۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۶
- قیمت گذاری دستوری، عامل افزایش دلالان در بازار خودرو
- فروش نقدی کامیون فورس 12 تن از سوم آذرماه
- فاز دوم اصلاح قیمت خودرو؟
- قیمت خودرو را تعدیل‌شده اعلام کردیم
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
پدال نیوز:با نهایی شدن تکلیف بخشی از کرسی‌های مجلس‌دهم، به نظر می‌رسد فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخش زیادی از نمایندگان مجلس را گروهی از راه‌یافتگان جدید تشکیل دهند، گروهی که هرچند بسیاری از آنها از دل جریان‌های سیاسی فعال در کشور برگزیده شده‌اند اما احتمالا تغییری جدی در رویه قانون‌گذاری و فعالیت مجلس به وجود خواهند آورد.
به گزارش پدال نیوز، در طول چهار سال عمر دولت نهم، این مجلس در حوزه‌های مختلف اقتصادی ورود کرد اما در حوزه عمران قانون یا مصوبه‌ای خاص که بتواند شاکله بازار را دگرگون کند، ارائه نکرد، مجلسی که در طول سه سال گذشته از نظر سیاسی قرابت چندانی با دولت یازدهم نداشت و از این رو شاید با تغییر در جناح‌بندی انتخاباتی‌اش اوضاع به شکلی جدی دگرگون شود. هرچند در طول این سال‌ها تلاش شده، فاصله‌ای حساب شده میان حضور دولت در بازار و فضای فعالیت بخش‌خصوصی وجود داشته باشد، اما عملاً با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی کشور از یک سو و رکود عمیقی که در بازار مسکن وجود داشته از سوی دیگر، اوضاع این بازار در طول این سال‌ها چندان متفاوت نشده است.
به گزارش فرصت امروز ، تداوم روند کاهشی آمار ساخت‌و‌ساز در شهرهای بزرگ، پایین ماندن خریدوفروش‌ها در بازار رسمی، به اتمام نرسیدن مسکن مهر به‌عنوان بزرگ‌ترین ارثیه اقتصادی دولت قبل به تیم روحانی و نتیجه بخش‌نشدن تسهیلات بانکی جدید در نظر گرفته شده برای متقاضیان خانه، تنها بخشی از مشکلات گسترده‌ای است که درطول این سال‌ها بازار مسکن با آنها دست و پنجه نرم کرده و وارد شدن برخی از نمایندگان مجلس به حل آنها نیز نتوانسته چندان گره‌گشایی کند.
از این رو شاید قبل از آنکه فعالان صنعت ساختمان از نمایندگان جدید مجلس توقع ورود به قوانین جدید را داشته باشند، حل مشکلات انباشت شده سال‌های قبل یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های آنها به شمار می‌رود؛ اولویت‌هایی که همه آنها زیر سایه باز شدن فضای فعالیت بخش‌خصوصی تحقق می‌یابد.
بعد از انتخابات نوبت اعتماد به بخش‌خصوصی
محمد مهدی مافی، دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران در گفت‌وگویی به نهایی شدن مقدمات لازم برای ورود کشور به عرصه‌ای جدید در رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: دولت یازدهم موفق شده بسیاری از پیش‌زمینه‌های لازم را برای بهبود اوضاع کشور فراهم کند و حالا که احتمال تشکیل مجلسی همسو با دولت شکل گرفته این شانس وجود دارد که سرعت حرکت کشور به سمت اهداف اقتصادی افزایش یابد.
به اعتقاد وی بازار مسکن در طول این سال‌ها با رکودی جدی دست و پنجه نرم کرده و در صورتی که اوضاع اقتصادی کشور بهبود پیدا کند می‌توان انتظار داشت مسکن نیز جهشی مثبت را کلید بزند. مافی با بیان اینکه بازار مسکن در طول این سال‌ها همواره با توان و محوریت بخش‌خصوصی به پیش رفته تصریح کرد: مجلس آینده همراستا با دولت می‌تواند شرایطی را به وجود آورد که امکان تحرکی دوباره را برقرار کند. در این فضا شاید مهم‌ترین دغدغه تصویب و اجرای قوانینی باشد که به بخش‌خصوصی اجازه فعالیت داده و راه را برای گسترش فعالیت‌هایش باز می‌کند.
علیرضا قهاری، عضو هیأت مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهران نیز بر لزوم پیگیری طرح‌هایی اشاره دارد که می‌تواند سرمایه‌های بلوکه شده را زنده کرده و دوباره در چارچوب اهداف بازار مسکن به حرکت درآورد. وی در گفت‌وگویی تأکید کرد: در طول این سال‌ها شرایط خاص اقتصادی کشور طوری بود که حتی وقتی مجلس درباره طرحی عمرانی به جمع‌بندی می‌رسید یا امکان ارائه آن وجود نداشت یا دولت به دلیل نبود منابع مالی از پس اجرایش برنمی‌آمد.
عضو هیأت مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهران اضافه کرد: این شرایط حتی در دل طرح‌هایی که از قبل اجرایی شده بودند نیز به وجود آمد. هرچند دولت با مسکن مهر موافق نبود اما اعلام کرد آن را تمام خواهد کرد و با وجود منابع مالی محدود نتوانست آن را به جایی برساند. قهاری به لزوم پیگیری طرح‌های بزرگ از سوی مجلس دهم اشاره کرد و گفت: مجلس آینده می‌تواند با پیگیری‌هایی متمرکز پول لازم را به مسکن مهر برساند تا طرحی ملی که سرمایه بسیاری از سرمایه‌گذاران در آن مانده آزاد شود.
به اعتقاد وی در صورتی که طرح‌های گذشته نهایی شوند، می‌توان انتظار داشت برنامه‌هایی مانند مسکن اجتماعی نیز کلید بخورند، طرح‌هایی که از یک سو می‌تواند منابع مالی مدنظر را برای خروج از رکود فراهم کند و از سوی دیگر اهداف کلان مجلس و دولت در خانه‌دار کردن اقشار کم درآمد نیز به تحقق نزدیک‌تر می‌شود.
هرچند تا زمان نهایی نشدن لیست نمایندگان مجلس و البته تشکیل کمیسیون عمران نمی‌توان رویکردهای اصلی دهمین نمایندگان خانه ملت را تبیین کرد اما با توجه به مشکلات فراوانی که بازار مسکن ایران در طول این سال‌ها داشته شاید یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های اقتصادی نمایندگان مردم به بازار خانه اختصاص یابد، بازاری که از گذشته جزو معدود بازارهایی بوده که بخش‌خصوصی محوریت اصلی آن را تشکیل داده و در آینده نیز به نظر می‌رسد این بخش خواسته‌های خود را در دو محور طبقه‌بندی می‌کند. بهبود نسبی اوضاع اقتصادی کشور برای مساعد بودن شرایط برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و باز گذاشتن فضا برای سرمایه‌گذاران و محوریت دادن به آنها، دو خواسته‌ای است که شاید در بهار آینده، به صحن علنی بهارستان راه یابد.
به گزارش فرصت امروز ، تداوم روند کاهشی آمار ساخت‌و‌ساز در شهرهای بزرگ، پایین ماندن خریدوفروش‌ها در بازار رسمی، به اتمام نرسیدن مسکن مهر به‌عنوان بزرگ‌ترین ارثیه اقتصادی دولت قبل به تیم روحانی و نتیجه بخش‌نشدن تسهیلات بانکی جدید در نظر گرفته شده برای متقاضیان خانه، تنها بخشی از مشکلات گسترده‌ای است که درطول این سال‌ها بازار مسکن با آنها دست و پنجه نرم کرده و وارد شدن برخی از نمایندگان مجلس به حل آنها نیز نتوانسته چندان گره‌گشایی کند.
از این رو شاید قبل از آنکه فعالان صنعت ساختمان از نمایندگان جدید مجلس توقع ورود به قوانین جدید را داشته باشند، حل مشکلات انباشت شده سال‌های قبل یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های آنها به شمار می‌رود؛ اولویت‌هایی که همه آنها زیر سایه باز شدن فضای فعالیت بخش‌خصوصی تحقق می‌یابد.
بعد از انتخابات نوبت اعتماد به بخش‌خصوصی
محمد مهدی مافی، دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران در گفت‌وگویی به نهایی شدن مقدمات لازم برای ورود کشور به عرصه‌ای جدید در رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: دولت یازدهم موفق شده بسیاری از پیش‌زمینه‌های لازم را برای بهبود اوضاع کشور فراهم کند و حالا که احتمال تشکیل مجلسی همسو با دولت شکل گرفته این شانس وجود دارد که سرعت حرکت کشور به سمت اهداف اقتصادی افزایش یابد.
به اعتقاد وی بازار مسکن در طول این سال‌ها با رکودی جدی دست و پنجه نرم کرده و در صورتی که اوضاع اقتصادی کشور بهبود پیدا کند می‌توان انتظار داشت مسکن نیز جهشی مثبت را کلید بزند. مافی با بیان اینکه بازار مسکن در طول این سال‌ها همواره با توان و محوریت بخش‌خصوصی به پیش رفته تصریح کرد: مجلس آینده همراستا با دولت می‌تواند شرایطی را به وجود آورد که امکان تحرکی دوباره را برقرار کند. در این فضا شاید مهم‌ترین دغدغه تصویب و اجرای قوانینی باشد که به بخش‌خصوصی اجازه فعالیت داده و راه را برای گسترش فعالیت‌هایش باز می‌کند.
علیرضا قهاری، عضو هیأت مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهران نیز بر لزوم پیگیری طرح‌هایی اشاره دارد که می‌تواند سرمایه‌های بلوکه شده را زنده کرده و دوباره در چارچوب اهداف بازار مسکن به حرکت درآورد. وی در گفت‌وگویی تأکید کرد: در طول این سال‌ها شرایط خاص اقتصادی کشور طوری بود که حتی وقتی مجلس درباره طرحی عمرانی به جمع‌بندی می‌رسید یا امکان ارائه آن وجود نداشت یا دولت به دلیل نبود منابع مالی از پس اجرایش برنمی‌آمد.
عضو هیأت مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهران اضافه کرد: این شرایط حتی در دل طرح‌هایی که از قبل اجرایی شده بودند نیز به وجود آمد. هرچند دولت با مسکن مهر موافق نبود اما اعلام کرد آن را تمام خواهد کرد و با وجود منابع مالی محدود نتوانست آن را به جایی برساند. قهاری به لزوم پیگیری طرح‌های بزرگ از سوی مجلس دهم اشاره کرد و گفت: مجلس آینده می‌تواند با پیگیری‌هایی متمرکز پول لازم را به مسکن مهر برساند تا طرحی ملی که سرمایه بسیاری از سرمایه‌گذاران در آن مانده آزاد شود.
به اعتقاد وی در صورتی که طرح‌های گذشته نهایی شوند، می‌توان انتظار داشت برنامه‌هایی مانند مسکن اجتماعی نیز کلید بخورند، طرح‌هایی که از یک سو می‌تواند منابع مالی مدنظر را برای خروج از رکود فراهم کند و از سوی دیگر اهداف کلان مجلس و دولت در خانه‌دار کردن اقشار کم درآمد نیز به تحقق نزدیک‌تر می‌شود.
هرچند تا زمان نهایی نشدن لیست نمایندگان مجلس و البته تشکیل کمیسیون عمران نمی‌توان رویکردهای اصلی دهمین نمایندگان خانه ملت را تبیین کرد اما با توجه به مشکلات فراوانی که بازار مسکن ایران در طول این سال‌ها داشته شاید یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های اقتصادی نمایندگان مردم به بازار خانه اختصاص یابد، بازاری که از گذشته جزو معدود بازارهایی بوده که بخش‌خصوصی محوریت اصلی آن را تشکیل داده و در آینده نیز به نظر می‌رسد این بخش خواسته‌های خود را در دو محور طبقه‌بندی می‌کند. بهبود نسبی اوضاع اقتصادی کشور برای مساعد بودن شرایط برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و باز گذاشتن فضا برای سرمایه‌گذاران و محوریت دادن به آنها، دو خواسته‌ای است که شاید در بهار آینده، به صحن علنی بهارستان راه یابد.
خبر فارسی
تازه های سایت
