اعمال هزینه‌های دولتی بر قیمت خودرو

به گزارش پدال نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، طبق روالی معمول در آغازین روزهای سال جدید، بسیاری از نمایندگی‌ها در انتظار لیست قیمتی شرکت‌های خودروساز می‌مانند، لیستی که از آن به‌عنوان هزینه‌های دولتی یاد می‌شود و خودروسازان با احتساب این هزینه‌ها، قیمت قطعی خودرو را اعلام می‌کنند.
 
 هزینه‌های مذکور که از خریداران دریافت و به خزانه دولت واریز می‌شود در حوزهایی همچون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض قانونی، هزینه شماره‌گذاری و نرخ بیمه از سوی خودروساز محاسبه و بر قیمت خودرو افزوده می‌شود.اما هزینه‌های یاد شده که هر سال بین 20 تا 30 درصد قیمت قطعی خودروها را شامل می‌شود امسال برخلاف سال‌های گذشته با تغییرات زیادی مواجه نبوده و تنها نرخ بیمه آن هم با افزایش 15 درصدی همراه بوده است.
 
در سال‌های گذشته در کنار افزایش نرخ بیمه، هزینه مربوط به شماره‌گذاری، عوارض قانونی و همچنین مالیات بر ارزش افزوده درصدی بر قیمت خودروها می‌افزود حال آنکه در سال جدید با فاکتور گرفتن از عوارض قانونی تنها نرخ بیمه افزایش یافته است. بنابراین به نظر می‌رسد که افزایش سالانه قیمت خودرو که در ابتدای هر سال اعمال می‌شود و خودروسازان نیز هیچ گونه اراده‌ای برای کاهش یا حذف آن ندارند، در سال جاری چندان تاثیری بر قیمت خودرو نخواهد داشت. بر این اساس هزینه مالیات بر ارزش افزوده در سال 95 همچون سال گذشته 9 درصد باقی مانده و هزینه شماره‌گذاری خودروهای سواری با ارزش بیش از پانصد میلیون ریال، صد هزار تومان و هزینه شماره‌گذاری یا تعویض پلاک خودرو با ارزش کمتر از پانصد میلیون ریال نیز 500 هزار تومان باقی مانده است.
 
با این حال، قیمت خودروهای داخلی به‌دلیل تغییرات نرخ بیمه با افزایش ناچیزی همراه شده است. این موضوع نیز از آنجا ناشی می‌شود که افزایش نرخ دیه رشد هزینه‌ شرکت‌های بیمه‌گر در سال جاری را به‌دنبال دارد و این شرکت‌ها نیز هزینه برخی خدمات خود به‌ویژه بیمه شخص ثالث خودروها را افزایش می‌دهند. نرخ بیمه شخص ثالث البته برای انواع خودروها متغیر است؛ به‌نحوی‌که براساس اعلام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی حق بیمه سالانه اجباری شخص ثالث، بیمه حوادث راننده و انواع وسایل نقلیه در سال 1395 برای خودروهای سواری کمتر از چهار سیلندر، 691 هزار تومان، پراید و سمند حدود 818 هزار تومان، سایر چهار سیلندرها 961 هزار تومان و بالای چهار سیلندرها نیز یک میلیون و 76 هزار تومان تعیین شده است. در نتیجه اینکه بر قیمت رسمی خودروهای سواری در بازه قیمتی 20 تا 90 میلیون تومان طی امسال از2/ 0 تا 6/ 0 یا به عبارتی از 129 هزار تومان تا 148 هزار تومان طی سال 95 (از پراید به‌عنوان ارزان‌ترین خودرو تا سراتو به‌عنوان یکی از گران‌ترین خودروهای تولید داخل) اضافه خواهد شد.
 
این موضوع در حالی است که ظاهرا خودروسازان نیز به‌دنبال افزایش قیمت محصولات خود به‌دلیل رشد هزینه‌های تولید نیز هستند. به‌خصوص آنکه درخواست افزایش قیمت خودروسازان در سال گذشته به‌دلیل شرایط بازار از سوی شورای رقابت مسکوت باقی ماند؛ بنابراین آنگونه که به نظر می‌رسد چندی دیگر شاهد رشد قیمت خودروها نیز خواهیم بود. با این حال، خودروسازان تاکید می‌کنند که افزایش قیمت‌ها طی چند روز آینده، طبیعی و طبق روال هرساله بوده و ارتباطی با رشد هزینه‌های تولید ندارد. به‌عنوان مثال، قیمت تمام شده پراید در مدل 131، حدود 17 میلیون تومان است، اما وقتی هزینه‌های دولتی به آن اضافه می‌شود، قیمت این مدل به حدود 20 میلیون تومان می‌رسد. با این حساب، نزدیک به سه میلیون تومان از قیمت این خودرو بنابر قوانین مصوب به دولت پرداخت می‌شود. در بین هزینه‌های دولتی در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده بیشترین سهم را دارد، چه آنکه به‌واسطه آن، 9 درصد از بهای خالص خودرو به قیمت نهایی اضافه می‌شود. با این وجود عدم افزایش مالیات بر ارزش افزوده و شماره‌گذاری خودرو در سال جاری نیز موجب شده که قیمت خودرو به‌واسطه این هزینه‌های قانونی افزایش چندانی پیدا نکند.
 
 به‌طوری که قیمت خودرویی همچون پژو 405 بنزینی از 27 میلیون و 89 هزار و692 تومان به 27 میلیون و 238 هزار و 586 تومان افزایش می‌یابد. از سوی دیگر قیمت پژو پارس سال که در سال گذشته به قیمت 35 میلیون 607 هزار و 861 تومان به مشتریان عرضه می‌شد در سال جاری با اعمال افزایش بیمه شخص ثالث به 35 میلیون و 756 هزار و 755 افزایش خواهد یافت. در گروه خودروسازی سایپا نیز پراید 131 که در سال گذشته با قیمت 19 میلیون و 920 هزار تومان به مشتریان عرضه می‌شد در سال جاری با افزایش بیمه شخص ثالث به قیمت 20 میلیون و 48 هزار و 620 تومان عرضه خواهد شد.
 
درخواست جدید افزایش قیمت
 
هرچند خودروسازان هزینه‌های دولتی را به گردن نمی‌گیرند، اما برای افزایش قیمت محصولات خود، توجیهاتی دارند؛ این درحالی‌است که حتی برخی اخبار حکایت از آن دارد که آنها طی هفته‌های آتی درخواست افزایش قیمت خود را به شورای رقابت ارسال خواهند کرد. به گفته دست‌اندرکاران صنعت خودرو، با توجه به تورم هرساله، افزایش حقوق و دستمزد کارگران و نوسانات نرخ ارز قیمت خودروهای تولید داخل باید افزایش یابد. این موضوع در حالی است که درخواست افزایش قیمت خودروسازان در سال گذشته از سوی شورای رقابت مسکوت ماند اما پس از تشدید رکود در بازار و عدم مراجعه مشتریان برای خرید خودرو، خودروسازان نیز از پیگیری درخواست خود صرف نظر کردند. با این حال در سال جدید گفته می‌شود که آنها تاکید بسیاری بر رشد قیمت محصولات تولیدی خود دارند.
 
 به‌خصوص آنکه بسیاری از این شرکت‌ها به‌دلیل افت تولید خودرو در سال گذشته با زیان مواجه بودند. براین اساس به نظر می‌رسد که خودروسازان در سال جاری اصرار بسیار زیادی نسبت به افزایش قیمت محصولات خود داشته باشند و اگر شورای رقابت توجیه آنها را بپذیرد، چندی دیگر شاهد رشد قیمت خودروها خواهیم بود.
 
در این مورد یکی از مدیران فروش شرکت‌های خودروساز در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» تاکید می‌کند که هنوز تصمیم نهایی در مورد قیمت خودرو در سال 95 اتخاذ نشده است. وی با تاکید بر اینکه در سال جاری همچون سال‌های پیش شاهد اعمال هزینه‌های دولتی بر قیمت خودرو بودیم که خوشبختانه تنها تعرفه بیمه شخص ثالث افزایشی بوده است، می‌گوید: این افزایش قیمت هیچ ارتباطی با خودروسازان نداشته و هر ساله انجام می‌شود. دریافت این هزینه‌ها از خودروسازان تحت عنوان حقوق دولتی است ولی تاکنون تصمیم نهایی در مورد قیمت خودرو در سال 95 گرفته نشده است.
 
وی تاکید می‌کند: با توجه به افزایش هزینه‌ حقوق و دستمزد، افزایش نرخ دلار و هزینه‌های سربار مسلم است که قیمت باید افزایش پیدا کند تا خودروساز متحمل ضرر و زیان نشود. وی به افزایش قیمت اکثر کالاهای مصرفی نسبت به سال‌های گذشته اشاره و عنوان می‌کند، در شرایطی که هزینه تولید شرکت‌های خودروساز افزایشی است چرا باید توقع کاهش یا ثبات قیمت خودرو وجود داشته باشد؟
 
در شرایطی خودروسازان انتظار افزایش قیمت در سال جاری را دارند که شورای رقابت در اواخر سال گذشته تعیین تکلیف قیمت خودرو را منوط به فرمول قیمت‌گذاری خودرو در شرایط پساتحریم دانست. در صورتی که خودروسازان درخواست افزایش قیمت خود را به شورای رقابت ارائه دهند و شورا براساس این فرمول عمل کند؛ بنابراین شاخص‌هایی چون تورم نهاده‌های تولید، بهره‌وری و نمره کیفیت تعیین‌کننده قیمت خودرو در سال جاری خواهد بود. با این وجود اما بسیاری از کارشناسان افزایش قیمت خودرو در شرایط کنونی را نه تنها منطقی نمی‌دانند؛ بلکه اعتقادی نیز به افزایش هزینه‌های تولید شرکت‌های خودروساز در شرایط پساتحریم ندارند.
 
 به اعتقاد آنها قیمت خودرو در شرایط کنونی که تحریم‌های بین‌المللی لغو شده و عواملی چون هزینه‌های واسطه‌گری از میان رفته است نباید افزایشی باشد. حال آنکه آنها به کاهش نرخ سود بانکی و بهبود شاخص‌های اقتصادی نیز اشاره دارند و معتقدند مجموع عوامل فوق تاثیرات خود را بر قیمت تمام شده محصولات خودروسازان خواهد گذاشت؛ بنابراین دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد.
 
در همین زمینه فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: دولت میزان افزایش حقوق و دستمزد در سال 95 را 14 درصد تعیین کرده است که اثر این موضوع بر هزینه شرکت‌های خودروساز نزدیک به نیم درصد است بنابراین افزایش قیمت به‌دلیل نرخ تورم و افزایش حقوق و دستمزد در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود است، توجیه مناسبی نیست. وی می‌افزاید: قیمت مواد اولیه از جمله فولاد، پلاستیک و سایر مواد اولیه در بازارهای جهانی کاهش یافته و از سوی دیگر هزینه‌های ناشی از تحریم نیز از بین رفته است؛ بنابراین اگر افزایش هزینه‌ها را با کاهش هزینه‌ خودروسازان در پساتحریم مقایسه کنیم دلیلی برای افزایش قیمت وجود نخواهد داشت.
 
 با این وجود خودروسازان نظر دیگری دارند و معتقدند که دخل و خرج شان برای تولید با قیمت‌های کنونی جور در نمی‌آید؛ بنابراین چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارند. محمدرضا نجفی منش، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان می‌گوید: هرچند هزینه‌های تحریم از بین رفته اما آنقدر نبوده که تولید در شرکت خودروساز را به صرفه کند. وی می‌افزاید: در هر صورت باید مجموع عوامل اثرگذار محاسبه شود و براساس آن قیمت خودرو برای سال جدید مشخص شود.
 
نقش مشتریان در تعیین قیمت‌ خودرو
 
در شرایطی که در ابتدای هر سال بحث و جدل بر سر افزایش یا کاهش قیمت میان خودروسازان و شورای رقابت شدت می‌گیرد، اما در این میان گزینه موثر دیگر مشتریان خودرو هستند که قیمت‌های کنونی را منطبق با شرایط مالی خود نمی‌دانند و همچنان انتظار کاهش قیمت را در سر دارند. این موضوع در حالی است که آنها امید بسیاری درخصوص بازگشت به دوران پیش از تحریم‌ها دارند و برهمین اساس آنها بازار خودرو در سال 94 را تحریم کردند و عدم مراجعه آنها برای خرید موجب افزایش دامنه رکود در بازار خودرو شد. رکودی که تاکنون نیز دست از سر بخش خودرو برنداشته است. بر این اساس کارشناسان تاکید دارند، خودروسازان هر گونه درخواست افزایش قیمت را باید براساس شرایط بازار در نظر بگیرند؛ زیرا بی‌توجهی به نقش مشتریان در تعیین قیمت خودرو عواقب جبران‌ناپذیری برای آنها به دنبال خواهد داشت.
 
در همین زمینه، یکی از کارشناسان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: خودروسازان باید براساس شرایط بازار قیمت‌های خود را ارائه دهند. در شرایط کنونی که بازار در رکود به سر می‌برد، درخواست افزایش قیمت پاسخ مناسبی را از سوی مشتریان به‌دنبال نخواهد داشت. وی می‌افزاید: بهتر است که قیمت براساس شرایط بازار تعیین شود یعنی بازار تعیین‌کننده قیمت باشد و نقش مشتریان در این زمینه دیده شود نه اینکه قیمت خودرو به‌صورت دستوری افزایش پیدا کند یا ثابت باقی بماند. در شرایطی که هر ساله با آغاز سال جدید بحث افزایش قیمت خودرو موجب گرم شدن فضای بحث و جدل در میان دست‌اندرکاران و کارشناسان خودرو می‌شود اما آن‌طور که شنیده‌ها خبر می‌رسد، هنوز درخواستی مبنی‌بر افزایش قیمت خودرو به شورای رقابت ارسال نشده است. با این وجود، باید منتظر ماند و دید خودروسازان چه زمانی درخواست خود را به شورای رقابت ارسال می‌کنند.