۰۴ دی ۱۴۰۳ - ۰۲:۴۹
- یلدا برای همه؛ جشن امید و زندگی MVM در سراسر ایران
- استقبال ویژه از سرویس‌های رایگان و قطعات یدکی اصل در جشنواره یلدایی فونیکس
- تاکید تاجیک بر رفع ناترازی‌های انرژی؛ تنها راه نجات کشور، شفافیت در داخل و تعاملات جهانی است
- تلاش کرمان موتور برای افزایش سهم بازار / 132 نمایندگی فعال در سراسر کشور
- مکعب سوزوکی برگ برنده راسا موتور خواهد بود؟
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
پدال نیوز: شورای نگهبان نظر خود را در مورد «لایحه بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» اعلام کرد.
به گزارش پدال نیوز به نقل از روابط عمومی ستاد دیه، لایحه بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 24 اسفند ماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ هجدهم فروردین ماه سال جاری اعضای شورای نگهبان مورد بحث و مداقه قرار گرفت.
موارد اصلاحی به این قانون 68 ماده‌ای که 203 نماینده حاضر در نشست علنی روز دوشنبه (24 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاح مواد 42، 47، 49، 67 و نیز تبصره‌هایی از ماده 59 آن را به تصویب رسانده بودند، به شرح زیر اعلام می‌شود:
1- ماده 16، از این جهت که مشخص نیست آیا در صورت عدم ترافع هم نیاز به اثبات موارد مذکور نزد مرجع قضایی دارد یا خیر، مبهم است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2- ماده 59، از این جهت که مشخص نیست آیا شرکت‌های بیمه‌ای دولتی هم حق اعتراض به دیوان عدالت اداری را دارند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
موارد اصلاحی به این قانون 68 ماده‌ای که 203 نماینده حاضر در نشست علنی روز دوشنبه (24 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاح مواد 42، 47، 49، 67 و نیز تبصره‌هایی از ماده 59 آن را به تصویب رسانده بودند، به شرح زیر اعلام می‌شود:
1- ماده 16، از این جهت که مشخص نیست آیا در صورت عدم ترافع هم نیاز به اثبات موارد مذکور نزد مرجع قضایی دارد یا خیر، مبهم است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2- ماده 59، از این جهت که مشخص نیست آیا شرکت‌های بیمه‌ای دولتی هم حق اعتراض به دیوان عدالت اداری را دارند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
خبر فارسی
تازه های سایت
