تحمیل غیرقانونی کد رهگیری به رکود دامن زد

به گزارش پدال نیوز، محمدرضا دشتی‌اردکانی در رابطه با لغو الزام کد رهگیری از جانب دیوان عدالت اداری گفت: بهتر است این موضوع فقط از منظر قانون بیان شود. قانونگذار برخی از کارها را طبق مصوبه‌ای به دولت واگذار می‌کند و دولت اقداماتی را انجام می‌دهد و مرجع تشخیص اینکه آیا مصوبات دولت با قانون سازگاری دارد یا خیر در دو جا خواهد بود، یکی کمیسیون تصویب مصوبات دولت در مجلس شورای اسلامی و دیگری دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری در 29 دی‌ماه امسال مصوبه هیات وزیران را در هیات عمومی خود مطرح کرد، بندهای 5 و 6 این مصوبه این بود که اگر کسی بخواهد از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها خدمات آب، برق، گاز، تلفن و... دریافت کند، حتماً باید برای اخذ کد رهگیری اقدام می‌کرد و به طور مثال، اگر پدری قصد واگذاری خانه‌ای به پسرش را داشت حتماً باید به مشاوران املاک مراجعه و کد رهگیری دریافت می‌کرد، این موضوع علاوه بر هزینه‌های بسیار برای مردم، زمانبر هم بود. از سویی ریاست محترم دیوان عدالت اداری در مصاحبه‌های خود اظهار کرده‌اند که این دو بند را از مصوبه هیات وزیران حذف کردند، بنابراین مردم برای گرفتن خدمات، دیگر نیازی به کد رهگیری ندارند.
 
به گزارش اقتصاد، او در ادامه بیان کرد: اکنون با توجه به اینکه سیستم ثبت آنی در کشور پیاده شده و سند به صورت آنلاین در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود و تمامی این دفاتر به آن سامانه متصل هستند، برای انتقال سند، در کمترین زمان و ارزان‌ترین راه، کارهایی که باید توسط سازمان ثبت اسناد املاک کشور انجام شود، صورت می‌گیرد و دیگر احتیاجی به اخذ کد رهگیری نیست.
 
دشتی‌اردکانی در پاسخ به اینکه آیا هدف از تشکیل این سامانه تنها درآمدزایی بوده است، گفت: مساله درآمدزایی را نمی‌دانم اما برای انجام کار قانونی و برای اینکه ببینیم ثبت معامله‌ای درست انجام شده یا خیر، تنها مرجع تشخیص‌ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که ماده 22 قانون ثبت، کاملاً مشخص کرده که چه مرجعی باید پاسخگوی این باشد که آخرین مالک چه کسی است.
 
رئیس کانون سردفتران در ادامه بیان کرد: به منظور ایجاد سامانه موازی با ثبت اسناد و املاک که وابسته به قوه قضائیه است، سامانه کد رهگیری ایجاد شد که به دلیل نداشتن مبنای قانونی از توفیق چندانی بهره‌مند نشد و وجود آن هیچ تاثیری در امنیت معاملات ایجاد نکرد.
 
او در ادامه اظهار کرد: یکی از عوامل رکود در بازار مسکن، تحمیل غیرقانونی کد رهگیری بوده که دیوان عدالت اداری برای رعایت قانون و سهولت تنظیم معاملات مسکن مبادرت به ابطال مصوبه هیات دولت کرد.
 
دشتی‌اردکانی ضمن تایید این موضوع که این سامانه سبب شده تا یک معامله ساده فرآیندهای پیچیده‌ای را طی کند، گفت: ضرورتی ندارد جایی که دفاتر اسناد رسمی به صورت قانونی صلاحیت نقل و انتقال املاک را دارند، مردم برای نقل و انتقال به مرجع دیگری به نام مشاوران املاک مراجعه کنند.
 
او در پاسخ به اینکه آیا با حذف کد رهگیری در معاملات اصلاً نیازی به جایگزین کردن وجود دارد، گفت: براساس قانون دلالی، مشاوران املاک اجازه تنظیم هیچ‌گونه سندی را ندارند. بنابراین اقدامی که می‌توان برای امنیت خاطر دو طرف معامله انجام داد، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی است و مشاوران املاک موظف هستند پس از رساندن دو طرف معامله، آنها را به دفاتر اسناد رسمی دلالت دهند. از این رو وقتی بخواهیم قانون را رعایت کنیم و مشاوران املاک سند تنظیم نکنند، هیچ نیازی به کد رهگیری یا جایگزینی برای آن نیست. قابل توجه مردم اینکه هزینه تنظیم سند قولنامه در دفاتر اسناد رسمی بسیار کمتر از هزینه‌ای است که مشاوران املاک دریافت می‌کنند. ضمن اینکه از مزایای سند رسمی نیز برخوردار است.
 
رئیس کانون سردفتران در پاسخ به اینکه آیا امکان دارد که در رابطه با معاملات ملک هم اختلافی شبیه اختلافی که میان کانون سردفتران با نیروی انتظامی بر سر سند خودرو به وجود آمد، به وجود بیاید و در این رابطه تصمیم آخر را چه مرجعی خواهد گرفت، گفت: علت اختلاف در حوزه سند خودرو، عدم تمکین پلیس به قانون است. قانون تکلیف را روشن کرده و همه باید از آن تبعیت کنند. در حوزه مسکن شاهد چنین رفتاری نیستیم و خوشبختانه با عدم تمکین به قانون مواجه نیستیم. درخصوص رای دیوان عدالت اداری هم باید بگویم آخرین مرجع است و نمی‌توان به رای دیوان عدالت اداری تمکین نکرد.
 
دشتی‌اردکانی ضمن رد کردن این موضوع که ابطال ضرورت دریافت کد رهگیری و اختیاری شدن آن احتمال دارد به انجام معاملات مشکل‌دار و افزایش تخلفات در معاملات مسکن دامن بزند، گفت: در تنظیم مبایعه‌نامه در مشاوران املاک، اصل مالکیت همیشه مورد تردید است و از مرجعی استعلام نمی‌شود تا اعتباری برای آن قابل تصور باشد. در صورتی که با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی در سامانه ثبت آنی نام آخرین مالک استعلام می‌شود.
 
او در پایان بیان کرد: این طور بگویم که هر تکلیفی باید مبنای قانونی داشته باشد و چون مبنای قانونی کد رهگیری باطل شده است نمی‌توان مردم را ملزم به دریافت کد رهگیری کرد اما هرکسی بخواهد پول بدهد می‌تواند به مشاوران املاک مراجعه کند و کد رهگیری هم دریافت کند.