مطمئن باشید با خروج شورای رقابت بازار خودرو رها نخواهد شد

به گزارش پدال نیوز، بازار خودرو در سال 93 متاثر از برخی شرایط اقتصادی و سیاستگذاری مسئولان صنعتی کشور با فراز و نشیب بسیاری مواجه بوده است. فعالان بازار در حالی رکود را حرف نخست بازار خودروهای داخلی و وارداتی قلمداد می‌کنند که دست‌اندرکاران بخش صنعت و شرکت‌های خودروسازی با استناد به تیراژ تولید، نحوه فروش و پیش‌فروش خودروهای داخلی و وضعیت تعهدات خودروسازان در قبال مشتریان خودروهای وطنی‌، شکل‌گیری رکود در بازار خودرو را رد می‌کنند. بازار خودروهای وارداتی نیز متاثر از افزایش نسبی نرخ ارز طی 5‌ماه گذشته و برخی مصوبات وزارت صنعت با نوسان قیمت و عرضه مواجه شده است. گرچه تازه‌ترین خبرها از لغو مصوبه وزارت صنعت مبنی بر محدودیت واردات خودرو به 35 نمایندگی رسمی فروش و خدمات پس از فروش و آزاد شدن مجدد واردات خودرو توسط واردکنندگان غیر‌رسمی حکایت دارد اما این مصوبه زمینه کاهش عرضه و رشد نسبی قیمت خودروهای وارداتی در بازار شب عید را فراهم کرده است؛ افزایش قیمتی که در سایه گرانی دلار توجیه می‌شود. در گفت‌و‌گو با معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت آخرین جزئیات قیمت‌گذاری، تامین و عرضه خودروهای داخلی و وارداتی و چشم‌انداز بازار خودرو در روزهای پایانی سال 93 و نوروز 94 را مطرح کردیم.
 
آنچه می‌خوانید ماحصل گفت‌و‌گو با محسن صالحی‌نیا یکی از طراحان اصلی سیاستگذاری‌های وزارت صنعت و شورای سیاستگذاری‌ خودرو است.
 
 تداوم  رکود  بازار خودرو طی سال 93  محور عمده انتقاد فعالان بازار از کم و کیف تولید و عرضه خودروهای داخلی و وارداتی بوده است. فکر می‌کنید در سال جاری رونق تا چه حد به این بازار برگشته است؟
واقعیت این است که شرایطی کنونی بازار خودرو، شرایط خوبی است‌. واقعیت آن است که میزان فروش خودروهای داخلی از تیراژ تولید مناسب بوده ‌و بازار فروش خودروسازان، اکنون در شرایط نسبتا خوبی است. وضعیت فروش نقدی و پیش‌فروش خودروهای داخلی در شرکت‌های خودروسازی نیز عادی است و همان رویه فروشی که همیشه داشته‌اند که  در حد تولید بین 5/1 تا 2 ماه خودروسازان است، ادامه دارد.
 
 وضعیت تعهدات معوق خودروسازان در تحویل خودرو به مشتریان چگونه است؟
اکنون تعهدات معوق خودروسازان بسیار کم است مگر در مورد برخی خودروها مانند تندر90 که به دلیل مشکلات تولید، خودروسازان با تعهداتی مواجه هستند. اکنون ایران خودرو هیچ تعهد معوقی ندارد اما تعهد فروش به مشتریان را دارد. شرکت‌های خودروسازی علاوه بر عمل به تعهدات خود برای تحویل خودرو، فروش نقدی و روزانه را نیز دارند و طبق قاعده وزارت صنعت نیز به اندازه تولید 5/1 تا 2 ماه خود را نیز می‌توانند به صورت پیش‌فروش به بازار عرضه کنند. پیش‌فروش خودرو در شرکت‌های خودروسازی به تامین نقدینگی خودروسازان کمک می‌کند و مشتری نیز به دلیل اینکه به ازای پیش‌خرید خودرو سود مشارکت دریافت کرده و در کاهش قیمت تمام‌شده خودرویی که خریداری می‌کند‌، موثر است، به این شیوه فروش اقبال نشان می‌دهد.
 
 به نظر شما شرایط بازار خودرو از چه زمانی عادی شده است؟
بهبود شرایط بازار خودرو از 3 ماهه دوم امسال آغاز شد چرا که در یک مقطعی تا خرداد ماه امسال به دلیل مباحثی که در مورد قیمت‌گذاری خودرو مطرح و انتظاراتی برای مشتریان خودرو در زمینه کاهش قیمت خودرو شکل گرفته بود، بازار خودرو با رکود همراه شد. اما از تیر ماه امسال روند فروش خودروسازان مطلوب بوده است. ما نیزهمیشه  به شرکت‌های خودروسازی داخلی توصیه می‌کنیم تا با ایجاد شرایطی مناسب برای مشتریان این روند را حفظ کنند؛ چراکه همیشه مشتری است که حرف آخر را زده و همه چیز را در بازار خودرو تعیین می‌کند. اگر خودروسازان اکنون پیش‌فروش‌های یک تا 2ماهه خودرو را دارند، بیانگر آن است که مشتری به آنها اعتماد و اطمینان کرده است.
 
 یعنی معتقدید با توجه به تیراژ تولید و آمارهای فروش ماهانه خودروسازان، اکنون رکودی بر بازار خودرو حاکم نیست؟
نه، من رکودی را در بازار خودرو نمی‌بینم؛ گرچه به خودروسازان اعلام کرده‌ایم تا برای حفظ و افزایش سهم محصولات خود از بازارهای داخلی و خارجی به چند نکته باید توجه کنند؛ نخست آنکه اسقاط خودروهای فرسوده و طرح جایگزینی این خودروها با خودروهای ساخته شده توسط خودروسازان داخلی و دیگری توجه به صادرات خودرو است، در کنار این دو رویه، توجه به ارتقای کیفیت خودروهای داخلی راه‌حل دیگری برای حفظ سهم بازار خودروسازان و رضایت مشتریان است.
 
 طی چند ماه گذشته در وزارت صنعت درخواست‌های تازه‌ای برای خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری توسط شورای اقتصاد ارائه شده که مفهوم ضمنی آن تاکید بر خروج شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری خودرو است، آیا وجود 17 تا 20 شرکت خودروساز در کشور مبنای اصلی این استدلال‌ها بوده است؟
نه فقط این استدلال نیست، در کشور مرجعی به نام شورای اقتصاد وجود دارد که اعلام کرده است خودرو سواری کالایی انحصاری است. ما برای اینکه بگوییم خودرو کالایی انحصاری نیست، باید استدلال‌هایی را در این زمینه به شورای اقتصاد ارائه کنیم، در این شورا مراجع مختلفی حضور دارند که باید به آنها اثبات کنیم خودرو کالایی انحصاری نیست. در صورتی که وزارت صنعت بتواند با این استدلال‌ها این موضوع را ثابت کند، خودرو از فهرست کالاهای انحصاری خارج خواهد شد. استدلال ما آن است که در خیلی از کشورها که در گزارش اعلام شده، سازمانی به نام شورای رقابت وجود نداشته و تنها یک یا دو خودرو‌ساز در این کشورها فعالیت می‌کنند. پس تعداد شرکت‌های خودروسازی مبنای تشخیص انحصار نیست. دیگر اینکه اعلام کرده‌ایم خودرو وقتی مصداق کالای انحصاری است که حتی با فعالیت 2 شرکت خودروسازی نیز محصولاتی که این شرکت‌ها ارائه می‌کنند به گونه‌ای باشد که مشتری حق انتخاب نداشته باشد. اما در کشورمان واقعا شرایط اینگونه نیست و مثلا اگر ایران خودرو بخواهد برای عرضه محصولات خود شرایطی را در نظر گیرد که مشتری قدرت انتخاب نداشته باشد، سایپا به عنوان رقیب این شرکت خودروسازی سهم بیشتری را از بازار در اختیار خواهد گرفت و بالعکس. به جرات اعلام می‌کنیم که اکنون شرایط اینگونه نیست.
 
 اما در قانون برنامه در تعریف انحصار نیز اعلام شده اگر یک یا 2 شرکت خودروساز بازار را به گونه‌ای در اختیار داشته باشند که بتوانند بر قیمت و عرضه این محصول به مشتریان تاثیر‌گذار باشند، ‌خودرو مصداق انحصار است، آیا سهم 80درصدی دو خودروساز از بازار کشور به معنای انحصار نبوده یا کاهش عرضه خودرو توسط این دو خودروساز منجر به افزایش کاذب قیمت‌ها و شکل‌گیری بازار حاشیه  نمی‌شود؟
اینگونه نیست. اکنون دو شرکت خودروساز بزرگ کشور با محصولات متنوع و تیراژ تولید بالا و شرایطی که در فروش و خدمات پس از فروش دارند، نمی‌توانند اینگونه بر بازار خودرو تاثیر‌گذار باشند. فرض کنیم که ایران خودرو یا سایپا به هر دلیلی عرضه محصولات خود به بازار را کاهش دهند، با این روند 2 تا 3 احتمال وجود دارد؛ یا اینکه کاهش عرضه خودرو توسط یک شرکت با محصولات خودروساز دیگر به دلیل انگیزه‌ای که برای افزایش سهم خود از بازار دارد جبران می‌شود، یا این خلأ بازار توسط خودروهای وارداتی مونتاژ داخل و واردکنندگان خودرو پر شده و نیاز بازار به خودرو سواری تامین می‌شود.
 
 به اعتقاد رئیس شورای رقابت اکنون بیش از 80 درصد نیاز بازار داخلی به خودروهای گروه قیمتی 30 تا 40 میلیون تومان است که مورد نیاز اقشار کم درآمد است، از سوی دیگر در بازار خودروهای این گروه قیمتی به جز یک یا دو محصول چینی رقیبی برای دو خودروساز کشور وجود ندارد، آیا این موضوع مصداق انحصار و توانایی خودروسازان داخلی برای تاثیرگذاری بر قیمت و عرضه در بازار این خودروها نیست؟
موضوع آن است که این دو خودروساز رقیب یکدیگر هستند و دلیلی ندارد که عرضه را کم کنند.
 
 اما این احتمال به هر دلیلی ممکن است وجود داشته باشد همانطور که 2 سال پیش نیز با کاهش تیراژ تولید خودروهای این رده قیمتی راهی حاشیه بازار شد و به افزایش کاذب قیمت‌ها دامن زد، این به معنای انحصار نیست؟
چرا ما باید ارکان تولیدی کشور را از قبل متهم کنیم. امروز اگر ایران خودرو و سایپا تیراژ تولید خود را از نقطه سر به سر کاهش دهند، زیان می‌کنند و جبران این زیان از طریق افزایش قیمت مقدور نیست.
 
 اما ممکن است تولید نیز کاهش نیابد بلکه نحوه عرضه خودرو توسط این دو خودروساز زمینه رشد قیمت‌ها را فراهم سازد؛ اتفاقی که قبلا نیز با فروش کارتکس خودروهای داخلی به دلال‌ها سابقه داشته است. آیا این موضوع به معنای تاثیر‌گذاری بر قیمت خودرو در بازار نیست؟
خودروساز نمی‌تواند‌‌ خودرو تولیدی خود را به بازار عرضه نکند. خودروسازان هر کاری که بکنند در نهایت به انحصار و افزایش قیمت منجر خواهد شد اما این افزایش قیمت مطلوب نیست و اگر ایران خودرو قیمت محصولات خود را افزایش دهد سایپا یا حتی مدیران خودرو جایگزین این شرکت در بازار می‌شود. حرف من این است که وقتی تولید صورت گرفت باید عرضه خودرو در یک دوره زمانی یک هفته‌ای انجام شود. اگر مثلا ایران خودرو یک هفته محصولات خود را به بازار عرضه نکند با توجه به تیراژ تولید روزانه 2500 دستگاه خودرو طی یک هفته 17 هزار و 500 خودرو تولیدی این شرکت دپو خواهد شد، اما پرسش مطرح آن است که این شرکت می‌خواهد این خودروها را کجا جا دهد. چه کسی می‌تواند حجم بالای نقدینگی عدم عرضه  17 هزارو 500 دستگاه خودرو طی یک هفته را با متوسط قیمت 30 میلیون تومانی که رقم بیش از 500 میلیارد تومانی را در‌بر‌می‌گیرد، تحمل یا مدیریت کند. باید در یک جاهایی به نظام تولید کشور اعتماد کنیم‌، نظام تولید نیز حساب و کتاب خاص خود را داشته و رها نیست. ببینید، اکنون وزارت صنعت در مورد افزایش میزان ساخت داخل، صادرات و ... برای خودروسازان برنامه دارد. ضمن احترامی که برای شورای رقابت قائل هستم، پرسش مطرح آن است که مگر زمانی که شورای رقابت در بازار خودرو حضور نداشت، این سیاستگذاری‌ها را شاهد نبودیم. اگر شورای اقتصاد به این نتیجه رسید که خودرو مصداق کالاهای انحصاری نیست نیز این امر به معنای آن نیست که بازار خودرو‌های داخلی یله و رها خواهد شد بلکه تعیین قیمت خودرو از یک قاعده و شیوه‌ای به شیوه دیگر منتقل خواهد شد. در این قاعده جدید نیز نظارت و کنترل دستگاه‌ها اعمال و هزینه بالا سری، تیراژ تولید و نحوه عرضه خودروهای داخلی به بازار پیگیری می‌شود. اعتقاد دارم با توجه به رشد تیراژ تولید خودروهای داخلی و افزایش واردات خودروهای خارجی حتما می‌تواند قاعده قیمت‌ها در حاشیه بازار به نفع مصرف‌کننده خودرو باشد. در این مورد باید در زمان خودش بحث کرد اما در مقطع فعلی قرار است مرجعی به نام دولت یا شورای اقتصاد به ما بگوید که مرجع تعیین قیمت خودرو در بازار شورای رقابت یا سازمان حمایت خواهد بود. ما به این تصمیم احترام می‌گذاریم.
 
 نگرانی اصلی آن است که مشکلات عرضه‌نشدن خودروهای داخلی به نرخ‌، زمینه انحصار و رشد قیمت‌ها در حاشیه بازار را فراهم سازد؛ رویه‌ای که هنوز هم با وجود ادعای شورای رقابت برای نظارت بر عرضه خودرو از دلایل رشد دلال‌بازی و شکل‌گیری بازار حاشیه خودرو است، این دغدغه تا چه حد درست است؟
مگر الان غیر از این  اتفاق می‌افتد، اکنون خودروساز محصول تولیدی را با نرخ مصوب عرضه می‌کند. کاهش تیراژ تولید دلیل اصلی شکل‌گیری قیمت‌های کاذب در حاشیه بازار است. همین الان نیز اگر به جای تولید بیش از یک میلیون خودرو در کشور600 هزار خودرو تولید می‌شد نه وزارت صنعت و نه شورای رقابت قادر به جلوگیری از افزایش کاذب قیمت‌ها در حاشیه بازار نبود. باید بین کاهش تولید و کاهش عرضه خودرو تفاوت قائل شویم. اگر اکنون دلال‌بازی و رشد قیمت‌ها در حاشیه بازار کمتر شده تنها به دلیل افزایش نظارت یا کاهش تقاضا نیست بلکه علت اصلی آن است که تولید و عرضه خودرو افزایش یافته است. با توجه به افزایش تیراژ تولید‌، هم قسم شدن خودروسازان برای افزایش عرضه خودرو و نظارتی که وزارت صنعت بر این فرآیند دارد. با توجه به تیراژ مناسب تولید چشم‌انداز قیمت و عرضه خودرو نیز مناسب خواهد بود. مگر در سال 91 که حدود یک میلیون و 600 هزار خودرو تولید شده بود، دغدغه‌ای برای کاهش عرضه یا افزایش قیمت خودرو‌های داخلی وجود داشت؟ حتی خودروسازان عرضه لیزینگی خودرو را در دستور کار قرار داده بودند. علت اصلی آن بود که تولید افزایش یافته و از سوی دیگر نرخ مواد اولیه تولید خودرو نیز از ثبات و آرامش برخوردار بود. اما در سال 93 اگر حتی به تیراژ تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو برسیم نیز امکان عرضه خودروهای داخلی به نرخ همان سال وجود ندارد چرا که نرخ فولاد از 900 به 2 هزار تومان، پتروشیمی از 3 به 6 هزار تومان و ... افزایش یافته است و نمی‌توان انتظارتثبیت قیمت خودرو را داشت.
 
 درخواست وزارت صنعت از دولت و شورای اقتصاد برای خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری در چه مرحله‌ای است و نتایج بررسی شورای اقتصاد تا چه زمانی اعلام خواهد شد؟
هر درخواستی که به شورای اقتصاد ارائه شود ابتدا باید در کمیته کارشناسی با حضور معاونین وزرا بررسی شود در صورتی که جمع‌بندی این کمیته به نتیجه رسید، موضوع برای بررسی در شورای اقتصاد با حضور رئیس جمهور بررسی و نهایی خواهد شد. زمان اعلام نظر شورای اقتصاد در مورد این مصوبه بستگی به روند رسیدگی این کمیته و شورای مذکور دارد.
 
 برخی معتقدند که علت اصلی مطرح شدن مباحثی مانند خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری یا محدودیت واردات خودروهای خارجی در روزهای پایانی سال، راهکار وزارت صنعت برای وارد کردن شوک و خروج بازار خودرو از رکود بوده است، این رویکرد تا چه حد درست است؟
اصلا چنین دیدگاهی مطرح نیست، درخواست اولیه بازنگری خودرو را در آبان ماه ارائه کردیم و پیگیری این درخواست در بهمن ماه امسال بوده است. ارائه این درخواست به شورای رقابت طی یک فرآیندی صورت گرفته است. حتی چندین ماه پیش نیز که وزیر صنعت در زمینه بازار خودرو اظهار نظر کرده بود، تاکید داشت که وضعیت کنونی تولید و عرضه خودرو در کشور مصداق انحصار نیست.
 
 یعنی این امکان وجود نداشت تا مباحث قیمت‌گذاری و واردات خودرو در سال آینده مطرح شود؟
فرقی نمی‌کند. تعمدی در این زمینه نبوده و همیشه مخاطبین تفکراتی از تصمیمات اتخاذ شده در بخش‌های مختلف دارند اما به عنوان کسی که در جریان تدوین و ارائه این درخواست بوده‌ام اعلام می‌کنم که غیر انحصاری بودن بازار خودرو از ابتدای دولت یازدهم مطرح بوده و تاکید می‌شد که چرا باید خودرو مصداق کالاهای انحصاری باشد و در جاهای مختلف نیز در این زمینه گزارش داده یا توجیه کرده‌ایم اما حالا در حال پیگیری این رویکرد هستیم. مطرح شدن این مسائل اصلا ربطی به بازار خودرو ندارد چراکه اکنون بازار خودرو، بازار خوب و آرامی هم به لحاظ قیمت خودرو در شرکت‌های خودروسازی و هم از نظر قیمت‌های حاشیه بازار است. اکنون بسیاری از خودروها حاشیه بازار نداشته و پیش فروش خودرو نیز در سطح مناسبی است و دلیلی ندارد که وزارت صنعت بخواهد به این شیوه در بازار خودرو دخالت کند. هرچند از نظر ذاتی، خروج خودروهای فرسوده، صادرات و افزایش کیفیت خدمات پس از فروش‌، 3 عاملی هستند که می‌توانند این روند را به طور طبیعی حفظ کنند.
 
 شورای رقابت با استناد به سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی‌، این شورا را متولی تشخیص انحصاری بودن تولید و عرضه خودرو دانسته و اعتقاد دارد که این کار در حیطه اختیارات شورای اقتصاد نیست، نظر شما چیست؟
می‌توان این موضوع را از نظر قانونی پیگیری کرد اما آنچه که ما تا‌کنون در قوانین دیده‌ایم  و موجب شده تا اکنون خودرو کالایی انحصاری باشد، مصوبه سال 1390 شورای اقتصاد است که برخی کالاها و خدمات از جمله خودروهای سبک را در فهرست کالاهای انحصاری قرار داده. بنابراین با همان ملاکی که شورای اقتصاد تشخیص داده خودرو کالایی انحصاری است، چنانچه اکنون تشخیص دهد که بازار خودرو انحصاری نیست، می‌تواند مبنای عمل وزارت صنعت باشد.
 
 در بازار خودروهای وارداتی نیز برخی وارد‌کنندگان رسمی خودرو پس از مصوبه اخیر وزارت صنعت مبنی بر محدودیت واردات خودروهای خارجی در اقدامی هماهنگ قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند، چه توجیهی برای این افزایش قیمت وجود دارد؟
به جزئیات افزایش قیمت خودروهای خارجی توسط نمایندگی‌های رسمی فروش و خدمات پس از فروش وارد نشده‌ام اما این افزایش قیمت می‌تواند ناشی از افزایش نسبی نرخ ارز طی چند ماه اخیر باشد. باید بپذیریم که نرخ دلار طی 4 تا 5 ماه گذشته از 2 هزارو 900 تومان به حدود 3 هزار و 500 تومان افزایش یافته است. از آنجا که نرخ ارز خودروهای وارداتی نرخ متقاضی است‌، افزایش 3 تا 7 میلیون تومانی قیمت خودروهای وارداتی ناشی از افزایش نرخ دلار یا سایر هزینه‌های مترتب بر واردات بوده است. در جایی که خودروهای 36 برند خارجی در بازار عرضه می‌شود، هیچ واردکننده‌ای نمی‌تواند به طور غیر‌مترقبه نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام کند. حتی در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد نیز دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت بر فرآیند کلان تعیین قیمت و عرضه خودروهای خارجی در بازار نظارت دارند. در مقطعی به دلیل تحریم‌ها اجازه داده شد تا واردکنندگان غیر‌رسمی نیز نسبت به واردات خودرو اقدام کنند، اکنون نیز این امکان وجود دارد اما این وارد‌کنندگان باید خدمات پس از فروش و گارانتی این خودروها را فراهم کنند.
 
 قبلا نیز با توجه به قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، وارد‌کنندگان غیر‌رسمی علی‌رغم منع قانونی برای واردات خودروهای فاقد گارانتی سهم بیش از 70 درصدی از بازار داشتند. این کاربه چه شکلی صورت می‌گرفت؟
منع قانونی نداشتیم و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو تنها ضوابط فنی واردات بود و تنها شرایط تعمیرگاه‌ها و خدمات پس از فروش را اعلام کرده بود. با این روند برخی خودروهای خارجی وارد و نمایندگی‌های رسمی نیز به دلیل عدم پیش‌بینی ارائه خدمات گارانتی از ارائه این خدمات به اینگونه خودروها خودداری می‌کردند.
 
 یعنی قبلا برای ثبت سفارش خودروهای وارداتی چنین تضمینی از واردکنندگان گرفته نمی‌شد؟
خیر، قبلا این تضمین وجود نداشت اما اکنون در شیوه‌نامه جدید واردات خودرو مقرر شده تا در صورتی که واردکنندگان غیر‌رسمی برای ارائه خدمات تعمیرگاه دارند نسبت به واردات خودرو اقدام کنند یا اینکه شرکت‌های وارد‌کننده ملزم به انعقاد قرارداد برای ارائه این خدمات با نمایندگی‌های رسمی فروش و خدمات پس از فروش بر اساس ضوابط تعیین‌شده هستند.   
 
 آیا قرار گرفتن سهم عمده بازار خودروهای خارجی در اختیار دو خانواده وارد‌کننده خودرو‌، مصداق انحصار در بازار خودروهای وارداتی نیست؟
اینطور نیست که  کسی گفته باشد فقط این دو خانواده می‌توانند خودرو وارد کنند بلکه بر اساس ضوابطی که از قبل برای واردات خودرو تعیین شده، اینگونه واردکنندگان  به دلیل سرمایه بیشتر یا داشتن خدمات پس از فروش و تعمیرگاه‌های بهتر یا روابط خارجی مناسب و هر دلیل دیگری می‌توانند خودروهای بیشتری را وارد کنند و این رویه در همه دنیا نیز رایج بوده و در کشورمان نیز منع قانونی برای انجام این کار وجود ندارد. این به معنای انحصار نیست و اگر بنده هم بتوانم ضوابط را رعایت و تعمیرگاه‌های خدمات پس از فروش خودرو یک برند خاص را تجهیز کنم، می‌توانم هر تعداد خودرو که بخواهم وارد کنم. آیا اگر مثلا به جای آقای گرامی، شخص دیگری خواستار واردات خودرو بر مبنای ضوابط قانونی بوده، به وی مجوز نداده‌اند؟ با وارد‌کنندگان غیر‌رسمی خودرو نیز جلسه گذاشته و اعلام کردیم که با گارانتی‌کردن خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی، نسبت به واردات خودرو اقدام کنند تا ما به جای یک آقای گرامی چندین وارد‌کننده داشته باشیم. سیاست وزیر صنعت نیز در همین چارچوب است و به همین دلیل هم با واردکنندگان رسمی و هم وارد‌کنندگان غیر‌رسمی بعد از مصوبه اخیر جلسه داشته‌ایم.
 
 آیا واردکنندگان غیر‌رسمی که قادر به ارائه خدمات پس از فروش نیستند، باید با پرداخت وجهی به نمایندگی‌های رسمی و دریافت گواهی ارائه خدمات پس از فروش، مجوز ثبت سفارش واردات خودرو را دریافت کنند؟
هزینه خدمات دوران گارانتی و وارانتی بر اساس شیوه‌نامه ابلاغ شده به وارد‌کنندگان خودرو اعلام شده و هیچ کس حق ندارد تا از این قاعده عدول کند. ضوابطی را تعیین کرده‌ایم که هیچ‌کس نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد. مرکز امور اصناف نیز زمانی که نمایندگی می‌خواهد مجوز فعالیت بگیرد، نظارت لازم را اعمال خواهد کرد.
 
 با این روند یعنی وارد‌کننده غیر‌رسمی علاوه بر توافق با نمایندگی‌های رسمی فروش و خدمات پس از فروش‌، ملزم به دریافت مجوز از مرکز امور اصناف خواهد بود؟
دو حالت دارد؛ یا اینکه واردکننده غیر‌رسمی اعلام می‌کند که برای واردات تعداد مشخصی خودرو از نمایندگی رسمی تاییدیه داشته و آن را به مرکز امور اصناف ارائه می‌کند یا اینکه با توجه به تعداد خودرو وارداتی اعلام می‌کند، این میزان خودرو را از طریق این نمایندگی وارد خواهد کرد و خودش نمی‌خواهد رجیستر شود و در توافق با این نمایندگی و پرداخت درصدی مشخص نسبت به واردات اقدام می‌کند. در این شیوه‌نامه هزینه خدمات گارانتی و وارانتی و میزان و کم و کیف خدماتی که باید ارائه شود نیز مشخص است.
 
 با این شرایط بازار شب عید خودروهای داخلی و وارداتی و چشم‌انداز بازار سال 94 را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
روند بازار خودرو در روزهای پایانی امسال و سال آینده را طبیعی می‌بینم. تخصص چندانی در زمینه بازار خودرو ندارم اما تمامی زیر‌ساخت‌ها و ضوابط نشان می‌دهد که نباید تغییرات قیمتی چندانی را در بازار خودروهای داخلی و وارداتی شاهد باشیم و آرامش بر بازار حاکم خواهد بود. نوسان قیمت برخی خودروهای وارداتی نیز متاثر از نوسان نرخ ارز بوده است.
 
 آیا افزایش اخیر نرخ دلار تاثیری در هزینه تمام شده و قیمت خودروهای داخلی نداشته است؟
در مورد خودروهای داخلی که برای تامین بخشی از قطعات از کره یا چین از ارز مبادله‌ای استفاده می‌کنند، تاثیری نداشته است اما در بخش دیگر یعنی ارزی که باید در اروپا بدهند، نوسان اخیر نرخ ارز تاثیر داشته اما از آنجا که درصد این افزایش بسیار ناچیز است‌، فعلا با کاهش سایر هزینه‌ها جبران شده است.
 
 برخی از درخواست وزیر صنعت در مجلس برای افزایش 10 درصدی قیمت خودروهای داخلی در سال آینده و مخالفت نمایندگان با این درخواست خبر داده‌اند، این موضوع تا چه حد صحت دارد؟
چنین درخواستی ارائه نشده است و درصورتی نیز که قرار باشد چنین درخواستی ارائه شود، توسط شرکت‌های خودروسازی و نه وزیر  خواهد بود‌. ممکن است وزیر در ارائه توضیحات به مجلس استدلال افزایش هزینه تمام شده تولید خودرو و ضرورت افزایش قیمت را مطرح کرده باشد اما این به معنای ارائه درخواست افزایش قیمت خودروهای داخلی به مجلس نیست.
 
 در صورتی که شورای اقتصاد بر خروج خودرو‌های داخلی از فهرست کالاهای انحصاری صحه گذارد، آیا قیمت این خودروها بر مبنای قیمت‌های کنونی تعیین شده توسط شورای رقابت محاسبه خواهد شد یا اینکه ممکن است با ضوابط جدید قیمت‌های تازه‌ای را شاهد باشیم؟
 در صورتی که شورای رقابت مسئول نظارت بر قیمت خودرو باشد، بر اساس دستورالعمل قبلی خود بر قیمت خودروهای داخلی نظارت خواهد کرد. اما در صورتی که این شورا نیز مسئول قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در سال آینده نباشد نیز قیمت‌های اعلام شده توسط این شورا برای خودروهای داخلی قابل احترام است اما در صورتی که هزینه‌ها یا شرایط تازه‌ای بر تولید خودرو مترتب شود نیز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان بر اساس آنالیز قیمتی خود به این موضوع ورود خواهد کرد. مگر آنکه شرایط قیمتی خاصی به طور ناگهانی تحمیل شود که نیازمند بازنگری کلی در هزینه‌های تولید خودرو باشد. در سال‌های 91 و 92 که نرخ ارز به طور بی‌رویه‌ای افزایش یافت، این امر بر قیمت مواد اولیه تولید خودرو و نرخ خودرو در بازار تاثیرگذاشت. اینگونه رویه‌های تعیین قیمت عادی است و اگر میزان تاثیر‌پذیری قیمت تمام شده خودرو از نوسان نرخ ارز یا سایر شرایط کم باشد این موضوع با کاهش سایر هزینه‌ها مدیریت خواهد شد. اما در صورتی که اتفاقات غیر‌مترقبه‌ای در زمینه تولید و عرضه خودرو رخ دهد حتی اگر شورای رقابت نیز متولی تعیین ضوابط قیمت‌‌گذاری خودرو باشد، ناچار است تا به شرایط جدید تولید خودرو واکنش نشان داده و قیمت‌ها را اصلاح کند.
 
 در صورت گشایش در تامین مواد اولیه، رشد تولید و عرضه خودروهای داخلی با توافق احتمالی سیاسی آیا در سال آینده کاهش قیمت خودرو را شاهد خواهیم بود؟
در صورتی که به هر دلیلی هزینه‌های مترتب بر تولید و عرضه خودرو کاهش یابد، این امر بر تمام ارکان ساختار قیمت تمام‌شده خودروهای داخلی و وارداتی تاثیر خواهد گذاشت. این موضوع مختص خودرو نیست و مانند بسیاری از کالاهای دیگر‌، قیمت تمام‌شده خودرو نیز از چندین و چند بخش دیگر تاثیر می‌پذیرد. اکنون سطحی از اقتصاد تعریف شده و تغییر هر یک از پارامترهای تاثیر‌گذار در هزینه تمام‌شده نیز بر قیمت محصول نهایی تاثیر خواهد داشت. اما در مورد خودرو حتی در بهترین حالت نیز آنچه مسلم است برخی هزینه‌های تولید خودرو در سال آینده افزایشی خواهد بود با این وجود در صورتی که در سال آینده هزینه غیر‌مترقبه‌ای به مواد اولیه تولید خودرو یا نرخ ارز تحمیل نشود، ثبات قیمت خودرو در سال 94 را شاهد خواهیم بود چرا که افزایش برخی هزینه‌ها با رشد تیراژ تولید و افزایش عرضه قابل جبران است. به طور مشخص در سال آینده نرخ دستمزد، هزینه‌های بالاسری و برخی هزینه‌ها که مربوط به خودروسازان نیست مانند مالیات، ارزش افزوده، شماره‌گذاری‌، عوارض و سایر حقوق دولتی تولید و عرضه خودرو در سال آینده افزایش خواهد یافت که باید همه این موارد در تعیین قیمت تمام‌شده تولید و نرخ فروش خودرو در بازار لحاظ و با توجه به شرایط کلی تولید و عرضه قیمت نهایی فروش خودرو استخراج شود‌.