غیرمجازها همچنان اخلالگر نرخ سود بانکی

به گزارش پدال نیوز،  این در حالی است که بانک مرکزی معتقد است در مدت یادشده تلاش کرده تا با ساماندهی موسسات بزرگی چون میزان و ثامن‌الحجج، از اثر‌گذاری آنها در نرخ سود مصوب جلوگیری کند. معاون اقتصادی بانک مرکزی در این باره اعلام کرده است که ۸ماه برای کاهش نرخ سود بانکی تلاش کرده‌ایم. کاهش سپرده قانونی از ۱۳ به ۱۰درصد، تعدیل سود بازار بانکی به زیر ۱۹درصد و ساماندهی موسسات غیرمجاز موجب فراهم شدن زمینه کاهش نرخ سود شد. بنابراین با توجه به سایر اقدامات بانک مرکزی و کاهش نقش موسسات غیرمجاز، زمینه‌های کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات فراهم شده بود. این اظهارات در حالی است که به اعتقاد کارشناسان بانکی، موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز همچنان در حال پرداخت سودهای غیر‌مجاز هستند و نرخ مصوب را دور می‌زنند.
 
داشتن نرخ سود تک رقمی شهامت نیست
به گزارش فرصت امروز ، احمد پویان‌فر، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی  در این باره گفت: دو سال است که بانک مرکزی قصد دارد از فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز جلوگیری کند اما تاکنون نتوانسته است اقدام موثری در این زمینه انجام دهد. ساماندهی موسسات مالی و اعتباری بزرگی مانند موسسه ثامن الحجج معلوم نیست که به کجا می‌انجامد. این موسسه بدهی‌های کلانی به مردم و سپرده‌گذارانش دارد و اگر خدای ناکرده اتفاقی در این باره رخ دهد، معلوم نیست که چگونه پاسخگوی سپرده‌گذارانش خواهد بود؟
 
وی با اشاره به نقش موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز به‌عنوان مانعی در برابر نزدیکی نرخ سود بانکی به نرخ تورم گفت: این موسسات به دلیل پرداخت سودهای غیر‌متعارف در شرایط کاهش بیشتر نرخ سود بانکی، می‌توانند خطرآفرین باشند. بنابراین در این شرایط اینکه ما نرخ سود بانکی تک رقمی داشته باشیم، شهامت نیست. نرخ سود بانکی باید همواره چند درصد بیشتر از نرخ تورم باشد تا سپرده‌گذاری در بانک‌ها سوددهی خود را حفظ کند.
 
وی با اشاره به اینکه نرخ تورمی اعلامی از سوی دولت چندان در بازار احساس نمی‌شود، گفت: اقلام مصرفی و خوراکی مرتب در حال افزایش قیمت هستند و به همین دلیل مردم کاهش نرخ تورم را چندان احساس نمی‌کنند. به اعتقاد من تورم بیشتر از سطح اعلام شده است و کاهش نرخ سود بانکی به اندازه تورم اعلامی به ضرر اقتصاد کشور است و بانک‌ها را به ورطه ورشکستگی می‌کشاند. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: پول به سمتی می‌رود که در آنجا سودزایی و امنیت باشد. وقتی نرخ سود بانکی بیش از تورم واقعی کاهش پیدا کند، پول به سمت بازارهایی مثل بازار سرمایه می‌رود و به این ترتیب بانک‌ها با کسری شدید منابع مواجه می‌شوند.
 
وی با اشاره به اینکه موسسات اعتباری غیر‌مجاز هم‌اکنون به‌طور بی‌رویه‌ای نرخ سودهای غیر‌متعارف می‌پردازند، گفت: قوه قضاییه باید در این باره وارد عمل شود و با اعمال خلاف قانون این موسسات مقابله کند. خود بانک مرکزی به دلیل اینکه به دولت و مراکز قدرت وابستگی دارد، نمی‌تواند ابعاد نظارتی‌اش را بر موسسات غیر‌مجاز تقویت کند و به همین دلیل است که آنها در اعمال خلاف قانون‌شان از نوعی مصونیت برخوردار شده‌اند.
 
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مدیریت اقتصادی کشور نیازمند یک تحول اساسی است. این روش مدیریت بانک مرکزی بر بازار پولی و مالی نمی‌تواند اقتصاد کشور را به تحرک و پویایی وا دارد. پیش‌بینی من این است که در صورت تداوم این روش مدیریت بازار ارز، دلار در سال 95 حتی به 5هزار تومان هم برسد.
 
غیر مجازها همچنان راه خود را می‌روند
عبدالرضا امیرتاش، کارشناس اقتصادی در اینباره  گفت: با حل و فصل شدن سرنوشت چندموسسه مانند میزان و ثامن‌الحجج، نمی‌توانیم بگوییم که مشکل موسسات غیر‌مجاز حل شده است و آنها دیگر نمی‌توانند در بازار اختلال ایجاد کنند. ما سال‌هاست شاهد حضور بانک‌های خصوصی در نظام بانکی کشور هستیم که به دلیل ساختار صحیح و قانونی آنها مشکلی برای اقتصاد کشور ایجاد نکرده‌اند و خدمات فراوانی هم داشته‌اند اما موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز تاکنون مشکلات فراوانی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده‌اند. این موسسات هم می‌توانند با پذیرش چارچوب‌های قانونی مانند بانک‌های خصوصی وارد گردونه مثبت فعالیت‌های اقتصادی شوند.
 
وی با اشاره به اظهارات مقامات بانک مرکزی درباره ناتوانی این موسسات در دور زدن نرخ سود بانکی گفت: شاید مسئولان بانک مرکزی اطلاعاتی دارند که ما نداریم اما تنها با ساماندهی چند موسسه نمی‌توانیم بگوییم که مشکل همه موسسات در پرداخت سودهای غیر‌قانونی حل شده است.