سرگردانی بیمه‌ شدگان شخص ثالث

به گزارش پدال نیوز به نقل از روزنامه شهروند، هر ساله با اعلام و ابلاغ مبلغ دیه از سوی قوه قضائیه هشدار شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی و ستاد دیه کشور به مردم درخصوص ضرورت دریافت الحاقیه برای افزایش سقف تعهدات بیمه شخص ثالث دارندگان خودرو همتراز با مبلغ دیه جدید که به‌طور معمول هر ساله با رشد همراه است، آغاز می‌شود.
 
برای مثال از ابتدای ‌سال جدید مبلغ ریالی دیه از ١٦٥‌میلیون تومان به ١٩٠‌میلیون تومان برای ماه‌های غیر حرام و از ٢٢٠‌میلیون تومان به ٢٥٣,٣‌میلیون تومان برای ماه‌های حرام افزایش یافت. بر این اساس بیمه‌گذاران باید برای تهیه الحاقیه مربوط به مابه‌التفاوت افزایش دیه اقدام و تعهدات بیمه‌نامه وسیله نقلیه خود را افزایش دهند.
 
 این درحالی است که از ٢١ فروردین ٩٥ نخستين ماه حرام (رجب) آغاز شد و بیمه‌گذاران شخص ثالث می‌بایست با دریافت الحاقیه سقف تعهدات حداکثری قبلی خود را از ٢٢٠‌میلیون تومان به ٢٥٣‌میلیون تومان افزایش دهند؛ چراکه درغیراین صورت، اگر حادثه‌ای برای راننده خودرو اتفاق بیفتد که در آن ملزم به پرداخت دیه شود مابه‌التفاوت مبلغ دیه ‌سال قبل و جدید یعنی ٣٣‌میلیون تومان را باید خود بپردازد.
 
در این زمینه شرکت‌های بیمه سقف تعهدات بیمه شخص ثالث را در زمان حادثه محاسبه می‌کنند ولی به دلیل این‌که به‌طور معمول فرآیند رسیدگی و دادرسی پرونده‌های مربوط با دیه بیش از یک‌ سال طول می‌کشد و پرداخت دیه براساس یوم‌الادا بودن انجام می‌شود مابه‌التفاوت مبالغ دیه زمان حادثه با دیه روز برای دارنده بیمه شخص ثالث مشکل‌آفرین می‌شود و در بسیاری از موارد باعث زندانی شدن مقصرحادثه می‌شود.
 
قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث  یکی از قوانینی است که به دلیل آزمایشی بودن با مشکلات بسیاری برای ذینفعان خود شامل شرکت‌های بیمه، بیمه‌گذاران شخص ثالث و خسارت‌دیدگان ثالث همراه بوده است. درمجموع می‌توان برای این قانون که البته هم اکنون مراحل دایمی‌شدن خود را می‌گذراند دو مشکل اصلی مطرح کرد که نخست به سازوکار دریافت الحاقیه پس از اعلام نرخ دیه جدید ازسوی قوه قضائیه مربوط می‌شود و دیگری درخصوص میزان و نحوه دریافت دیه خسارت‌دیدگان است که به دلیل طولانی شدن فرآیند دادرسی در دادگاه‌ها همواره به سال‌های بعد کشیده شده و باعث تفاوت مبلغ بیمه شخص ثالث خودرو با مبلغ دیه روز است که البته قرار است در قانون جدید هردوی این مشکلات برطرف شود.
 
 قانون بیمه شخص ثالث پس از اصلاحاتی جزیی در سال ١٣٨٧ از سوی مجلس شورای اسلامی برای یک دوره آزمایشی ٥ ساله یعنی تا پایان ‌سال ١٣٩٣ ابلاغ شد تا پس از پایان دوره آزمایشی یک‌بار برای همیشه این قانون اصلاح و دایمی شود. براین اساس قانون اصلاح‌شده که البته به اعتقاد برخی کارشناسان همچنان اشکالات و کاستی‌هایی دارد در سال٩٤، بررسی و تصویب مجلس را پشت سرگذاشته و به شورای نگهبان ارجاع شده است. این درحالی است که این قانون که هم اکنون و در سال جاری نیز ملاک عمل قراردارد و داشت، مشکلات زیادی برای بیمه‌شدگان و خسارت‌دیدگان ایجاد می‌کند. درواقع برخی از ابهامات و مسکوت ماندن برخی از موارد مانند نحوه پرداخت دیه خسارت‌دیدگان فوتی شرکت‌های بیمه، بیمه‌شدگان و حتی خسارت‌دیدگان را دچار مشکل می‌کند.
 
وجود ۱۲۳۵ راننده زندانی در کشور
 
برهمین اساس هم‌اکنون تعداد زیادی از مقصران حادثه به همین دلیل در زندان به سر می‌برند. در همین زمینه مدیرعامل ستاد دیه کشور از زندانی بودن  ۱۲۳۵ راننده در اثر حوادث رانندگی خبر می‌دهد. سیداسدالله جولایی با بیان این‌که مرگ حدود ۶‌هزار ایرانی در سوانح رانندگی نوروزی ۵‌ سال اخیر یک هشدار بزرگ برای دریافت الحاقیه‌ است، گفت: تنها با احتساب دو هفته اول سال‌های ۹۰ تا ۹۴ حدود ۵‌ هزار و ۷۳۸ هموطن جان خود را از دست دادند و چند‌برابر این آمار مصدوم و مجروح را در کشور داریم که مشکل بیشتر مسببان این حوادث اگر روانه زندان شده باشند، بعد از موضوع اطاله دادرسی بدون‌ شک بحث عدم دریافت الحاقیه بیمه‌های شخص ثالث است. به گفته مدیرعامل ستاد دیه کشور هم‌اکنون از جمع ١٢٣٥ محکوم حوادث رانندگی حاضر در سطح زندان‌های کشور ۷۸۰ مددجوی واجد شرایط (۳۷۰ محکوم ناشی از فوت و ۴۱۰ زندانی منجر به جرح) بابت عدم توانایی در پرداخت دیه در حبس به سر می‌برند.
 
مشکلات حل می‌شود
 
در راستای دایمی شدن قانون بیمه اجباری شخص ثالث و همچنین مزایای آخرین اصلاحات اعمال‌شده در این قانون طبق تغییرات لحاظ‌شده در قانون جدید  با دریافت بیمه‌نامه‌های صادره در ‌سال ۹۵ پرداخت مابه‌التفاوت برعهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است و اقدامات وقت‌گیر برای خرید الحاقیه به‌طور عملی حذف شده است. بدین ترتیب طبق اعلام مسئولان بیمه مرکزی الحاقیه‌های بیمه شخص ثالثی که مردم اخیرا خریداری کردند آخرین الحاقیه دریافتی خواهد بود و از‌ سال آینده و براساس قانون جدید نیازی به دریافت آن نخواهد بود و طبق سازوکار تعریف‌شده شرکت‌های بیمه به صورت خودکار باید نسبت به افزایش تعهدات بیمه‌گذاران خود اقدام کنند.
 
از سوی دیگر با افزایش ۳۰ ماده فعلی به ۶۸ ماده، بسیاری از کاستی‌های قانون در پیشگیری از ورود افراد بدهکار دیه به زندان رفع شده و با استناد به این دو بند که تصریح دارد دستگاه قضا باید تا ۱۵ اسفند ماه هر ‌سال نرخ دیه را اعلام کند و همچنین تمام پرداخت تعهد شرکت‌های بیمه‌گر بایستی یوم‌الادا شوند؛ با‌ قاطعیت می‌توان گفت ورودی زندانیان تصادفات بعد از ابلاغ این قانون دو‌رقمی خواهند شد.
 
درهمین ارتباط محمدابراهیم امین، رئیس‌ کل بیمه مرکزی در مورد نحوه پرداخت مابه‌التفاوت دیه تصادفات ناشی از اطاله دادرسی در دادگاه گفت: در مواردی که پوشش‌های بیمه‌نامه‌ ناکافی باشد و شرکت‌ بیمه تعهدی برای پرداخت خسارت نداشته باشد، در آن صورت مابه‌التفاوت دیه از صندوق خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود. وی با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت دیه حوادث رانندگی از صندوق خسارت‌های بدنی گفت: در قانون جدید بیمه شخص ثالث این نواقص برطرف می‌شود تا لازم نباشد نهاد دیگری عهده‌دار این کار شود.
 
تفاوت‌های قانون جدید و قدیم
 
از جمله مهم‌ترين تفاوت‌هاي قانون جديد بیمه شخص ثالث در مقايسه با قانون ‌سال ۱۳۸۷«پيش‌بيني ضمانت‌هاي اجرايي مناسب براي بيمه‌شدن كليه وسايل نقليه موتوري زميني و برخورد با خودروهاي فاقد بيمه شخص ثالث»، «گسترش پوشش‌هاي بيمه‌اي و عدم نياز به خريد الحاقيه بابت افزايش سالانه ديه»، «اصلاح معيارهاي تعيين حق‌ بيمه و تاثير سوابق رانندگي و بيمه‌اي دارنده در تعيين ميزان آن با لحاظ ملاحظات اجتماعي»، «توسعه وظايف و تكاليف صندوق تامين خسارت‌هاي بدني به منظور بسط پوشش زيان‌ديدگان حوادث رانندگي»، «جبران مطلوب خسارت‌هاي حوادث رانندگي»، «الزام دولت به ايجاد سامانه جامع حوادث رانندگي»، «پيش‌بيني ضمانت‌هاي اجرايي كيفري و مالي براي جلوگيري از تقلبات و تخلفات بيمه‌اي» و «اتخاذ تدبير لازم براي اعمال نظارت موثرتر بر فعاليت‌هاي شركت‌ها و برخورد با موارد قصور يا تخلف آنها از اجراي قانون» است.
 
سرگردانی خریداران الحاقیه بیمه
 
این درحالی است که با وجود هشدارهای مکرر بیمه مرکزی ایران در خصوص ضرورت خرید الحاقیه بیمه شخص ثالث برای همسان‌سازی تعهدات بیمه‌نامه با دیه ٢٥٣‌میلیون تومانی از زمان ابلاغ دیه جدید تا ٢١ فروردین ماه که با آغاز نخستین ماه حرام قمری مصادف بود، هنوز بخشی از بیمه‌گذاران موفق به خریداری الحاقیه نشدند. براین اساس قطع بودن و ضعف‌های ساختاری شبکه نرم‌افزاری یکی از مهم‌ترین دلایل خدمت‌رسانی نامطلوب نمایندگی‌های بیمه به مشتریان خرید الحاقیه بود.
 
 براساس گفته فعالان این صنعت هر گاه میزان استفاده از این شبکه به‌خصوص در روزهای پایانی‌ سال و زمان صدور الحاقیه‌ها افزایش می‌یابد این شبکه با قطعی‌های مکرری روبه‌رو می‌شود. به همین دلیل برخی از شرکت‌های بیمه اعلام کردند که صدور الحاقیه بیمه شخص ثالث  حتی روز تعطیل جمعه مصادف با ٢٠ فروردین یک روز مانده به آغاز ماه حرام هم انجام می‌شود. ولی با اين وجود تعداد نمایندگی‌های فعال در این روز نیز به اندازه کافی نبود و باعث شد بسیاری با وجود آغاز ماه حرام و افزایش یک‌باره مبلغ دیه بدون الحاقیه بمانند و در روزهای بعد نسبت به خریداری آن اقدام کنند.