سناریوهای خودروسازی ۹۵

به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، بدون تردید یکی از مهم‌ترین اتفاقات سال گذشته در صنعت خودرو کشور، عقد قراردادها و تفاهم‌نامه‌هایی میان خودروسازان ایرانی و خارجی بود که با «قرارداد ایران‌خودرو و پژو» آغاز شد. به عبارت بهتر، اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی، زمینه را برای عقد قراردادهای جدید در صنعت خودرو کشور مهیا کرد و روند انعقاد آنها آغاز شد، روندی که البته ناقص ماند و ادامه آن به سال جدید موکول شده است. با این حساب، یکی از سناریوهای مهم و اتفاقات محتمل در خودروسازی کشور را طی سال 95، می‌توان کامل شدن قراردادهای خودرویی (اجرای قراردادها و تفاهم‌نامه‌های منعقد شده در سال گذشته و عقد قراردادهای جدید) دانست.
 
در سال 94، ایران‌خودرو و پژو پس از چهار سال جدایی، پیوندی دوباره را تجربه کردند و بر این اساس، قراردادی جدید و متفاوت میان این دو خودروساز به امضا رسید. حالا خیلی‌ها منتظر اجرای این قرارداد در سال جدید هستند تا ببینند آیا ایران‌خودرو و پژو زندگی جدید و متفاوتی را تجربه می‌کنند یا همان روال قبلی را با تغییراتی جزئی ادامه خواهند داد. آن طور که ایران‌خودرویی‌ها عنوان کرده‌اند، اجرای قرارداد پژو از اردیبهشت‌ماه کلید خواهد خورد و در اولین قدم، شرکتی مشترک با سهم و سرمایه‌گذاری برابر، میان آنها ایجاد می‌شود. این شرکت مشترک در واقع به‌نوعی سرمداری اجرای جوینت‌ونچر ایران‌خودرو و پژو را بر عهده می‌گیرد، جوینت‌ونچری که طبق آن قرار است از سوی دو طرف، 500 میلیون یورو سرمایه‌گذاری انجام شده و سه محصول جدید پژو شامل پژو 301، پژو 2008 و پژو 208 نیز در ایران‌خودرو به تولید برسد.
 
پس از ایجاد این «شرکت مشترک» اما ایران‌خودرو و پژو سراغ آماده‌سازی خطوط تولید برای محصولات جدید خواهند رفت و این در حالی است که سه محصول موردنظر با فاصله نسبتا طولانی از یکدیگر وارد مدار تولید خواهند شد. بر این اساس، اولین محصول تولیدی پژو در ایران‌خودرو طبق قرارداد جدید، مدل 2008 خواهد بود، خودرویی که پژویی‌ها همین چندی پیش در نمایشگاه ژنو از آن رونمایی کردند. با این حساب، یکی از اتفاقات مهم در خودروسازی کشور طی سال جدید، عملیاتی شدن قرارداد میان ایران‌خودرو و پژو و به تبع آن، تولید محصول جدید این شرکت فرانسوی در کیلومتر 14 جاده مخصوص به‌شمار می‌رود.
 
ایران‌خودرویی‌ها اما امسال احتمالا دوستی ایتالیایی-آمریکایی را نیز در کنار خود خواهند دید و این دوست کسی نیست جز «فیات-کرایسلر». طبق اعلام قبلی مدیرعامل ایران‌خودرو، فیات ایتالیا که سهامدار کرایسلر آمریکا محسوب می‌شود، به عنوان شریک چهارم این شرکت انتخاب شده و بر این اساس قرار است مذاکراتی جدی میان دو طرف انجام شود. هرچند هنوز خبری رسمی از آغاز مذاکرات دو طرف منتشر نشده، اما به‌نظر می‌رسد با آغاز سال جدید، ایران‌خودرویی‌ها پای میز مذاکره با مسوولان فیات خواهند نشست. گفته می‌شود ایران‌خودرو قصد دارد به‌واسطه فیات، بازار خودروهای 30 تا 50 تومان را به دست بگیرد، چه آنکه ظاهرا فیاتی‌ها محصولاتی در بازه قیمتی موردنظر به تولید می‌رسانند. هرچند عقد قرارداد همکاری مشترک میان ایران‌خودرو و فیات را می‌توان یکی از اتفاقات احتمالی سال 95 دانست، با این حال، حضور محصولات این خودروساز در خیابان‌ها و جاده‌های کشور، اتفاقی است که در سال جدید عملی نخواهد شد.
 
ایران‌خودرویی‌ها اما به پژو و فیات بسنده نکرده و قصد دارند در سال جدید شریکی آسیایی برای خود دست و پا کنند. هرچند مسوولان این شرکت نامی از گزینه موردنظر خود نبرده‌اند، با این حال طبق گمانه زنی‌ها، هیوندایی موتورز ، سانگ یانگ از کره و داتسون (یکی از برندهای نیسان ژاپن)، سه کاندیدای اصلی آبی‌های جاده مخصوص برای انتخاب شریک آسیایی‌شان به حساب می‌آیند. در این بین ظاهرا شانس داتسون بیش از دو گزینه دیگر بوده و احتمال اینکه این برند نیسان طی سال جاری راهی ایران‌خودرو شود، کم نیست.
 
از ایران‌خودرو بگذریم و سری به سایپا بزنیم، دومین خودروساز بزرگ کشور که پس از برجام هنوز قراردادی میان این شرکت با خارجی‌ها به امضا نرسیده است. در این بین، سایپا دو گزینه اصلی را برای همکاری مشترک در نظر دارد، اول رنو و دوم سیتروئن؛ هرچند عمیق تر کردن روابط با کیاموتورز کره نیز جزو برنامه‌های این خودروساز است. این در شرایطی است که ماجرای رنو و سایپا در سال گذشته پیچیده شد و دو طرف نتوانستند دیالوگ مشترکی با یکدیگر برقرار کنند. ظاهرا سایپا از رنو خواسته تا ایران‌خودرو را کنار گذاشته و فقط با این شرکت همکاری کند، با این حال سیاست خودروساز فرانسوی، همکاری با هر دو غول جاده مخصوص است. هرچه هست، تعیین تکلیف نهایی رنو با خودروسازان ایرانی به‌خصوص سایپا را می‌توان یکی از اتفاقات محتمل در سال 95 به حساب آورد و در صورت یکسره شدن این ماجرا، رنویی‌ها تولید 25 محصول جدید در ایران را کلید خواهند زد. در مجموع می‌توان سال 95 را آغازی بر تغییر چهره بازار خودرو کشور دانست، تغییری که البته تدریجی بوده و در سال‌های آینده بیشتر به چشم خواهد آمد.
 
مختومه شدن پرونده قیمت‌گذاری خودرو
 
چه بخواهیم و چه نخواهیم، قیمت خودرو و حاشیه‌هایش امسال نیز خودنمایی خواهند کرد و اتفاقا سال جدید می‌تواند خاتمه‌ای باشد بر این حواشی. در حال حاضر تعیین قیمت خودرو همچنان بر عهده شورای رقابت قرار دارد، با این حال وزارت صنعت،معدن و تجارت به جد پیگیر خلع ید شورا از این ماجرا است. آن‌طور که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت در سال گذشته اعلام کرد، خودروسازان خارجی زیر بار قیمت‌گذاری دولتی نمی روند و از همین رو به آنها قول داده شده در دور جدید همکاری شان با شرکت‌های خودروساز ایرانی، دولت (بخوانید شورای رقابت) نقشی در تعیین قیمت محصولات تولیدی آنها نداشته باشد. البته رشته اختلاف وزارت صنعت،معدن و تجارت و شورای رقابت بر سر قیمت‌گذاری، سری دراز دارد و به اوایل روی کار آمدن دولت یازدهم برمی‌گردد. وزارت صنعت و البته خودروسازان معتقدند شورای رقابت صلاحیت تعیین قیمت خودروهای داخلی را نداشته و شرکت‌های خودروساز باید خودشان در این مورد اقدام کنند. به اعتقاد آنها، در هیچ جای دنیا، دولت در قیمت‌گذاری خودرو دخالت نمی کند و این روش اتفاقا در متعادل شدن بازار نقش به سزایی داشته است؛ با این حساب بهتر است روش مورد نظر در بازار خودرو ایران نیز پیاده شود.
 
وزارت صنعت و خودروسازان همچنین معتقدند قیمت‌گذاری دولتی سبب ضرر و زیان آنها (شرکت‌های خودروساز داخلی) شده و فریز کردن قیمت‌ها نه کمک به صنعت خودرو است و نه کمک به بازار. از آن سو اما شورای رقابت نیز دلایل خاص خود را برای دخالت در قیمت‌گذاری خودرو دارد و زیر بار آزادسازی آن نمی رود. شورای رقابت حرفش این است که چون بازار خودرو کشور انحصاری بوده و خودروسازان داخلی بیشترین سهم را از آن دارند؛ بنابراین طبق قانون باید مرجعی جداگانه قیمت خودروها را تعیین کند. اتفاقا این «انحصاری بودن بازار خودرو» محل اختلاف شدید شورای رقابت با وزارت صنعت و خودروسازان است، چه آنکه آنها بر عکس شورا معتقدند بازار خودرو انحصاری نبوده و بنابراین نباید مشمول قیمت‌گذاری دولتی باشد.
 
بر این اساس وزارت صنعت نامه‌ای را به شورای عالی اقتصاد ارسال کرده و طبق آن خواستار بیرون کشیدن نام «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری شده است. هرچند دو سالی می‌شود که این نامه در کارتابل شورای اقتصاد خاک می‌خورد، با این حال به‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه سال جدید سال عقد و اجرای قراردادهای جدید و حضور خودروسازان خارجی در کشور خواهد بود، وزارت صنعت بیش از پیش پیگیر خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری و لغو قیمت‌گذاری دولتی خودرو می‌شود. با این حساب، می‌توان سال 95 را سال بسته شدن پرونده قیمت خودرو و به احتمال زیاد، آزادسازی آن دانست، البته مشروط بر آنکه مسوولان و نهادهای مربوطه بر سر این ماجرا به توافق برسند.
 
واگذاری سهام خودروسازان کشور
 
اما هرچند خصوصی‌سازی صنعت خودرو سال‌ها است مورد بحث قرار گرفته و کمتر کسی به اجرای واقعی این پروژه ایمان دارد، با این حال از آنجاکه حسن روحانی رئیس‌جمهور در سومین همایش بین‌المللی صنعت خودرو طی اسفندماه سال گذشته، تاکید ویژه‌ای روی آن داشت، می‌توان آغاز دوباره واگذاری سهام خودروسازان را اتفاقی محتمل در سال جدید دانست. رئیس‌جمهور در این همایش تاکید کرد دولت به هیچ وجه بنگاهدار خوبی (در صنعت خودرو) نبوده و از همین رو خودروسازی کشور باید به‌طور کامل خصوصی شود. وی البته پیش ترها و در اجلاس دو سال پیش داووس اعلام کرده بود دولت ایران حاضر است سهام شرکت‌های خودروساز خود را به خارجی‌ها واگذار کند. هرچه هست، با توجه به تاکید ویژه رئیس‌جمهور، می‌توان سال 95 را سال آغاز دور جدید واگذاری سهام خودروسازان ایرانی به خارجی‌ها به حساب آورد، که البته این واگذاری می‌تواند در دو بخش داخلی و خارجی صورت گیرد.
 
به‌نظر می‌رسد اولویت مجموعه دولت به‌خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوصی‌سازی صنعت خودرو، واگذاری سهام به خارجی‌ها است و اتفاقا برخی خودروسازان خارجی نیز به شدت مایل به خرید سهام جاده مخصوصی‌ها هستند. در این بین، می‌توان به رنوی فرانسه اشاره کرد، شرکتی که تمایل خود به خرید سهام خودروسازان ایرانی را رسانه‌ای کرده و همچنان مشغول مذاکره در این مورد است. بر این اساس، رنو قصد دارد از بین پارس خودرو، بن رو و سایپای کاشان، یکی را خریداری و آن را به مرکز تولید محصولات جدید خود تبدیل کند. این شرکت همچنین روی بخش شمالی کارخانه مرکزی ایران‌خودرو نیز نظر مثبت داشته و این خط تولید نیز جزو گزینه‌های خریدش به‌شمار می‌رود. در واقع رنو چشم به خرید دو خط تولید جداگانه از ایران‌خودرو و سایپا دارد و این در حالی است که هیچ کدام از دو خودروساز بزرگ کشور چندان راضی به این ماجرا نبوده و طی سال گذشته چراغ سبزی بابت فروش خطوط تولید مربوطه، نشان ندادند. با این حال، شاید تاکید ویژه رئیس‌جمهور و فشار مجموعه دولت سبب نرم شدن غول‌های جاده مخصوص طی سال جدید شود و پروژه واگذاری سهام خودروسازان داخلی به خارجی‌ها کلید بخورد.