- ارز واردات خودروهای کارکرده از کجا تامین می‌شود؟
- ریخت‌وپاش دلار خودرویی؟
- با چه شرایطی می‌توان خودرو برقی وهیبرید کارکرده وارد کرد؟
- خودروهای کارکرده سوژه انتقاد مجلس به دولت شد
- الزام استفاده از شناسه کالا برای ثبت سفارش های صنایع خودرو
- آیین نامه واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
- آیا روند مجوزدهی‌ها تسهیل خواهد شد؟
- اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار خودروها کاهش یافت
- ۸ میلیارد قطعه می‌آورند، برای واردات خودرو پول ندارند!!
- جانبازان بالای ۵۰ درصد مجوز واردات خودرو گرفتند
بررسی‌های بیشتر در این باره حاکی است: در مجموع، 6 عامل محرک سرمایه‌گذاری
ساختمانی در حال حاضر، از رونق ساختوساز پشتیبانی می‌کند. این عوامل شامل
«ثبات قیمت زمین، تک‌رقمی شدن نرخ تورم در بازار مصالح‌ساختمانی، رشد
معاملات خرید مسکن، ثبات قیمت مسکن، افزایش سقف وام خرید و ساخت و همچنین
بهبود شرایط اقتصاد سیاسی کشور» است. نرخ تورم در بازار فروش مصالح
ساختمانی از 37 درصد در سال 91 به 7 درصد در سال 93 رسید و حتی در زمستان
سال گذشته، متوسط قیمت مصالح، 4 درصد ارزان شد. در این شرایط که از یکسو
فضای ساختوساز به لحاظ قیمت تمام‌شده، مساعد است و از سوی دیگر، شرایط
فروش و بازدهی عرضه مسکن با توجه به پیش‌رونق معاملات، بهتر از یک‌سال
گذشته است، سرمایه‌گذاران ساختمانی اوضاع را مناسب دیده‌اند و در حال
بازگشت به بازار هستند.
تغییر جهت ساختوساز پس از 5 فصل متوالی
بر مبنای اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، از ابتدای سال 93 تا
انتهای بهار امسال، نرخ رشد نقطه‌ای ساختوساز (میزان تغییر در تیراژ ساخت
نسبت به ماه مشابه سال 93) طی پنج فصل متوالی منفی بوده و شیب نزولی
ساختوساز در این مدت از منفی 7 درصد تا منفی 65درصد در نوسان بوده است.
این در حالی است که با به صفر رسیدن شیب منفی ساختوساز در تابستان امسال،
شرایط ساخت وساز مسکن در کشور نسبت به سال گذشته که می‌توان از آن به‌عنوان
دوره عمق رکود ساختمانی نام برد، به‌طور نسبی رو به بهبود رفته است.
طی یک‌سال 93 در شرایطی 365 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد که بر مبنای
مطالعات طرح جامع مسکن و بر مبنای نیازسنجی این طرح مبنی بر ضرورت ساخت
سالانه یک میلیون واحد مسکونی، عملا تنها حدود 36 درصد از برنامه‌ریزی
صورت‌گرفته در سال اول اجرای طرح جامع (93)، صورت عملیاتی به خود گرفت. این
رویداد در واقع مفهوم آماری همان هشداری است که ماه گذشته در گزارش تحلیلی
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در مورد پیامدهای ادامه
رکود ساختمانی و احتمال کمبود مسکن در بلندمدت (سال 96) بر آن تاکید شده
بود. این در حالی است که مجموع ساخت وساز در سال 92، که در واقع اوج رونق
ساخت مسکن در کشور محسوب می‌شود، معادل 762 هزار واحد مسکونی گزارش شده که
این عدد اگرچه حدود دو برابر ساخت‌وسازهای انجام شده در سال 93 است اما حتی
در بهترین شرایط رونق، ساختوساز مسکونی در کشور 30 درصد عقب‌تر از برنامه
طرح جامع و نیازسنجی صورت گرفته برای تامین مسکن بوده است.
این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که ظرفیت موجود در انبوه‌سازان و سایر
سازندگان مسکن حتی در شرایط رونق هم از حدود 800هزار واحد در سال فراتر
نمی‌رود بنابراین اگر دولت هدف‌گذاری ساخت سالانه یک میلیون آپارتمان
مسکونی را در طرح جامع دنبال می‌کند حتما باید با ایجاد ظرفیت بیشتر ساخت
مسکن، برای این موضوع چاره‌اندیشی کند. با وجود این، هر چند اختلاف‌نظرهایی
در ارزیابی شرایط فعلی ساختوساز و قرار گرفتن یا نگرفتن آن در مسیر
پیش‌رونق نسبی میان سازندگان و کارشناسان اقتصاد مسکن وجود دارد، اما در یک
جمع‌بندی مشترک هم انبوه‌سازان و هم اقتصاددانان مسکن می‌گویند: به‌طور
قطع بازار مسکن و ساختوساز حداکثر از اواخر نیمه اول سال 95 به رونق کامل
می‌رسد و شرایط فعلی را نخواهد داشت و ما شاهد تحولات مثبتی خواهیم بود که
به‌طور نسبی می‌توان از آن با عنوان رونق یا حرکت در مسیر رونق یاد کرد.
بازگشت تدریجی سازندگان به بازار ساخت
به گفته انبوه‌سازان، در حال حاضر توقف شیب منفی نرخ رشد ساخت مسکن پس از
ادامه سیر نزولی ساختوساز در 5 فصل متوالی، واکنش عملی سازندگان به
چشم‌انداز مثبتی است که دست کم طی یک سال پیش‌رو در بازار معاملات مسکن
پیش‌بینی می‌شود. به گفته آنان، همزمان با روند مثبت برخی مناسبات سیاسی و
اقتصادی و امیدواری‌های ایجاد شده برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور که حداکثر
طی یک تا دو سال آینده آثار خود را در بازار مسکن هم نشان خواهد داد، شیب
منفی ساختوساز در تابستان 94 به صفر رسید.
رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران در این باره گفت: توقف سیر نزولی ساختوساز و
به صفر رسیدن شیب منفی آن در تابستان 94 نمود عملیاتی افزایش تمایل
سازندگان به بازگشت به حوزه ساخت مسکن است. حسن محتشم ادامه داد: هم اکنون
تحت تاثیر امیدواری‌های ایجاد شده برای اجرای برجام و بهبود شرایط اقتصادی
طی دو سال پیش‌رو، تعداد بیشتری از سازندگان برای دریافت پروانه ساختمانی
اقدام کرده‌اند تا با شروع عملیات ساختمانی در مقطع کنونی بتوانند واحد خود
را در زمان رونق به بازار فروش عرضه کنند.
وی افزود: از تابستان سال آینده به‌طور قطع تحولات مثبتی را در بازار مسکن
شاهد خواهیم بود اما اینکه شیب مثبت ساختوساز و حجم معاملات تا چه میزان
روی منحنی ساخت وساز سیر صعودی خواهد گرفت وابسته به برخی عوامل بیرونی
همچون بهبود شرایط اقتصاد کلان، اجرای برجام و سیاست‌های دولت برای خروج از
رکود است. محتشم سیاست انقباضی دولت برای کنترل تورم را یکی از موانع رونق
بخش مسکن عنوان کرد و گفت: البته دولت تابع برخی فشارهای اقتصادی و
اجتماعی به‌طور قطع سیاست‌های خود را بر مبنای خروج از رکود تنظیم خواهد
کرد و این تغییرات منجر به ایجاد رونق در اقتصاد کلان و در نتیجه بخش مسکن
خواهد شد.
مانع گردش نقدینگی برای انبوه‌سازان
رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران به کف رسیدن قیمت مسکن و ثبیت قیمت‌ها طی
ماه‌های اخیر را از دیگر دلایل به صفر رسیدن نرخ رشد منفی ساخت مسکن در
کشور اعلام کرد. به گفته وی هم‌اکنون اغلب سازندگان که طی یک سال و نیم
گذشته به دلیل نبود چشم‌انداز مثبت اقتصادی ساخت مسکن از فعالیت در این
بازار انصراف داده یا عملکرد خود را محدود کرده بودند، با توجه به علائم
مثبتی که هم اکنون در بازار معاملات مسکن دیده می‌شود و به امید اینکه در
دو سال آینده قیمت مسکن تورم سال‌های رکود را در خود پوشش خواهد داد برای
بازگشت به عرصه ساختوساز تمایل نشان می‌دهند. محتشم ادمه داد: البته شرایط
نامناسب گردش نقدینگی در اقتصاد کشور امکان بسیاری از سازنده‌ها برای
اقدام به دریافت جواز ساختمانی را با مانع مواجه کرده است. با وجود این
پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌های پیش‌رو به‌طور قطع ساخت مسکن از آنچه هم اکنون
مشاهده می‌شود فراتر برود.
خروج از رکود با تاخیر 6 ماهه
یک کارشناس اقتصاد مسکن هم با تایید چشم‌انداز مثبت ساختوساز از نیمه دوم
سال بعد، گفت: هر چند نمی‌توان به‌طور قاطع اعلام کرد که در حال حاضر شاهد
شرایط چندان بهتری در مقایسه با فصول گذشته در عرصه ساختوساز هستیم اما
از نیمه دوم سال آینده همزمان با احساس کمبود در عرضه مسکن همراه با احتمال
افزایش قیمت‌ها با شیب ملایم، روند ساخت وساز هم سیر مثبتی به خود خواهد
گرفت. بهروز ملکی گفت: در مجموع صدور پروانه ساختمانی زمانی افزایش پیدا
می‌کند که بازار معاملات مسکن نشانه‌هایی از رونق نسبی را از خود بروز دهد و
سازنده‌ها با پیش‌بینی چشم‌اندازی مثبت و تثبیت این چشم‌انداز طی ماه‌های
آتی، مجددا به حوزه ساخت مسکن ورود کنند.
وی تداوم رکود ساختمانی در سال جاری را ناشی از دو علت عمده عنوان کرد و
گفت: بر خلاف آنچه تصور می‌شد امسال، سال پایان رکود باشد اما به دلیل نرخ
بالای سود بانکی و تداوم رکود در اقتصاد کلان کشور، شرایط فعلی تا اوایل
سال آینده ادامه خواهد یافت.
