مذاکره ایران با بوئینگ آغاز شد

به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل با اعلام این‌که پیش‌پرداخت ایران برای ۱۱۸ فروند ایرباس ۵۰ میلیون دلار است از آغاز مذاکره با بوئینگ برای خرید هواپیما خبر داد و گفت: مذاکره برای امضای قرارداد نهایی با ایرباس نیز آغاز شده است.
 
اصغر فخریه کاشان در پاسخ به این پرسش که آیا مذاکره برای عقد قرارداد خرید 118 فروند ایرباس آغاز شده است، اظهار کرد: مقرر شد 20 روز پس از امضای تفاهمنامه خرید 118 فروند ایرباس، مذاکرات برای عقد قرارداد نهایی آغاز شود که این گونه شده است.
 
وی با بیان این‌که این مذاکرات از چهارشنبه گذشته آغاز شده است، تصریح کرد:‌ هم‌اکنون در حال مذاکرات قراردادی قرار داریم و باید پیش پرداخت‌های این ایرباس‌ها آماده شود.
 
وی با اشاره به این‌که در این مرحله متن قرارداد نهایی می‌شود، افزود:‌ علاوه بر این‌ طرف مقابل باید ضمانت‌نامه‌ها را صادر کند.
 
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در  امور بین الملل در پاسخ به این پرسش که پیش پرداخت‌ها چه میزانی است، گفت: در پیش‌پرداخت‌ها یک حق رزو  داریم که برای هر هواپیما فرق می‌کند، بعضی از هواپیماها 150 هزار دلار،برخی 200 هزار دلار و شماری از هوپیماها 400 هزار دلار است.
 
فخریه کاشان تاکید کرد: بسته به جدول مربوط نزدیک به 50 میلیون دلار رقم پیش‌پرداخت به شرکت ایرباس است که این کار را در مقابل ضمانت‌نامه انجام می‌دهیم تا چنانچه آنها اکسپورت لایسنس نگیرند، این پول به ما برمی‌گردد.
 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ایرباس از آمریکا مجوز صادرات گرفته است، گفت: ایرباس مجوز صادرات اولیه را دریافت گرفته است ولی به هر حال آمریکا مانند همه موارد دیگر وقتی که کار تمام می‌شود باید قراردادهای نهایی را هم تایید کند و اجازه نهایی را صادر کند.
 
وی تاکید کرد: «اگر -ایرباس- اجازه نداشت که اصلا مذاکره‌ای انجام نمی‌شد، کما این‌که بوئینگ اجازه مذاکره را دریافت کرده و -به ایران - پیشنهاد کرده که بیاید و مذاکره کند.»
 
وی یادآور شد: بوئینگ دو روز پیش پیشنهاد مذاکره را به ما داده است و حتما با آنها مذاکره خواهیم کرد.
 
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی افزود: قاعدتا هواپیماهای 737 انتخاب ایران است که نوع مطلوب‌تری است اما ایرلاین‌ها و خطوط هوایی نوع مدل را تعیین می‌کند.
 
فخریه‌ کاشان تاکید کرد: خرید هواپیما از بوئینگ نیز به صورت اجاره به شرط تملیک و بدون تضمین از سوی دولت خواهد بود.