پرداخت عوارض پلکانی در صورت استفاده بیشتر

به گزارش پدال نیوز به نقل از فارس، سجاد حسینی نیا  با اشاره به مصوبه بنزینی روز گذشته مجلس شورای اسلامی که پس از تصویب برای رفع ابهامات برای بار مجدد به کمیسیون تلفیق بازگشت گفت: این مصوبه از نظر ویرایشی دارای ابهاماتی است که در کمیسیون تلفیق تصحیح خواهد شد.
 
این کارشناس سوخت و انرژی با اشاره به این مصوبه گفت: به نظر می رسد برخی از نمایندگان مجلس که معتقد هستند این مصوبه دارای ابهام قانونی است به درستی متن این مصوبه را مطالعه نکرده اند زیرا غیر از ابهامات ویرایشی هیچ ابهام دیگری ندارد.
 
حسینی نیا ادامه داد: در بند 6 این مصوبه به طور شفاف گفته شده است خودروها براساس تعداد سیلندرهایی که دارند در ابتدای اجرای این قانون سهمیه دریافت می کنند به طوریکه قاعدتا سهمیه خودروها با سیلندرهای مختلف متفاوت خواهد بود.
 
وی تصریح کرد: پس از تعیین این سهمیه قیمت پایه برای هر لیتر بنزین در نظر گرفته می شود که طبق بند 3 این مصوبه قیمت پایه بنزین بر اساس قیمت سال 94 در نظر گرفته می شود.
 
این کارشناس سوخت و انرژی اظهار کرد: پس از تعیین سهمیه ها برای خودروها با تعداد سیلندرهای متفاوت و همچنین تعیین قیمت پایه سوخت، آنگاه خودروهایی که اقدام به سوخت گیری می کنند اگر در محدوده سهمیه تعیین شده بنزین مورد نیاز را مصرف کردند که باید قیمت هر لیتر بنزین را براساس نرخ پایه پرداخت کنند اما اگر مصرف بنزین از میزان سهمیه درنظر گرفته شده بیشتر شد طبق بند6 باید عوارض پلکانی را پرداخت کنند که درنهایت مصرف کنندگان نرخ های مختلفی را در صورت استفاده بیشتر از سهمیه در نظر گرفته شده پرداخت خواهند کرد.
 
وی ادامه داد: پرداخت عوارض پلکانی تا جایی ادامه می یابد که خودروها بیش از سهمیه خود و کمتر از 180 لیتر بنزین در ماه مصرف کنند اما با افزایش مصرف به بیش از 180 لیتر در ماه باید قیمت تمام شده بنزین را پرداخت کنند.
 
حسینی نیا اظهار کرد: براین اساس نرخ پایه بنزین هیچ تغییری نخواهد کرد و مصرف کنندگان  فقط نرخ های متفاوت عوارض را در صورت مصرف بیش از سهمیه پرداخت خواهند کرد که در نهایت منجر به پرداخت متفاوت مصرف کنندگان خواهد شد.
 
وی در پایان اظهار کرد: این مصوبه در کنار حفظ کارت سوخت و سامانه هوشمند می تواند منجر به صفر شدن قاچاق سوخت در کشور شود و اجازه قاچاق سوخت را نخواهد داد.
 
به گزارش خبرنگار فارس روز گذشته مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه بودجه سال 95 مصوبه ای داشت که در آن ضمن حفظ کارت سوخت نظام سهمیه بندی را برای خودروها با تعداد سیلندرهای مختلف اعمال می کرد.
 
براساس این مصوبه دولت مکلف شد حداکثر 4 ماه پس از تصویب این قانون تمامی وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، گازوئیلی و دوگانه‌سوز را که کارت هوشمند سوخت ندارند، به این کارت مجهز نماید و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس احکام زیر مجاز است.
 
1. وسایل نقلیه‌ای مشمول دریافت کارت هوشمند سوخت خواهند بود که دارای برگه معاینه فنی و بیمه‌نامه شخص ثالث و عوارض سالانه خودرو را نیز پرداخت کرده باشند.
 
2. هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت خواهد شد.
 
3. قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال 1394 خواهد بود. همه انواع سوخت تک‌نرخی خواهد بود.
 
4. در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه سوختگیری کند علاوه بر پرداخت بهای سوخت به‌میزان قیمت تمام‌شده سوخت به‌عنوان عوارض استفاده کارت سوخت جایگاه از صاحب وسیله نقلیه دریافت خواهد شد.
 
5. از تاریخ الزامی‌شدن استفاده از کارت هوشمند سوخت موضوع صدر این تبصره دولت مکلف است مصرف‌کنندگان بنزین بیش از مقدار پایه تعیین شده به‌صورت پلکانی، عوارض انتشار آلایندگی، عوارض استفاده از زیرساخت‌های شور اعم از جاده‌ها و خیابان‌ها و تأسیسات مربوط به عوارض ایجاد ترافیک را به‌روش مذکور در بند 5 دریافت نمایند.
 
6. متوسط مصرف ماهانه بنزین برای یک بار و براساس هر یک از انواع وسایل نقلیه با تعداد سیلندرهای مشابه (یک تا 6 سیلندر) به‌عنوان پله اول تعیین می‌گردد و پلکان‌های بعدی به‌مقدار 40 لیتر به پله ماقبل اضافه می‌شود. برای هر لیتر مصرف مازاد در پله اول نسبت به مقدار مصرف پایه 5 هزار ریال و در پلکان‌های دوم و سوم به‌ترتیب 7 هزار و 500 و 10 هزار ریال و مازاد بر مصرف 180 لیتر در ماه قیمت تمام‌شده بنزین از مصرف کننده به‌عنوان عوارض موضوع بند 4 فوق دریافت خواهد شد.
 
این گزارش اضافه می کند همانطور که در بند 5 این مصوبه ملاحظه می شود. این بند دارای ابهامات نگارشی است که باید اصلاح شود.