جای خالی تقاضا در راهبرد صنعت خودرو

به گزارش پدال نیوز به نقل از صمت ،بی‌تردید برای تدوین برنامه راهبردی صنعت خودرو، تعالی این صنعت موردنظر قرار گرفته است اما آنگونه که آمار روایت می‌کند، بیشتر هدف‌گذاری‌ها به وقوع نپیوسته است. برای نمونه هدف‌گذاری تولید خودرو برای سال 94، یک میلیون و 400 هزار دستگاه تعیین شد اما به دلایل متعدد از جمله اجرایی شدن برجام و به انتظار رفتن بازار برای ورود خودروهای جدید، خودروسازان داخلی موفق به تولید 976 هزار و 836 دستگاه خودرو شدند و از برنامه تعیین شده عقب ماندند.
 
 
اما و اگرهای تحقق هدف‌گذاری‌ها
به باور کارشناسان با توجه به اوضاع موجود و فشارهایی که به دلیل تحریم بر خودروسازان وارد شد، تحقق برنامه‌های تعیین شده در سند راهبردی خودرو، بعید به نظر می‌رسد. برای نمونه صادق عابدی، یک متخصص صنعت خودرو  می‌گوید: برای سال 96 هدف‌گذاری تولید یک میلیون و 700 هزار دستگاه خودرو سواری و وانت و همچنین 43 هزار خودرو تجاری در سند چشم‌انداز درنظر گرفته شده است. از آنجایی که بیشتر برنامه‌ها به هدف‌گذاری‌ها نرسیده، احتمال این میزان تولید و فروش سالانه 20 میلیارد دلاری خودرو در سال 96 بسیار ضعیف است. عضو هیات علمی دانشگاه قزوین در ادامه به بررسی دلایل محقق نشدن این برنامه‌ها پرداخته و توضیح می‌دهد: این موضوع از 3جنبه باید مورد بررسی قرار گیرد. نخست آنکه به نظر می‌رسد در تحلیل‌هایی که برای چشم‌انداز صنعت خودرو در 1404 تعیین شده تنها عامل فروش و تولید برای محاسبات موردنظر قرار گرفته و عاملی با عنوان «تحلیل تقاضا و کشش قیمتی نسبت به تقاضا» در این زمینه از نظر دور مانده است. وی اضافه می‌کند: دلیل دوم با موضوع تورم و رکود در ارتباط است. اگرچه اوج تولید خودرو در سال 90 اتفاق افتاد اما در همان سال از یک سو کشور وارد تورم شد و این تورم قیمت‌ها را افزایش داد. با افزایش نرخ ارز و دلار، قیمت خودرو نیز حدود 3 برابر رشد کرد. این افزایش قیمت باعث شد متقاضیان که از توانایی خرید پایینی برخودار بودند، توان خرید نداشته باشند. از سویی دیگر در 3 سال گذشته صنایع کشور از جمله صنعت خودرو وارد رکود شد که براساس آن علاوه بر کاهش قدرت خرید برخی از مشتریان، عده‌ای نیز در انتظار روزهای پساتحریم، دست از خرید کشیدند. عابدی تصریح می‌کند: این مسائل باعث شد تقاضای خودرو به شدت کاهش یابد که در سال گذشته دولت وارد عمل شده و با اختصاص وام 25 میلیون تومانی به تحریک تقاضا پرداخت. استقبال از این طرح نشان داد تقاضای لازم برای خرید خودرو در کشور وجود دارد اما مردم از توان خرید کافی برخوردار نیستند. این استاد دانشگاه دلیل سوم را اینگونه توضیح می‌دهد: موضوع سوم به مبنای تعیین عدد 20 میلیارد دلار در سال 96 بازمی‌گردد. در سند چشم‌انداز خودرو مبنای تعیین عدد به صورت شفاف مشخص نشده؛ اینکه نرخ قیمت چه سالی موردنظر قرار گرفته تدوینگران این سند باید مشخص کنند که مبنا بر پایه نرخ قیمتی خودرو براساس سال پایه تعیین شده یا براساس قیمت خودرو در افق 1404! گاهی برخی اعداد و ارقام نشان می‌دهد مطالعه روند پیش‌بینی فروش خودرو تا چشم‌انداز 1404 با نرخ رشد ثابتی افزایش پیدا کرده که این روش درست نیست. در تعیین هدف‌گذاری برای یک صنعت بی‌تردید ظرفیت‌های یک واحد تولیدی و صنعتی در اولویت قرار دارد که این موضوع در صنعت خودرو نیز مصداق پیدا می‌کند. به باور عابدی خودروسازان کشور از ظرفیت‌های کافی برای تولید محصولات برخوردارند اما مشکل در زمینه فروش و تامین قطعات است که باید برای آن تمهیداتی اندیشیده شود. تحریک تقاضا هم در این زمینه بسیار اثرگذار خواهد بود.
 
 
همسویی در اجرای برنامه‌ها
در ابتدای برنامه راهبردی صنعت خودرو آمده است؛ «صنعت خودرو در اقتصاد جهانی همواره عامل رشد اقتصادی بوده و بخش قابل‌توجهی از ارزش‌افزوده بسیاری از کشورهای صنعتی و نوظهور صنعتی را به خود اختصاص داده است. » در این جمله به نقش صنعت خودرو بر ارزش‌افزوده اشاره شده است؛ موضوعی که نمی‌توان به راحتی از اثرگذاری آن گذشت. علاوه بر ارزش‌افزوده، صنعت خودرو در اشتغال نیز نقش مهمی را ایفا می‌کند؛ به‌گونه‌ای که صاحبنظران معتقدند هرگونه تعدیل نیرو در این واحدهای صنعتی و تولیدی، آسیب‌های اجتماعی زیانباری به همراه خواهد داشت. اکنون که به تاثیر صنعت خودرو در ارزش‌افزوده و اشتغال یک کشور اشاره شد، این پرسش به میان می‌آید که اگر هدفگذاری‌های تعیین شده براساس برنامه پیش رود چه تاثیری در افزایش اشتغال و رشد اقتصادی خواهد داشت؟ عابدی به این پرسش با عنوان یک نمونه توضیح داده و می‌گوید: در سال 94 حدود یک میلیون خودرو به تولید رسید و اگر براساس برنامه این رقم در سال 96 به برنامه تولید حدود یک میلیون و 800 هزار دستگاه سواری و تجاری برسد، اشتغال بسیاری را در خود نهفته است. برای سال 96 اشتغال مستقیم 200 هزارتایی در بخش خودرو و قطعات تعیین شده که رسیدن به آن در گرو همسویی و به اجرا درآمدن تمام برنامه‌ها و هدف‌گذاری‌هاست. تحقق نیافتن برنامه‌های تعیین شده در برنامه راهبردی صنعت خودرو، موضوعی است که در این گزارش به آن اشاره و دلایل آن عنوان شد اما در این بین باید تاثیر نقش ورود خودروسازان خارجی و آغاز همکاری آنها با خودروسازان داخلی نیز مورد بررسی قرار گیرد. به باور عابدی حضور خودروسازان خارجی به کشور، تنوع‌بخشی به بازار خودروهای کشور را به همراه دارد. علاوه بر آن با رفع تحریم‌ها، تامین مواد اولیه نیز راحت‌تر خواهد شد. از سویی دیگر بازار جدید و مشتریان جدید هم به بازار ایران افزوده می‌شوند اما موضوع اصلی افزایش قدرت خرید مردم است که حضور خودروسازان خارجی و تولید محصولات آنها در کشور نیز بر این مسئله اثرگذار نخواهد بود. وی تصریح می‌کند: تیراژ تولید این خودروسازان نیز در سال‌های نخستین پایین است. برای نمونه شرکت پژو قرار است در سال نخست حدود 20 هزار خودرو به تولید برساند که با توجه به شکاف معنادار موجود، اتفاق خاصی در این صنعت رخ نخواهد داد. براساس آنچه در این گزارش به آن اشاره شد، تدوین سند راهبردی در یک صنعت نقشه راه را برای صنعتگران مشخص می‌کند، مبنای نگارش آن باید به‌طور شفاف اعلام شود تا صاحبنظران بتوانند در بازنگری‌ها نظرات خود را بیان کنند و راه برای تحقق سند در سال‌های آینده هموارتر شود.