پدال نیوز: به گفته رییسجمهوری، سیاست دولت خصوصیسازی و رقابتی بودن صنعت خودرو است؛ صنعتی که برچسب انحصار روی آن حک شده و در چند سال گذشته با ورود شورای رقابت به بخش قیمتگذاری، بازار رقابتی خود را تا حدودی از دست داده است.
به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، از سویی دیگر اگرچه بیشتر خودروسازان کشور به صورت خصوصی به فعالیت خود ادامه میدهند اما از آنجایی که این صنعت روزهای سختی را در دوران تحریم و رکود اقتصادی پشتسر گذاشته است، دولت ناگزیر به حمایت از آن بود؛ حمایتی که اکنون دولت تصمیم دارد با واگذاری به بخش خصوصی از آن بکاهد تا بر مبنای آن بازاری رقابتی برای صنعت خودرو به ارمغان آورد. بر همین اساس در این گزارش نظر برخی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو در ارتباط با مفهوم خصوصیسازی و پیامدهای آن در صنعت خودرو را در ادامه میخوانید.
افزایش سهم خودروسازان خصوصی از بازار
حمیدرضا داودزاده - مدیرعامل بهمنموتور
در حالحاضر خودروسازان خصوصی سهم قابلتوجهی از بازار را به خود اختصاص دادهاند و میتوان اینگونه استدلال کرد که صنعت خودرو گامهای بزرگی به سمت خصوصیسازی برداشته است. از طرفی دیگر با تاکیدی که رییسجمهوری و هیات دولت از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت بر خصوصیسازی دارند، امید میرود صنعت خودرو هرچه زودتر خصوصی شود. برخی خودروسازان خصوصی در مقایسه با سالهای گذشته تیراژ تولید خود را افزایش دادهاند و برخی از آنها تیراژهای بالای 50 هزار دستگاه در سال را بهدست آوردهاند که این مسئله نشان میدهد خودروسازان خصوصی برنامههای خوبی برای جذب مشتریان خودرو به سمت محصولات خود تدارک دیدهاند.
آزادسازی کسبوکار با جذب سرمایه
غلامرضا رزازی - مدیرعامل ایرانخودرو دیزل
بخش عمدهای از صنعت خودرو در اختیار بخش خصوصی قرار دارد اما برای آنکه کار یکپارچه شود باید سودآوری و فضای کسبوکار آن آزاد باشد. همچنین نحوه قیمتگذاری در صنعت خودرو نیز باید تغییر و برای سرمایهگذار، جاذبه ایجاد شود، بنابراین سیاستگذاریها باید به سمت فراهم کردن خصوصیسازی حرکت کند. در وضعیت فعلی، ورود خودروسازان خارجی به این عرصه نیز تابع شرایط است. در حالحاضر اقدامهای اولیه برای این مهم آغاز شده و اگر ریسک سرمایهگذاری کاهش یابد و اطمینان آنها حاصل شود، خصوصیسازی نیز محقق خواهد شد.
فروش سهام به شرکتهای خارجی
فربد زاوه - کارشناس صنعت خودرو
درباره خصوصیسازیهایی که بر مبنای اصل 44 قانون اساسی در دولت قبل انجام شد، بیشتر بنگاهها و شرکتها به نهادهای شبهدولتی واگذار شدند. برای نمونه یکی از شرکتهای ماشینسازی به واسطه بدهی دولت به بانک صادرات و چند نهاد دیگر واگذار شد، در حالی که این شرکتها شبهدولتی بودند. این روش خصوصیسازی نیست زیرا فشار مالی و مدیریتی این شرکتها همچنان بر دوش دولت باقی میماند و تجربه نشان میدهد عملکرد این بنگاهها نسبت به قبل ضعیفتر شده است که برای خصوصیسازی صنایع خودروسازی باید از واگذاری آنها به نهادهای شبهدولتی پرهیز کرد. در حالحاضر برای بخش خصوصی داخل اگرچه برخی مجموعهها علاقهمند به ورود در صنایع خودروسازی هستند، اما سرمایه آنها به تنهایی کافی نیست. در این شرایط بهترین روش خصوصیسازی در صنعت خودرو، واگذاری شرکتها در مزایدههای بینالمللی و شرکتهای خارجی خواهد بود. بخش خصوصی داخل کشور سرمایه اولیه و سرمایه در گردش کافی برای ورود به صنعت خودرو را در اختیار ندارد. برای مثال یک شرکت خودروسازی داخلی با ارزش 2 هزار و 200 میلیارد تومان به فروش گذاشته شده است؛ مبلغی که از توان مالی بخشهای خصوصی کشور خارج است زیرا علاوه بر خرید، توسعه شرکت نیز اهمیت دارد و خریدار باید بتواند از عهده آن برآید. در این شرایط اگر خصوصیسازی با انتقال نهاد تصمیمگیری شرکتها به بخش غیردولتی معنا شود، بهترین راهکار، واگذاری از طریق مزایدههای بینالمللی است که براساس آن بخشهایی نظیر تحقیق و توسعه، سرمایه در گردش، نوآوری، روزآمدی فناوری و... صنعت خودرو رشد خواهد کرد. اگر سهامدار یک شرکت خودروساز داخلی، شرکتی خارجی نظیر جنرالموتورز باشد، این شرکت برای حفظ بازار خود در ایران ناگزیر به سرمایهگذاری و انتقال منابع ارزانقیمت خود به کشور میشود که این موارد به نفع اقتصاد خواهد بود. رقابت، خصوصیسازی را از دولتی جدا میکند. با خصوصیسازی امکان دارد یک شرکت خودروسازی بسته شود که این موضوع پایان کار این شرکت نخواهد بود، بلکه با تغییر مالکیت و مدیریت، ماهیت آن نیز تغییر خواهد کرد. در زمینه فروش سهام یک شرکت خودروسازی به شرکتهای بیناللملی چند مدل معروف با وضعیتی مشابه در صنعت خودرو ایران وجود دارد که از جمله میتوان به واگذاری شرکت داکیا رومانی اشاره کرد. این شرکت با تفکر دولتی محصولاتی گرانقیمت و بیکیفیت را به تولید میرساند و خودروهای خود را به کشورهای بلوک شرقی نیز صادر میکرد. پس از فروپاشی کمونیست در بلوک شرق، داکیا بسته شد و سهام آن کمکم در اختیار رنو قرار گرفت، بهگونهای که اکنون بیش از 90 درصد سهام داکیا در اختیار رنو است. در حالحاضر این شرکت که به عنوان معظلی برای دولت رومانی به حساب میآمد به مرکز تولید خودروهای ارزانقیمت رنو تبدیل شده است. این شرکت سال گذشته علاوه بر پرداخت مالیات به دولت، اشتغال بالایی دارد و سال گذشته موفق به صادرات بیش از 300 هزار خودرو شد که از این نمونهها در دنیا بسیار یافت میشود؛ نمونههایی موفق که البته با ورود دوباره دولت با شکست مواجه شدند.
در ایران به دلیل نیروی انسانی و انرژی ارزان ایجاد ارزشافزوده بالا در بخش تولید امکانپذیر است، به شرط آنکه خصوصیسازی واقعی پیاده شود.