایر بیمه‌ای هم از جهت مقدار و هم از جهت کیفیت رقم قابل توجهی است و توانگری برخی شرکتهای بیمه نامناسب و بسیاری دیگر نیز شکننده است. در سالهای قبل به جهت رونق بازار دارائی‌ها، این مسائل خود را نشان نمی‌داد اما از سال 91 به بعد، به جهت شرایط خاص اقتصادی کشور و به تبع آن رقابتهای ناسالم در بازار بیمه، این مشکلات نمود بیشتری پیدا کرد. متأسفانه این مشکل زمینه نارضایتی بیمه‌گذاران را فراهم کرده است.
 
قائم مقام بیمه مرکزی با تأکید بر عزم جدی نهاد ناظر برای علاج این مشکل با رعایت همه جوانب قضیه گفت: با تقویت ابزار‌ها و رویکردهای نظارتی بیمه مرکزی وضعیت انضباط مدیریتی، مالی و فنی در فرآیندهای بیمه‌گری کشور تا حدی بهبود یافته و بعنوان مثال با کنترل جدی صورتهای مالی سال 93 از سوی نهاد ناظر، نسبت کسری ذخایر نگهداری به حق بیمه نگهداری صنعت بیمه از ارقام 3.5 تا 4 درصد سال‌های اخیر به 6 درصد برای سال مالی 93 کاهش پیدا کرده است. اما کسری‌های مورد اشاره بر اساس آیین‌نامه‌های موجود محاسبه می‌شود در حالیکه برآوردها از "کسری ذخایر انباشت‌شده صنعت بیمه طی سالهای متمادی"، بیش از این نسبت‌ها است. کنترل کسری ذخایر شرکتها و شاخص توانگری مالی آنان برای سال 95 بصورت جدی و دقیق و با در نظر گرفتن محدودیتها و امکانات و شرایط بازار از یکسو و اصلاح آئین‌نامه ذخایر فنی و توانگری مالی از سوی دیگر از اولویتهای مهم سال جاری بیمه مرکزی است. در هر دو زمینه مطالعات لازم در پژوهشکده بیمه با مشارکت صاحبنظران دانشگاهی و خود صنعت بیمه انجام شده و پیش‌نویس مقررات مربوطه در بیمه مرکزی در دست تدوین نهایی است.
 
وی در این حال تأکید کرد: جا دارد در این زمینه خود شرکتهای بیمه پیش قدم شده و خودشان با عزم و اراده جدی مشکلات را برطرف کنند. از شناسایی سودهای بلاوجه خودداری کنند، در تعیین حق بیمه موازین فنی را رعایت نمایند و در سرمایه‌گذاری منابع وسواس بیشتری بکار گیرند.
 
خسروشاهی در ادامه با اشاره به شرایط صنعت بیمه پس از نهایی شدن توافق نامه برجام نسبت به اهمیت حفظ ظرفیت های ایجاد شده صنعت بیمه در زمان تحریم تاکید کرد و افزود: صنعت بیمه کشور برای مقابله با تحریم با تدابیری توانست تا حد زیادی چالش‌های آنرا کنار بزند و از اینکه اقتصاد کشور در بخش تجارت خارجی دچار بی‌ثباتی شود ممانعت به عمل آورد.
 
ساز و کار حساب ویژه اتکائی تحریم و ظرفیت مشترک بازار از مهمترین تدابیر بکار رفته در این زمینه بود. با رفع تحریم‌ها و شروع اجرای برجام، صنعت بیمه کشور در حال احیای روابط بین المللی خود است اما این امر به ابزار و لوازمی نیازمند است که باید صنعت بیمه در این باره تلاش بیشتری از خود نشان دهد.
 
وی گفت: شرکت های بیمه خارجی توقع دارند که شیوه همکاری به همان شرایط اواخر دهه هشتاد برگردد و آنان صرفاً خدمات بیمه‌ای خود را در ایران به فروش برسانند، اما ما تلاش می‌کنیم که با توجه به ظرفیت های ایجاد شده در دوران تحریم، شرایط جدیدی را در تعامل با شرکت های بیمه خارجی به اجرا در آوریم و برای این منظور در تلاش هستیم مباحثی چون اخذ رتبه‌بندی برای بیمه‌های اتکائی ایرانی با هدف امکان‌پذیر نمودن صادرات خدمات بیمه‌ای، عضویت در مجامع بین‌المللی از جمله IAIS، استفاده از خدمات مشاوره‌ای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، مبادله دانش فنی با بازار و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت بیمه کشور بصورت مشترک با سرمایه‌گذاران داخلی با هدف ایجاد مؤسسات بیمه در مقیاس‌های منطقه‌ای را به نتیجه برسانیم.
 
خسروشاهی در ادامه با اشاره به قانون رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب و کار، اولویت دیگر بیمه مرکزی در سال جاری را واگذاری صدور برخی از مجوزها به نهادهای صنفی و حرفه‌ای و همچنین بازنگری و متناسب‌سازی در مقررات بیمه‌ای با اتخاذ دو رویکرد اصل - محور(Principle Base) و قاعده - محور(Rule Base) و مد نظر قرار دادن اصول نظارتی IAIS، بیان کرد.
 
خسروشاهی در پایان به اهمیت تقویت سامانه سنهاب اشاره کرد وگفت: بیمه مرکزی در سال جاری با پیگیری جدی توسعه این سامانه، توان نظارتی خود را افزایش خواهد داد و سرعت و دقت دریافت اطلاعات بیمه‌ای بخصوص در زمینه‌ بیمه‌های اتومبیل را ارتقا خواهد بخشید.
 
در این همایش پیگیری مهلت چهار ساله از دولت برای شرکت‌هایی که تا آذر 95 نمی توانند سرمایه خود را در حد مصوب دولت(برای شرکت های بیمه ای مستقیم 2500 میلیارد ریال و برای شرکت های اتکایی 4000 میلیارد ریال) افزایش دهند از سوی قائم مقام بیمه مرکزی مطرح شد که مورد استقبال اعضای انجمن حرفه ای صنعت بیمه قرار گرفت.
 
 
آئین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم تصویب شد
 
آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم در اجرای قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در شورای عالی بیمه تصویب شد.
 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از داره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، شورای عالی بیمه در جلسه 17 اسفند آئین نامه کارگزاری(دلالی) رسمی بیمه مستقیم را مشتمل بر52 ماده و 13 تبصره تصویب و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران این آئین نامه را برای اجرا در 29 فروردین به شرکت های بیمه ابلاغ کرد.
 
بازنگری و اصلاح آیین نامه دلالی رسمی بیمه در راستای اجرای سیاست‌های کلان بیمه مرکزی مبنی بر بهبود فضای کسب و کار و به منظور انطباق ضوابط آیین نامه شماره 6 با شرایط جدید بازار بیمه کشور و تعریف حوزه های جدید برای فعالیت کارگزار بیمه مستقیم  در دستور کار قرار گرفته بود.
 
در این آئین نامه حوزه های جدیدی برای فعالیت کارگزاری بیمه مستقیم تعریف شده بنحوی که این اشخاص می توانند در خصوص ارائه مشاوره خدمات بیمه، پیگیری پرونده خسارت بیمه نامه هایی که با کد آنها صادر می شود و تکمیل فرم پیشنهاد دو امضائی آن به نمایندگی از متقاضی خدمات بیمه ای اقدام نمایند.
 
کارگزار (دلال ) رسمی بیمه مستقیم، شخص حقیقی یا حقوقی است که با توجه به مفاد این آیین نامه در ازای دریافت کارمزد، مجاز به انجام فعالیت های واسطه گری و مشاوره خدمات بیمه مستقیم مندرج در ماده 2  این آیین نامه بوده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از بیمه مرکزی پروانه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم دریافت کرده است و در این آیین نامه کارگزار بیمه نامیده می شود.