بازار فروش و اجاره مسکن در سال 95

به گزارش پدال نیوز به نقل از همشهری، با توجه به شرایط اقتصاد مسکن و بازار آن در سال ۹۴و همچنین فضای اقتصاد کلان کشور، می‌توان سرنوشت بازار مسکن در سال ۹۵را در بخش فروش و اجاره تا حدود زیادی پیش‌بینی کرد:
 
1-در نیمه اول سال 95احتمالا فاز نخست خروج از رکود را شاهد خواهیم بود. پیش‌بینی می‌شود که با توجه به فضای اقتصاد کلان و آغازحرکت اقتصادی، در نیمه اول سال، بازار مسکن رکودی را که از سال 92در آن گرفتار شده ازسر بگذراند. با این حساب امید می‌رود که حجم معاملات مسکن در 6ماه نخست امسال نسبت به‌سال گذشته با افزایش مواجه شود تا بتوان از رونق نسبی در بازار سخن گفت.
 
2-بازگشت رونق به مفهوم واقعی اما احتمالا از نیمه دوم سال 95محقق خواهد شد. پیش‌بینی می‌کنیم که در نیمه دوم سال 95با توجه به ورود تسهیلات جدید مسکن به بازار و عملیاتی شدن برنامه‌های مربوط به افزایش قدرت خرید متقاضیان، رونق معاملات اتفاق بیفتد.
 
3-نکته مهم این است که بازگشت رونق به بازار مسکن به مفهوم گرانی یا سونامی قیمت نیست. آنچه در گفتمان اقتصادی ایران و در توده مردم شکل گرفته اینگونه است که رونق را مترادف با گرانی می‌دانند اما در مورد بخش مسکن، وضعیت گردش و حجم نقدینگی آنچنان نیست که بتوان از ایجاد موج گرانی سخن گفت.
 
4-پیش‌بینی می‌شود که با رونق معاملات مسکن در نیمه دوم سال، رونق گردش مالی در این بخش، افزایش تولید و بالارفتن تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی رقم بخورد. طی سال‌های اخیر صدور پروانه‌های ساختمانی 50تا 60درصد کاهش یافته که این موضوع بخش تولید و عرضه مسکن را با چالش مواجه ساخته است.
 
5-بازار اجاره مسکن که معمولا از نیمه دوم فروردین‌ماه تا پایان شهریورماه با رونق مواجه است شرایطی دارد که مالکان باید به آن پایبند باشند. علائم و آمارهای موجود از قیمت مسکن نشان می‌دهد که در سال جدید هیچ نوع افزایشی در مبلغ اجاره‌بها رقم نخواهد خورد چراکه هیچ نوع شاخصی که تأیید‌کننده افزایش مبلغ اجاره مسکن باشد در اقتصاد کشور دیده نمی‌شود. از آنجا که قیمت مسکن تغییری را در سال 94تجربه نکرده است و آمارهای بانک مرکزی نیز این موضوع را اثبات می‌کند، هر نوع افزایش اجاره‌بها غیرمتعارف و غیرمنطقی است بنابراین توصیه ما به مالکان این است که با همان مبلغ گذشته به تمدید قرارداد مستأجرها بپردازند و انتظار افزایش اجاره را نداشته باشند.
 
6-سود بانکی یا نرخ تورم نمی‌تواند مبنای محاسبه اجاره بهای مسکن باشد چراکه تنها مرجع بازار اجاره، قیمت مسکن است. سال گذشته با وجود تأکید بر این نکته بازهم افزایش 10درصدی اجاره‌بها رقم خورد اما فرهنگ تثبیت نسبی قیمت به واسطه کاهش تورم در بازار مسکن در حال نهادینه شدن است و امید می‌رود که در سال 95بر این مبنا گام برداشته شود.