سرنوشت یارانه نقدی به کجا می رسد؟

به گزارش پدال نیوز، هدفمندسازی یارانه در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹ کلید خورد اما پرداخت همگانی یارانه نقدی به همه افراد جامعه سبب شد تا وزیر اقتصاد شب پرداخت یارانه نقدی مصیبت عظمای دولت بخواند، همچنین پس از آن وزیر نفت شب پرداخت یارانه‌ها را به عذاب الیم تشبیه کرده بود.
 
برخی مقامات دولتی هم در پاسخ به انتقاد نمایندگان از این که چرا دولتی ها شب پرداخت یارانه را به عذاب الیم یا مصیبت عظمی تشبیه کرده اند، گفتند، دولت از این که یارانه به مردم می‌پردازد، ناراحت نیست و خیلی هم خوشحال است، اما ناراحتی بابت تامین منابع این یارانه است که با وجود کاهش درآمد دولت، هر ماه به زحمت حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان منابع باید تهیه کند و به یارانه نقدی خانوار اختصاص دهد.
 
شکست پروژه حذف اختیاری خانوار ها از دریافت یارانه نقدی
 
اما دولت یازدهم در گام اول برنامه هایی را برای حذف یارانه خارج نشینان و پردرآمدها اعلام و برهمین اساس مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها را از ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ و با ثبت نام از متقاضیان این مرحله آغاز کرد.
 
هرچند دولت اقداماتی را در این سال برای شناسایی خانوارهای پردرآمد آغاز و ثروتمندان را به خود انصرافی دعوت کرد اما خبر ها حاکی از آن بود که در نهایت تنها تعداد محدودی از خانوارهای متمول از دریافت یارانه انصراف دادند و برهمین اساس مشکلات یارانه ای دولت همچنان باقی ماند.
 
اما وزیر اقتصاد با حضور در مجلس شورای اسلامی پس از جمع آوری های آماری اعلام کرد؛ حدود ۱۰ میلیون نفر از افراد پردرآمد شناسایی شدند، که اگر برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند زمینه حذف آنها از سوی دولت فراهم است.
 
مجوز حذف ۵ میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی
 
این وضعیت نابسامان ادامه داشت تا اینکه مجلس با تصویب و تکلیف مصرح در بند 'ح' تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور، دولت را موظف کرد که یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند.
 
همچنین دراین بند آمده است خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین خواهند شد.
 
علاوه بر این براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۴ میزان درآمد هدفمندسازی یارانه ها از ۴۲ به ۳۹ هزار میلیارد تومان برای توزیع نقدی کاهش یافته و این در حالی است که حدود ۷۶ میلیون متقاضی یارانه نقدی در کشور وجود دارد.
 
بر اساس ابوالحسن فیروز آبادی قائم مقام وزیر کار دولت قرار بود تا پایان سال ۹۴ یارانه نقدی ۶میلیون نفر را قطع کند.
 
علاوه بر این، قانون بودجه سال ۹۴ به صراحت تأکید داشت تا مبلغ ۳۹ هزار میلیارد تومان از کل درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی ناشی از آزادسازی قیمت حامل های انرژی صرف پرداخت نقدی و غیرنقدی شود که باید حداقل نسبت به سال گذشته ۳ هزار میلیارد تومان از یارانه نقدی پرداختی کم شود به عبارتی دست کم ۵ میلیون نفر نباید دیگر ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت کنند.
 
البته نمایندگان مجلس در همین قانون ۴ معیار را برای دولت در حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد تعیین کرده که این معیارها عبارت از شرایط اقلیمی، بعد خانوار، محل سکونت و میزان درآمد است اما تشخیص اینکه کدام خانوار در سبد یارانه نقدی بگیران باقی خواهد ماند، با دولت است.
 
عملکرد ضعیف دولت در اجرای قانون
 
اما گزارشات دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی حکایت از عدم اجرای دقیق و کامل قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۹۴ دارد.
 
طبق قانون هدفمندی یارانه ها، دولت باید در سال ۹۴ ، ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل قطع یارانه نان و برق در آمد کسب کند که در ۸ ماهه سال ۹۴ تا کنون ۳۳ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان از این بخش کسب در آمد کرده است.
 
در حالیکه تبصره ۲۰ قانون هدفمندی یارانه ها تاکید دارد، دولت باید در سال ۹۴ از درآمد های هدفمندی، مبلغ ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای کمک به بخش تولید ، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحد های تولیدی، خدماتی، مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست اختصاص دهد در ۸ ماهه سال ۹۴ مبلغ ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به این بخش اختصاص داده است.
 
علاوه بر این طبق قانون باید ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به بخش سلامت اختصاص می یافت که در ۸ ماه سال ۹۴ تا امروز مبلغ ۸۷۰ میلیارد تومان به این بخش اختصاص یافته است.
 
طبق تبصره ۲۰ قانون بودجه باید دولت ۳۹ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی را به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص دهد که بر اساس گزارش های موجود در ۸ ماهه اول سال ۲۸ هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص داده است.
 
طبق قانون بودجه، دولت باید ۱۳۰۰ میلیارد تومان از در آمدهای هدفمندی را به تامین بخشی از یارانه سود تسهیلات تامین مسکن حمایتی زوج های جوان،اقشار آسیب پذیر، روستاییان و عشایر، ساماندهی مسکن در بافت های فرسوده، سکونتگاه های حاشیه شهرها و مسکن مهر اختصاص دهد که از ابتدای سال تاکنون هیچ بودجه ای به این بخش اختصاص نیافته است.
 
علاوه بر این بر اساس قانون بودجه سال ۹۴ دولت باید ۴ هزار میلیارد تومان به برنامه های اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها اختصاص دهد که در ۸ ماه سال ۹۴ این بودجه اختصاص نیافته است.
 
اما نگرانی ها از نحوه غلط اجرای قانون هدفمندی یارانه ها زمانی افزایش می یابد که گزارش دیوان محاسبات در این خصوص را بررسی کنیم. امین حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشوردر جلسه علنی مجلس و با ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۳ اعلام کرد:از زمان اجرای قانون هدفمندی در سه ماهه سال ۸۹ تا پایان شهریور سال ۹۴، ۲۱۹ هزار میلیارد تومان منابع حاصل شده که ۱۴۸ هزار میلیارد تومان معادل ۶۷ درصد از محل اصلاح قیمت‌ها، ۷۲ هزار میلیارد تومان معادل ۳۳ درصد از محل ردیف‌های یارانه‌ای بودجه بوده است.
 
وی ادامه داد: از منابع حاصله مبلغ ۱۹۷ هزار میلیارد تومان معادل ۹۰ درصد به یارانه نقدی و نظام تامین اجتماعی پرداخت شده و ۱۱۰۰ میلیارد تومان معادل نیم درصد به حمایت از تولید، ۶۳۰۰ میلیارد تومان معادل ۳.۲ درصد به بخش سلامت، ۱۱۰۰ میلیارد تومان معادل نیم درصد به حمایت قضایی و ۱۴ هزار میلیارد تومان معادل ۶.۲ درصد به اشتغال جوانان اختصاص یافته است.
 
رئیس دیوان محاسبات اظهار داشت: این در حالی است که باید ۵۰ درصد منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی به پرداخت یارانه نقدی، ۳۰ درصد به حمایت از تولید و ۲۰ درصد به جبران هزینه‌های دولت اختصاص می‌یافت.
 
وی که معتقد است اهداف قانون هدفمندی تحقق نیافته، گفت: یکی از مبانی اصلی تدوین قانون هدفمندی، شفاف کردن یارانه پنهان بنزین و گازوئیل بود، یارانه پنهان پرداختی به این بخش پیش از اجرای قانون هدفمندی، ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده اما با وجود تاکید قانون هدفمندی با تامین منابع از طریق اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۳ مبلغ ۱۰۴ میلیارد تومان یارانه پنهان نیز بابت مابه‌التفاوت فرآورده‌های اصلی پرداخت شده است.
 
آخرین گام مجلس نهم/افراد دارای در آمد ۳ میلیون تومانی در ماه از دریافت یارانه نقدی حذف می شوند
 
کمیسیون تلفیق بودجه در بررسی لایحه بودجه سال ۹۵ میزان در آمد دولت از اجرای قانون هدفمندی را در سال ۹۵ حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان .در نظر گرفت
 
کمیسیون تلفیق مصوب کرد،دولت باید درخصوص یارانه ها به صورتی عمل کند که اسامی کلیه تجار دارای کارت بازرگانی و صاحبان مشاغل آزاد که پرداختی مالیاتی آنها در سال ۹۴ بیش از ۱۵۰ میلیون ریال بوده، کلیه پزشکان عمومی، همه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی و تمامی کارکنان دولت که دریافتی آنها بیش از سه میلیون تومان در ماه است همچنین همه مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی و غیردولتی و نهادهای وابسته عمومی غیردولتی،تمامی کارکنان نیروهای مسلح کشور که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵ میلیون تومان است، تمامی بازنشستگانی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵ میلیون تومان است، همچنین تمامی حقوق بگیران و مستمری بگیران تامین اجتماعی که دریافتی آنها بیش از ۳۵ میلیون تومان است و همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قضات دادگستری و کارکنان قوه قضائیه که دریافت سالانه آنها بیش از ۳۵ میلیون تومان است، از لیست یارانه بگیران حذف شود.
 
دولت باید تا پایان سال ۹۴ که آخرین سال اجرای برنامه پنجم توسعه بود نسبت به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اقدام کرده و یارانه نقدی را فقط به اقشار نیازمند می پرداخت اما تاکنون دولت اقدام جدی در این خصوص انجام نداده است و بازهم مجلس نهم همه مسئولیت این موضوع را به دوش گرفته و شرایطی رابرای یارانه بگیران تعیین کرد که در صورت تصویب نهایی این بند از لایحه بودجه در صحن علنی مجلس قدمی مهم در راستای اجرای دقیق قانون هدفمندی برداشته خواهد شد.