الزام ساخت داخلی برای شرکای خارجی؟

به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، مسوولان وزارت صنعت، این شروط را در چارچوب سیاست توجه به بخش تولید، جلوگیری از مونتاژکاری خودرو و افزایش عمق ساخت داخل در بحث ارزش‌افزوده و اشتغال کشور تعریف می‌کنند. بر این اساس در قراردادهای جدید، اگر خودرویی ساخت داخل محدود داشته باشد نمی‌تواند به بازار ایران ورود پیدا کند. بر این اساس هرچند این شرط برای جلوگیری از وابستگی و حفظ منافع ملی الزامی شده، اما سوالاتی را به همراه خود دارد؛ اول اینکه مبنای انتخاب «40 درصد» چیست؟ دوم اینکه خودروسازان ایرانی که طی سال‌های گذشته همواره تاکید داشته‌اند که توانستند به تولید خودروی ملی دست یابند، تا چه اندازه در بحث داخلی‌سازی موفق عمل کرده‌اند که حالا باید با شریک خارجی خود به عدد 40 درصد در داخلی‌سازی دست یابند. سوم اینکه آیا مقیاس اقتصادی در این شرط در نظر گرفته شده است؟ اگرچه بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودروی کشور اتخاذ شرط و شروط مشخص در قراردادهای خودروسازان داخلی با طرف خارجی را امر مثبت و مطلوبی می‌دانند که هدفش توسعه صنعت خودرو کشور است و اینکه خودروسازان با دارا بودن چارچوب مشخص می‌توانند در آینده نزدیک ضمن افزایش دانش و تکنولوژی به سمت وضعیت مطلوبی حرکت کنند. اما کارشناسان نظرات متفاوتی در این زمینه دارند. به عقیده آنها اتخاذ شروط دستوری مسوولان بدون اینکه کارشناسی دقیقی داشته باشد نه‌تنها موجب پیشرفت و توسعه صنعت خودرو کشور نخواهد شد؛ بلکه وضعیت را بدتر خواهد کرد. در این میان هرچند کارشناسان معتقدند که الزام ساخت داخل‌ مزایای بسیاری به همراه دارد، اما آنها تاکید دارند که معایب این شرط نیز به نحوی است که امکان عدم تحقق آن را فراهم می‌کند. به عقیده این کارشناسان یکی از مبهم‌ترین بخش‌هایی که در خصوص این شرط وجود دارد این است که چرا عدد 40 درصد در نظر گرفته شده و اینکه آیا محاسبات اقتصادی در پشت این موضوع وجود دارد ؟یا اینکه این عدد به‌صورت سلیقه‌ای در نظر گرفته شده است. از آنجا که صنعت خودرو اهمیت بسیاری دارد و یکی از موضوعات مهم در خودروسازی کشور بحث تکیه بر توان داخلی به‌منظور توسعه است؛ بنابراین بررسی مزایا و معایب شرط 40 درصد ساخت داخل از اهمیت بسیاری برخوردار است.
 
 
مزایای داخلی‌سازی
 
تکیه بر توان داخلی برای تولید خودرو در استراتژی صنعت خودرو از اهمیت بالایی برخوردار است؛ به‌طوری‌که داخلی‌سازی را مسیری برای اتصال به شبکه جهانی تولید می‌خوانند . هرچند رسیدن به این هدف در شرایط کنونی بسیار دور از ذهن باشد، اما بنا به گفته مسوولان خودرویی مهم‌ترین سیاست برای رسیدن به این هدف جلوگیری از وابستگی بیشتر به خودروسازان جهانی است. بر این اساس است که دولت در شرایط کنونی با قرار دادن دو شرط که یکی از آنها شرط 40 درصد ساخت داخل است سعی دارد با آینده‌نگری به اهداف در نظر گرفته شده خود در این بخش برسد. به این ترتیب دولت قصد دارد با این شرط برنامه‌های خود درخصوص توسعه صنعت قطعه‌سازی، افزایش دانش و تکنولوژی و ورود سرمایه به این صنعت را دنبال کند و در پیش‌زمینه نیز ضمن توسعه صنایع پسین و پیشین خودرو به اشتغال‌زایی در کشور بپردازد. براین اساس کارشناسان معتقدند که شرط 40 درصد ساخت داخل در زمینه‌های مختلف برای کشور انتفاع دارد. ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه سیاست ساخت داخل وابستگی بیشتر صنعت خودرو به کشورهای دیگر را کاهش می‌دهد می‌گوید: این شرط منجر به آن خواهد شد که بسیاری از صنایعی که با خودرو مرتبط هستند، توسعه یابند و از سوی دیگر با ایجاد اشتغال به‌واسطه رونق فعالیت، بیکاری به‌عنوان یکی از مشکلات کشور کاهش یابد.
 
قربانی مبنای محاسبات 40 درصد داخلی‌سازی را وضعیت کنونی صنعت خودرو و توانایی‌اش می‌داند و می‌گوید: 15 درصد از 40 درصد مشمول حال صنعت قطعه کشور خواهد شد و مابقی برای بخش‌هایی چون بدنه، رنگ و .. است که توان داخلی آن وجود دارد. با این وجود دولت قصد دارد خودروسازان خارجی طی چند سال 40 درصد را به 80 درصد برسانند تا صنعت خودروی کشور بتواند با دریافت دانش جدید روی پای خود بایستد. همچنین حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: هرچند این سیاست زوایای مبهمی دارد که جای پرسش دارد، اما مسلم است که این الزام موجب ورود دانش و تکنولوژی به کشور خواهد شد. وی معتقد است که وزارتخانه چنین شروطی را بهتر بود در بخش‌هایی از قطعه‌سازی کشور در نظر می‌گرفت؛ چراکه این صنعت هم‌اکنون با چالش‌های زیادی مواجه است.
 
معایب داخلی‌سازی
 
هرچند کارشناسان متفق‌القول تاکید دارند که شرط ساخت داخل و دارا بودن چارچوب در قراردادهای صنعت خودرو بسیار لازم و ضروری است، اما این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا این شرط وزارت صنعت و معدن و تجارت براساس محاسبات اقتصادی تعیین شده است؟ بنا به گفته کارشناسان، قطعه‌سازی و خودروسازی فرایندی است که برای شرکت‌های بین‌المللی باید اقتصادی باشد. به عبارت دیگر اگر زنجیره تامین به‌صورت نامتوازن گسترش یابد، فرایند تولید غیر اقتصادی می‌شود. تصور کنید که پژو به‌دلیل ورود به بازار ایران باید به تامین انبوهی از قطعات مورد نیاز خود اقدام کند حال آنکه تامین این قطعات از شبکه جهانی پژو می‌تواند محصول مورد نظر را با قیمت مناسب‌تری وارد بازار ایران کند، حال آنکه الزام 40 درصد ساخت داخل و تامین همان قطعات از قطعه‌سازان داخلی برای این شرکت هزینه‌های‌ساز خواهد بود؛ بنابراین این شرکت برای سربه‌سر کردن هزینه‌های خود، به‌طور حتم قیمت قطعات سی‌کی‌دی وارداتی به ایران را افزایش می‌دهد. فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: به نظر می‌رسد در نظر گرفتن 40 درصد برای داخلی‌سازی، به‌صورت دقیق محاسبه نشده است؛ بنابراین محقق شدن آن نیز در ‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد. زاوه با اشاره به اینکه زوایای اقتصادی 40 درصد ساخت داخل در نظر گرفته نشده بنابراین تولید در کشور گران تمام می‌شود، می‌افزاید: به نظر می‌رسد که با این الزام هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل می‌شود که مصرف‌کننده باید پول آن را بپردازد. وی تاکید می‌کند که نمی توانیم به خاطر اینکه صنعت خودرو قصد دارد، وابستگی‌اش کاهش یابد، مصرف‌کننده خودرویی گران‌تر خریداری کند.
 
ساسان قربانی نیز معتقد است که در حالی این شرط محقق می‌شود که وزارت صنعت با در نظر گرفتن مقیاس‌های اقتصادی برنامه‌ریزی دیگر در این حوزه را دنبال کند؛ بنابراین برای آنکه ساخت داخل موفق باشد باید از تنوع غیرمنطقی خودرو و محصولات به کشور جلوگیری شود تا ضمن رعایت تیراژ تولید و صادرات آن بتوانیم امیدوار باشیم که صنعت قطعه کشور نیز در مسیر پیشرفت قرار دارد.