پدال نیوز:سالهای ۹۳ و ۹۴ سالهای پرفراز و نشیبی برای صنعت قطعهسازی بود که سیر صعودی و نزولی آن برای کارگاههای قطعهسازی بسیار چشمگیر بود اما با به فرجام رسیدن برجام از یکسو و برنامهریزیها و تمهیدات دولت از سوی دیگر شاهد افزایش تولید در این صنعت و به دنبال آن اشتغال بیشتر بودیم.
به گزارش پدال نیوز به نقل از صمت، به فرجام رسیدن برجام از یکسو و برنامهریزیها و تمهیدات دولت از سوی دیگر شاهد افزایش تولید در این صنعت و به دنبال آن اشتغال بیشتر بودیم.
فراز و نشیبهای قطعهسازی
آرش محبینژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور درباره فرصتهای شغلی ایجاد شده صنعت قطعهسازی در دولت یازدهم گفت: در سال 1393 تیراژ تولید در این صنعت به شکل چشمگیری افزایش یافت و کارخانههای نیمهتعطیل و تعطیل شده در صنعت قطعهسازی جانی تازه گرفتند. بنابراین نیروهای تعدیل شده دوباره وارد چرخه تولید شدند و حتی برخی کارگاهها نیز اقدام به جذب و استخدام نیروی جدید کردند. وی ادامه داد: اما این روند در سال 94 به دلیل مسائل جاری کشور بهویژه در بحث قوانین و مقررات خاص تولید، قیمتگذاری خودرو و همچنین هجمههایی که علیه صنعت خودرو داخلی رخ داد، نزولی شد. این فعال صنعت قطعهسازی تاکید کرد: در نتیجه این عوامل و نیز کمبود شدید نقدینگی و بدهکاری خودروسازان به قطعهسازان، شاهد جهش چشمگیری در سال 94 نبودهایم، به طوری که در بهترین شرایط میزان اشتغال صنعت خودرو و قطعهسازی معادل سال 93 بوده است. محبینژاد افزود: در نیمههای سال 94 و در شهریور بر خلاف 2 ماه نخست سال، قطعهسازان با وضعیت بغرنجی روبهرو شدند و تعدیل نیرو به شدت در این صنعت آغاز شد. اما در ماههای پایانی سال تیراژ تولید تا اندازه قابلقبولی افزایش یافت به طوری که به میزان تولید سال گذشته رسید. دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی با اشاره به قوانین بنگاههای قطعهسازی گفت: در صنعت قطعهسازی بر خلاف صنعت خودرو تعدیل نیرو باید به وسیله کارشناسان دولتی و بر اساس سود و زیان بنگاه صورت گیرد. وی ادامه داد: بنگاههای قطعهسازی، بنگاههای اقتصادی هستند و بر اساس مصالح داخلی و سود و زیان ناگزیر به تصمیمگیریهایی میشوند. بنابراین زمانی که تیراژ تولید به شدت کاهش پیدا میکند شاید چند ماهی مقاومت در این زمینه انجام و تعدیل نیرویی صورت نگیرد اما وقتی این روند ادامه یابد و وضعیت وخیم شود، صاحبان بنگاههای تولیدی دست به این کار خواهند زد. این فعال در صنعت قطعهسازی افزود: خوشبختانه این تعدیل نیرو مقطعی بوده و صنعت قطعهسازی دوباره از نیروهای تعلیق شده خود دعوت به همکاری کرده است. او به فراز و نشیبهای این صنعت در سال 94 اشاره کرد و گفت: صنعت قطعهسازی امسال با افت و خیزهای زیادی در بحث اشتغال مواجه بود که خوشبختانه به دلیل برنامهریزیها و تمهیدات دولت از یک سو و تاثیر به فرجام رسیدن برجام، شاهد افزایش تولید در این صنعت بودیم. محبینژاد با اشاره به به رونق این صنعت و تاثیر آن در اقتصاد کلان کشور گفت: صنعت قطعهسازی و خودروسازی بعد از صنایع نفت، گاز و پتروشیمی صنعت مادر و موتور محرک 64 صنعت دیگر است و در این زمینه میتواند نقش موثری در اقتصاد کلان کشور داشته باشد.
آمدن شرکای خارجی و ایجاد فرصتهای شغلی
گلوردی گلستانی، رییس پیشین انجمن قطعهسازی کشور نیز در اینباره گفت: کمپین تحریم خرید خودرو و عوامل دیگر باعث شد امسال تعداد خودروهای کشور به اندازه برنامهریزی شده، تولید نشود که این روند تاثیر مستقیمی روی صنعت قطعهسازی داشت. وی افزود: اما اتفاقهای دیگر نظیر برداشتن تحریمها باعث تغییر شرایط به نفع صنعت قطعهسازی شد چراکه شرکتهای بسیاری نظیر پژو وارد ایران شده و باعث تحول در بازار این صنایع شدند. این فعال در صنعت قطعهسازی ادامه داد: این استقبال از سوی شرکتهای خارجی منجر به تولید خودروهای جدید در ایران و به دنبال آن فرصتهای شغلی بسیاری در داخل خواهد شد. گلستانی همچنین تصریح کرد: ممکن است فرصتهای شغلی جدید در کنار این قراردادها در آینده ایجاد شود اما برای امسال و سال گذشته چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. زیرا با عددی که برای ایجاد این فرصتهای شغلی عنوان شده نمیتوان این تعداد فرصت شغلی ایجاد کرد. گلوردی گلستانی اظهار کرد: پیشبینی میشود با نزدیک شدن نظرات شرکتهای خارجی و ایرانی با هدف ارتقای صنعت قطعهسازی و اشتغالزایی سال آینده، سال خوبی برای تولید داخل باشد.
پیشبینی صادرات 1404
همچنین محبینژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور در ادامه به سودآوری و ارقام صادرات این صنعت اشاره کرد و گفت: اگر دولت و مجلس به احیا و اعتلای صنعت خودرو اهتمام داشته باشند، عدد صادرات مطابق با پیشبینیها و حتی بیشتر از آن خواهد بود. او افزود: بر اساس آمار و محاسبات، پیشبینی میشود برای سال 1404 در این صنعت 6 میلیون دلار صادرات داشته باشیم، اما اگر دولت و مجلس شورای اسلامی تصمیم به احیا داشته باشند، این رقم تا 10 میلیون دلار نیز دستیافتنی است. محبینژاد درنهایت گفت: این موضوع فرابنگاهی است و نمیتوانیم بگوییم بدنه خودروسازی اعم از قطعهساز و خودروساز میتوانند این مهم را محقق کنند زیرا ظرفیت صنعت قطعهسازی کشور بیش از این چیزی است که در برنامه دیده شده
است. بنابر سخنان کارشناسان فعال در صنعت قطعهسازی، توسعه این صنعت با تبصرههای بسیاری همراه است. همراهی شرکای خارجی، برنامهریزیهای دولتی و سیاستگذاریهای نهادها و سازمانهای مرتبط با این صنعت اگر روی غلتک حرکت کند، صنعت قطعهسازی آیندهای پربار خواهد داشت.