سهم پلیس از محل اخذ جرائم رانندگی

به گزارش پدال نیوز به نقل از ایرنا، سردار تقی مهری افزود: آن چه در قانون مقرر شده این است که جریمه ها باید در خزانه کشور واریز شود اما هنوز از این محل مبلغی به پلیس اختصاص نیافته است.
وی ادامه داد: این مبلغ به صورت متمرکز به نیروی انتظامی داده می شود تا صرف خرید خودرو ، امکانات و تجهیزاتی شود که پلیس نیاز دارد.
مهری افزود: برابر قانون، گفته شده که باید از محل اخذ جریمه ها 15 درصد برای تجیهزات بدهند که امسال هنوز مبلغی به پلیس داده نشده است.
رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی در مورد بودجه سال آینده، گفت: بودجه ای که هرساله به پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام می شود براساس بودجه ای است که مجلس شورای اسلامی در کتابچه سالانه اعلام می کند این در حالی است که امسال هنوز چیزی در این مورد به ما اعلام نشده است.
مهری افزود: در این زمینه پلیس پیشنهاد نمی دهد بلکه از طریق کارگروهای مجلس شورای اسلامی، تحت عنوان لایحه ای که دولت پیشنهاد می هد، از کارشناسان دعوت می شود تا نظرات خود را ارایه دهند اما امسال درمورد بودجه نه از سوی مجلس و نه از سوی نهادهای دیگر، از پلیس در این زمینه دعوت نشده است.
به موجب ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 60 درصد از از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و ترابری ، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور به صورت متمرکز و در شهرها به شهرداریهای محل و دهیاریها از طریق استانداری همان استان به تناسب 70 درصد و 30 درصد اختصاص می یابد تا حسب مورد صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب
و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل های عابر پیاده، احداث توقفگاه های عمومی و اصالح راههای روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها کنند.
به وزارت راه و ترابری و شهرداریها اجازه داده می شود با استفاده از توان و سرمایه بخش غیردولتی نسبت به تأمین، استقرار، ارائه خدمات، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف، کنترل و نظارت ترافیک راههای کشوراقدام کنند.
15 درصد از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اختصاص می یابد تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارتهای جانی و مالی ناشی از آن برای تأمین تجهیزات تخصصی پلیس به کارگیری فناوریهای جدید در مدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور، اجراء طرح های انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جاده ها، ارتقاء کمی و کیفی حضور و کارایی پلیس و هزینه های اجرای این قانون مصرف کنند.
20 درصد از از کل وجوه نیز برای تامین اعتبار به صندوق تأمین خسارت های بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز می شود و پنج درصد از کل وجوه باقی مانده نیز برای تبلیغ در راستای ارتقاء فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار می گیرد تا از طریق دستگاه ها و نهادهای مرتبط هزینه شود.
بر اساس مصوبه هیات وزیران جریمه عبور از چراغ قرمز و سبقت غیرمجاز 200 هزار تومان، هرگونه حرکت نمایشی مانند دور زدن درجا و با حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ 150 هزار تومان، تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 کیلومتر در ساعت) 200 هزار تومان و سبقت غیرمجاز در راه های دو طرفه 200 هزار تومان اعلام شد.
همچنین تخلفاتی مثل حرکت مارپیچ 150 هزار تومان، حرکت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگراه ها 150 هزار تومان، رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روانگردان یا افیونی 400 هزار تومان، عبور از محل ممنوع 100 هزار تومان، تجاوز به چپ از محور راه 75 هزار تومان، عبور وسایل نقلیه از پیاده رو 75 هزار تومان و عدم رعایت حق تقدم عبور 60 هزار تومان اعلام شده است.
به گفته رئیس پلیس راهور ناجا افزایش جرائم رانندگی از نیمه اول اسفندماه اعمال می شود.