به گزارش تسنیم، وی خاطرنشان کرد: اگر بر تجربیات
گذشته تمرکز کنیم، می توانیم به نحو مطلوبی به دستاوردهای خود در زمینه
یکسان سازی نرخ ارز برسیم.
سیف در پاسخ به سؤالی مبنی بر نرخ سود بانکی و کاهش آن گفت: به عوامل دیگر
این موضوع در نظام بانکی بستگی دارد، نظام بانکی ما دارای مشکلات اساسی است
و یکی از اصلی ترین مشکلات آن به شرایط بانک ها بر می گردد.
وی افزود: بانک های ما با مشکل کمبود سرمایه مواجه هستند و متوسط سرمایه
آنها حدود پنج درصد است در حالی که این میزان در جهان به 12 درصد می رسد،
البته در برخی بانک های داخلی ما با نرخ منفی هم مواجه هستیم که همین امر
باعث شده است بانک ها نتوانند مانورهای عملیاتی و تسهیلاتی مناسبی داشته
باشند.
* بانک ها 100 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: نظام بانکی حدود 100 هزار میلیارد تومان از
محل سپرده های مردم از دولت طلبکار است و این مسئله به نظام بانکی فشار
فراوانی می آورد.
سیف گفت: 90 میلیارد تومان حجم مطالبات غیرجاری است که بخشی مربوط به گذشته است که الآن به صورت انباشته خود را نشان می دهد.
وی افزود: بنگاهداری و املاک بخشی از مطالبات بانکهاست که از طریق دولت
واگذار شده است و حدود 45 تا 50 درصد از منابع بانک به صورت منجمد درآمده
است که از محل آن، بانک ها می توانند تسهیلات بدهند و سود سپرده ها را
پرداخت کنند که این امر سبب می شود بانک ها نتوانند نرخ سود مناسبی را
اعمال کنند.
سیف درباره مؤسسات مالی غیرمجاز تأکید کرد: مؤسسات غیرمجاز هم به این وضع
اضافه می شوند که بخشی از آنها مربوط به گذشته بوده است و تا حدی ساماندهی
شده اند و ساختار مالیشان مشخص شده اما با این وجود ساختار مالی متزلزلی
دارند و مابقی هم مجوز ندارند.
وی افزود: متأسفانه برخی از این مؤسسات نتوانسته اند ادامه فعالیت دهند و در نتیجه فرو ریختند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: اصولاً در سپرده هایی که به مؤسسات غیرمجاز سپرده
می شوند باید دقت زیادی شود زیرا 2 تا 3 درصد سود اضافه نباید همه چیز را
تحت تأثیر قرار دهد و امنیت سپرده فدای این افزایش سود شود.
* پرداخت سپرده های ثامن الحجج آغاز شد
سیف با اشاره به بدهی ها و مطالبات سپرده گذاران مؤسسه ثامن الحجج افزود:
از دیروز سپرده های پایین در حال پرداخت است و دارایی سپرده گذاران پرداخت
می شود به طوری که کمترین خسارتی را نبینند.
وی گفت: سود این سپرده ها با همکاری های به عمل آمده با بانک مرکزی و همکاری قوه قضائیه، به تدریج پرداخت خواهد شد.
سیف در باره رشد قارچ گونه مؤسسات مالی و اعتباری در گذشته افزود: اصولاً
بانک مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی حضوری در استان ها ندارد و اصولاً در
این مؤسسات باید نظارت با بانک مرکزی باشد اما در یک زمان این مؤسسات با
استفاده از تأیید نهادهای دیگری مجوزفعالیت گرفته اند که در این زمینه
همواره بانک مرکزی اعتراض داشته است.
وی گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه، بانک مرکزی به عنوان تنها دستگاه صدور
مجوز مؤسسات پولی شناخته می شود و با این مؤسسات قوی تر برخورد خواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: الآن ما از استانداران برای شناسایی این
مؤسسات کمک گرفته ایم و با این سازوکار راه را برای تکرار تجربه های ناموفق
گذشته بسته ایم و تلاش کرده ایم که خسارتی به سپرده گذار وارد نشود.
* نرخ سود همزمان با تورم باید کاهش یابد
سیف در باره کاهش ندادن نرخ سود همزمان با نرخ تورم گفت: باید روند کاهشی
تورم تا رسیدن به رقم تک رقمی ادامه یابد و به تبع نرخ سود بانکی هم باید
این روند را طی کند.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: به خاطر انضباط مالی در دولت یازدهم تورم
از بالای 40 درصد به 13 درصد رسیده است و این روند کاهشی ادامه دارد تا به
یک عدد تک رقمی برسد، این دستاورد به تبعش باید اتفاقی افتاد که کاهش نرخ
سود بانکی بود.
وی افزود: همیشه این اعتراض شده که سپرده گذاران با سپردن سپرده خود زیان
می کنند و بانک باید قدرت خرید سپرده گذار را بدهد اما با روند کاهش تورم،
این وضعیت برعکس شده و پایین آمدن نرخ سود و تعدیل با تورم این اقدام عملی
نشده است.
سیف گفت:بانک مرکزی اصرار است که نرخ سود همزمان با تورم کاهش یابد و
تجربیات در گذشته نشان می دهد که اگر خلاف این عمل شود باعث به هم ریختن
بازار ارز و طلا خواهد شد.
وی در تشریح اقدام مناسب برای این امر افزود: هر اقدامی در این بازار می
تواند آثار دیگری در بازارهای دیگر داشته باشد، آن چیزی که به نظر می رسد
مناسب است روش ورود به بازار بین بانکی است که می توان به این کار جهت داد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: نرخ بازار بین بانکی در اوایل سال 94، 29 درصد
بوده که در مهر ماه به 27 درصد رسید و از مهر ماه به بعد اقدامات صورت
گرفته توانست نرخ بازار بین بانکی را به 19 درصد برساند.
سیف افزود:به نظر می رسد که با این روش بتوان وضعیت مطلوب را ایجاد کرد و
البته باید یک وضع دیگر را دنبال کرد و آن نگاه مطلوب به نرخ تورم و رشد
نقدینگی است که نظارت همزمان این عوامل را می طلبد.
* پرونده 11 بانک متخلف روی میز هیات انتظامی
سیف در خصوص نرخ مصوب بانک ها گفت: ما یک مصوبه در گذشته داشتیم که براساس
ان نرخ سود سپرده ها 20 درصد و نرخ سود تسهیلات 24 درصد بود ولی این مسئله
رعایت نمی شد و بانک مرکزی به طور جدی وارد قضیه شد و در حال حاضر پرونده
11 بانک در هیئت انتظامی بانک ها در حال بررسی است.
وی افزود: در قانون برنامه ششم ما یک پیشنهاد هایی مطرح کردیم که در نتیجه
آن اختیارات بانک مرکزی افزایش یافته است به طوری که بتوانیم برخورد قاطع
تری با این مسئله انجام دهیم.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بر اساس بانکداری بدون ربا، بانکدار نرخ سود
علی الحساب به مشتریان خود می دهد و این نرخ علی الحساب بخشی از نرخ سودی
است که سپرده گذار می گیرد که به نظر می رسد قطعاً تحقق پیدا می کند، در
انتهای سال با بسته شدن صورت های مالی بانک، سود مشاع بانکی بین بانک و
سپرده گذاران تقسیم می شود، بر اساس این معادله، بررسی های ما نشان می دهد
که خیلی از بانک ها بیشتر از حق سپرده گذاران به آنها دادند و این پول
اضافه در حقیقت متعلق به سهام گذار است و مدیریت بانک مجاز به این کار
نبوده است که خود این بانک یک عامل انضباط بخش به بانکهاست.
سیف افزود: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، از این به بعد بر این مسائل کنترل
می شود و هر بانکی که بیشتر از حق سپرده گذار به وی بدپرداخت کند باید
پاسخگوی سهام دار باشد و سهامدار می تواند علیه او طرح دعوا کند.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از اقداماتی که در سال گذشته انجام دادیم؛ ورود به
محتوای سود بانک ها برای نخستین بار بود، ممکن است گاهی اوقات این سود، سود
واقعی نباشد و این جزو دقت هایی است که بانک مرکزی تصویب کرده است که وارد
آن شود و از واقعی بودن سود اطمینان پیدا کند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: این اقدام ساختار بانک را مستحکم تر و تقویت می کند که سبب می شود نرخ کفایت سرمایه انجام و عملی شود.
سیف با اشاره به معوقات بانکی افزود: آن چیزی که مهم است این است که اگر به
بانک مرکزی اجازه داده شود بر اساس منابع کارشناسی تصمیمات اعتباری بگیرد،
تصمیماتش بسیار بهتر از کار در می آید.
وی گفت: در گذشته با دخالت هایی که در این مسیر که بانک مرکزی می شد از
اینکه بانک ها بتوانند در پرونده های تسهیلاتی، بررسی کارشناسی مالی دقیق
انجام دهند ،مانع ایجاد شده است.
سیف خاطرنشان کرد: در گذشته زمانی قانونی تصویب شد که منع گرفتن وثیقه
اضافه توسط بانک ها شامل آن بود، همه اینها در جهت تضعیف هر چه بیشتر نظام
بانکی بود و صورت های مالی بانک مرکزی را ضعیف کرد.
وی گفت: اخیراً نظام بانکی به شدت برای عدم وصول مطالبات مورد انتقاد بود و
باید گفت که بانک ها به دنبال این کار هستند و کمیته هایی برای این مسئله
شکل گرفته است که حمایت خوبی هم در آن کمیته شده و هر هفته در حال تشکیل
جلسه است اما اخیراً فضایی علیه تملیک بانک ها به وجود آمده است که این کار
ضربه زدن به کار قانونی بانک هاست.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: قانون از بانک حمایت می کند تا وصول مطالبات خود
را انجام دهد زیرا سپرده ای که بانک از سپرده گذار می گیرد و می تواند
تسهیلات بدهد و حرکت های اقتصادی مثبترا حمایت کند، حق جامعه است و هیچ کسی
حق ندارد جامعه را از این حق محروم کند.
سیف تصریح کرد: با این جهت گیری که الآن شده باید از نظام بانکی حمایت شود
زیرا مسیر درستی است و باید توجه کنیم که نظام بانکی قبل از اینکه برای
سهامداران باشد برای جامعه است و سپرده گذار و سپرده های آن باید از طریق
روش های منطقی و کارشناسی برای حمایت از تولید و فعالیت های غیردولتی به
منظور رشد اقتصادی استفاده شود.
وی افزود: قفل شدن هر بخش از این کار می تواند جامعه را با مشکل روبرو سازد.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: منابعی را بانک مرکزی از منابع مؤسسه
ثامن الحجج در اختیار بانک پارسیان قرار داده است تا این بانک بتواند این
منابع را به سپرده گذاران معرفی شده پرداخت کند.
* وام 25 میلیونی موفق بود؟
سیف درباره طرح های خروج از رکود و وام 25 میلیونی خودرو و تحقق اهداف آن
گفت: این مسئله بستگی به این دارد که ما موفقیت را در چه چیز ببینیم؟ در آن
زمان بر اساس گزارش های رسیده، واحدهای تولیدی ما به علت نبود تقاضا دچار
رکود بودند و بحث دیگر در کنار آن به علت عقب افتادن اجرای توافق، انتظاری
به وجود آمده بود که شرایط متفاوتی حاصل شود.
وی افزود: در آن زمان طرح وام خودرو با هدف تشویق و تحریک تقاضا بود که
بلافاصله انجام شد و کاهش تورم، کمک به واحدهای تولیدی و تحریک مثبت
اقتصادی به عنوان اهداف مهم آن لحاظ شده بود .
وی گفت: در این چارچوب تا به حال 96 هزار دستگاه خودرو تحویل داده شده است.
سیف با بیان اینکه این طرح خیلی موفق اجرا شد افزود: در این زمینه رئیس
جمهور به شدت بر بحث رشد نقدینگی نظارت و تأکید دارد و ما در اجرای این طرح
اطمینان دادیم که با این حجم تسهیلات مشکلی در این زمینه ایجاد نشود.
رئیس کل بانک مرکزی درباره جریمه دیرکرد اقساط هم گفت: بخش التزام در نظام
بانکی کشور موضوعی است که باید رعایت شود و حذف آن امکان پذیر نیست و علت
اصلی آن این است که اگر سررسید اقساط پرداخت نشد باید جریمه آن پرداخت شود
اما اگر دلایلی آورده شود و بانک بپذیرد می تواند اقساط خود را سررسید و
پرداخت کند.
سیف با اشاره به سفر اخیر هیئت دولت به کشور اروپایی افزود: حضور در این دو
کشور بسیار غرورآفرین بود و نشان می داد که در نوع ارتباطات کشور کاملاً
تحول ایجاد شده است.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی ایتالیا به راحتی پذیرفت که برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار مناسبی باز کند.
در نشست روز گذشته جهانگیری در بانک مرکزی از خبرگزاری های مطرح کشور برای
پوشش خبری دعوت نشد و در این نشست صرفاً رسانههای دولت و تلویزیون حضور
داشتند.
حضور مسئولان بانک مرکزی مدتی است منحصر به تلویزیون شده و به نظر می رسد
مسئولان روابط عمومی بانک مرکزی هم در خصوص پاسخگویی شفاف مسئولان بانک
مرکزی به همه رسانهها نمی توانند نقش موثری ایفا کنند.