بخت مصرف‌کنندگان خودرو باز می‌شود؟

به گزارش پدال نیوز به نقل از همشهری آنلاین، اما در کشور ما به‌رغم تکالیف مطرح در‌ماده 3قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو یا مواد 47، 5 و... اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی این قانون مبنی بر جبران زیان مشتری به‌دلیل خدمات پس از فروش نامناسب، استفاده از قطعات غیراستاندارد یا سهل انگاری عرضه‌کننده، یا تکالیف مطرح در زمینه قراردادهای پیش فروش و فروش خودرو، هنوز هم عرضه‌کنندگان خودرو از تأمین حداقلی حقوق مشتریان خودداری می‌کنند.
از سوی دیگر حتی اصلاح برخی قوانین برای تأمین این حقوق نیز در پیچ و خم تصویب و ابلاغ گرفتار شده است. شاید بتوان قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو را بارزترین جلوه تلاش برای تأمین حقوق از دست رفته مشتریان خودرو در ایران دانست اما این قانون نیز با گذشت بیش از هشت سال از تصویب و ابلاغ تأثیر چندانی دراستیفای حقوق مشتریان خودرو نداشته و تصویب و ابلاغ نهایی اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز همچنان در هیأت وزیران معطل مانده است؛ اصلاحیه‌ای که برای کاربردی‌تر شدن اجرای قانون مذکور در اسفند‌ماه 93 توسط وزارت صنعت تصویب و به هیأت وزیران ارسال شده اما هنوز توسط هیأت وزیران تصویب نهایی و برای اجرا ابلاغ نشده است.
 
توجه به حقوق مشتریان خودرو در کشور براساس اصل 123قانون اساسی و طرحی یک فوریتی مشتمل بر 11ماده و 8تبصره که در جلسه علنی روز چهارشنبه 23خرداد‌ماه 86به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، مدنظر قرار گرفت؛طرحی که پس از تأیید شورای نگهبان در 30خرداد‌ماه همان سال تحت عنوان قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو برای اجرا به رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شد اما تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در دولت وقت حدود سه سال طول کشید و سر انجام این آیین‌نامه که مشتمل بر 37ماده بود دوم خرداد‌ماه 89پس از تصویب وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید و به استناد ماده 10قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.
 
براساس این قانون اعلام شده بود که عرضه‌کنندگان خودرو موظفند رضایت مصرف‌کننده را از خدماتی که هنگام فروش و دوران ضمانت و تعهد ارائه می‌کنند تأمین و چنانچه رضایت مصرف‌کننده حاصل نشود، وی ابتدا می‌تواند شکایت خود در مورد خودرو‌های ساخت داخل را به وزارت صنایع و معادن وقت و در مورد خودروهای وارداتی به وزارت بازرگانی تسلیم کند. اما ابلاغ این آیین‌نامه نیز نه‌تنها منجر به بهبود روند تأمین حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در کشورمان نشد بلکه مجریان قانون مذکور این آیین‌نامه را غیرکاربردی قلمداد کردند.
 
اعمال تحریم علیه صنایع خودروسازی کشورمان نیز بهانه لازم برای تضییع هرچه بیشتر این حقوق را به‌دست عرضه‌کنندگان خودرو داد. افت شدید کیفیت و تیراژ تولید خودروهای داخلی، محدود‌ شدن حلقه واردات خودرو به شرکت‌های واسط و قطع ارتباط واردکنندگان با برندهای اصلی خودروسازی دنیا و ضعف نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، همه دست به‌دست هم دادند تا بازهم حقوق مشتریان خودرو در همه مراحل فروش نقدی، پیش فروش، خدمات در دوره گارانتی(ضمانت) و وارانتی(تعهد تأمین قطعات و خدمات)و... نقض شود. بالا گرفتن موج انتقاد و گلایه مشتریان خودرو از کم و کیف خودروهای تولید داخل و ضعف در ارائه خدمات به مشتریان توسط عرضه‌کنندگان داخلی یا واردکنندگان موجب شد کاستی‌های آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو به‌عنوان متهم اصلی پایمال شدن حقوق مشتریان خودرو معرفی شود.
 
باز شدن پای وزیر صنعت و برخی دیگر از مسئولان به گلایه از کیفیت و خدمات پس از فروش خودروهای داخلی شرایطی را فراهم کرد تا دولت یازدهم، اصلاح و بازنگری در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو را در دستور کار قرار دهد. سر انجام در اسفند‌ماه سال 93بود که محمد رضا نعمت‌زاده، از تصویب اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در این وزارتخانه و ارسال آن به هیأت دولت خبر داد.
 
    یک سال بعد
 
با وجود الزامات قانونی تأمین حقوق مشتریان خودرو، بررسی و ابلاغ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، از اسفند‌ماه 93 تا‌کنون در هیأت وزیران معطل مانده و مسئولان دولتی تمایل چندانی به اظهارنظر در مورد کم و کیف بررسی و زمان ابلاغ این اصلاحیه ندارند.گرچه تازه‌ترین وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیگیری وی برای ابلاغ احتمالی و اجرای این قانون تا پایان سال 94حکایت دارد اما واقعیت این است که اجرای درست این قانون به بهانه بازنگری، اصلاح آیین‌نامه و اجرایی نبودن آیین‌نامه قبلی از سال 89 تاکنون همچنان معطل مانده.
 
با وجود طولانی شدن روند بررسی و تصویب این آیین‌نامه در هیأت وزیران، حتی محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز در پاسخ به پیگیری‌های همشهری ضمن اظهار بی‌اطلاعی از سرنوشت بررسی اصلاحیه مذکور در کمیسیون‌های دولت، وعده پیگیری واظهارنظر در مورد سرنوشت آن در نشست‌های بعدی خود را داد اما این وعده هیچ‌گاه محقق نشد و پیگیری‌های بعدی این اصلاحیه از سخنگوی دولت نیز عملا نافرجام ماند. در شرایطی که آخرین خبرها از تصویب اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در کمیسیون زیر بنایی دولت حکایت داشت، چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب نهایی این اصلاحیه در هیأت وزیران و پیگیری آن از دولت برای ابلاغ و اجرا قبل از پایان سال 94خبر داد.
 
محمد رضا نعمت‌زاده در توجیه علل طولانی شدن روند بررسی و تصویب این اصلاحیه در هیأت وزیران به همشهری اعلام کرد: از آنجا که آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو بسیار مفصل است، بررسی آن سه الی چهار جلسه طول کشید و کار زیادی برد اما سرانجام این آیین‌نامه چند هفته پیش نهایی شد.
 
وی با بیان اینکه آیین‌نامه مذکور در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفته، در مورد زمان اجرای آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: با اتمام بررسی اصلاحیه مذکور، تصویب نهایی آیین‌نامه جدید در دولت نیز کار زیادی نخواهد داشت. مگر اینکه هیأت دولت بخواهد برخی امور را اصلاح کند. اما پیگیری می‌کنیم و امیدواریم این آیین‌نامه در سال 94ابلاغ و اجرایی شود.
با این شرایط باید منتظر ماند و دید آیا در سال 95این اصلاحیه ابلاغ و اجرا می‌شود یا اینکه بازشدن بخت مصرف‌کنندگان خودرو موکول به اما و اگرهای دیگری خواهد شد.