عوارض تاکسیرانی رشت بر سر دوراهی

به گزارش پدال نیوز به نقل از مهر، لایحه افزایش تعرفه بهای خدمات تاکسیرانی در شرایطی به شورای شهر آمده که خبری از ارائه لایحه افزایش نرخ تاکسی‌ها نیست. در شرایطی که قانون اجازه افزایش چشمگیر نرخ کرایه را هم به سازمان تاکسیرانی نمی‌دهد، این سازمان به دنبال افزایش قیمت تعرفه‌های عوارض برای تاکسی‌داران در راستای درآمدزایی است.
 
شکایت رانندگان تاکسی از افزایش هزینه‌ها
 
افزایش ناوگان حمل‌ونقل عمومی همواره از مطالبات مردم و برنامه‌های شهرداری‌ها بوده اما استفاده و ترغیب شهروندان به استفاده از آن نه تنها مستلزم بهینه‌سازی خودروهای مسافربری و ارائه خدمات به رانندگان است که افزایش کیفیت خدمات را هم نیاز داشته و این امر مستلزم رسیدگی به مشکلات تاکسی‌داران و کمک به افزایش رفاه این قشر است.
 
در سال‌های اخیر افزایش تورم و گران شدن قطعات یدکی خودرو از یک‌سو و افزایش رانندگان خودروهای شخصی از سوی دیگر، شرایطی را پیش آورده تا رانندگان تاکسی همواره از کاهش وضعیت درآمدی شکایت داشته باشند. در این میان نا امنی شغلی و بالا رفتن آمار بیکاری بر تعداد خودروهای  شخصی مسافرکش نیز افزوده است.
 
در این شرایط درخواست رانندگان برای افزایش نرخ کرایه، به‌دلیل فشاری که بر اقشار کم درآمد وارد می کند، همواره چالش‌های را به وجود آورده است.
 
طبق قانون، افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی هم تنها سالی یک بار و با تصویب شورای‌شهر و در صورت تایید فرمانداری‌ها امکان پذیر است.
 
حالا، در راستای تدوین بودجه پیشنهادی سال آتی و به دنبال استقلال درآمد و هزینه‌های سازمان‌های تابعه شهرداری، سازمان تاکسیرانی بهای تعرفه خدمات خود را برای سال آینده، با افزایش قابل توجهی در کدهای درآمدی به شورای شهر ارسال کرده است. افزایشی که در برخی موارد از جیب تاکسی‌دار می‌باید پرداخت شود و این افزایش که در برخی کدهای درآمدی با رشد 100درصدی همراه بوده، اعتراض برخی اعضای شورای شهر را به دنبال داشته است.
 
تامین 35 درصدی هزینه ها از طریق افزایش تعرفه
 
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری رشت درباره افزایش تعرفه ها به خبرنگار مهر می گوید: این افزایش تعرفه در راستای کاهش یارانه شهرداری مرکز به سازمان تاکسیرانی و استقلال درآمد و هزینه‌ای سازمان صورت گرفته است.
 
مرتضی شریفی می افزاید: اگر افزایش تعرفه‌های پیشنهادی تصویب هم شود باز تنها تا 35درصد از هزینه‌های سازمان را پوشش خواهد داد و برای 60درصد باقیمانده نیازمند کمک‌های شهرداری هستیم.
 
وی به افزایش نیروهای بازرسی سازمان اشاره و یادآوری می‌کند: سازمان می‌باید از درآمد حاصله، حقوق و دستمزد پرسنلی خود را هم پرداخت کند.
 
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی، بودجه امسال و بودجه پیشنهادی سال آتی را مقایسه و تصریح می کند: بودجه سال گذشته دو میلیارد و 200میلیون تومان پیش‌بینی شده بود در حالی‌که هزینه پرسنلی از سوی شهرداری پرداخت می شد. بودجه پیشنهادی سال آتی، پنج میلیارد و 600 میلیون تومان پیش بینی شده که چهار میلیارد تومان آن تنها می باید صرف هزینه پرسنلی، اداری و جاری و نیروهای بازرسی شود.
 
دریافت تعرفه‌های سنگین تر در شهرهای همتراز با رشت
 
شریفی در پاسخ به این سئوال که «این افزایش همتراز با چه شهرهایی در نظر گرفته شده»، اذعان می‌کند: طبق استعلامی که از کلانشهرهایی نظیر مشهد، کرج، قزوین، قم و همدان صورت گرفته، شهرداری رشت در مقایسه با شهرهای مذکور، کمترین هزینه‌های تمدید کارت، صدور پروانه و ... را در تعرفه‌های کدهای درآمدی خود دیده است. ضمن اینکه کرایه‌های دریافتی از شهروندان نیز بسیار پایین تر از شهرهای یاد شده است.
 
وی تاکید می‌کند: مطالعات کارشناسی برای بررسی نرخ خطوط تاکسی‌ها در مسیرهای شهر رشت نیز انجام شده و به زودی لایحه افزایش بهای کرایه تاکسی برای تصویب به شورای شهر ارسال می‌شود و با افزایش نرخ کرایه، به تاکسی‌داران نیز کمک خواهد شد.
 
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی عقیده دارد که این افزایش برخی تعرفه‌ها که باید تاکسی‌داران بپردازند؛ فشار چندانی به رانندگان وارد نمی کند زیرا مثلا درخواست صدور پروانه و یا تمدید آن تنها سالی یک‌بار صورت می گیرد.
 
شریفی همچنین یادآور می‌شود: وصول برخی کدهای درآمدی هم برای سازمان تاکسیرانی مشکل است. مثلا صدور مجوز برای برخی آژانس‌ها، توسط اتحادیه صورت می گیرد و سازمان تاکسیرانی نمی تواند از آنها عوارض وصول کند.
 
وی به  استفاده از فضای بالای تاکسی‌ها برای تبلیغات کالا و خدمات اشاره و اذعان می‌کند: استفاده از این فضا می تواند منبع درآمدی بسیار خوبی برای سازمان باشد که هم‌اکنون در برخی شهرها اجرا می شود ولی، ما در عمل برای اجرای آن با ممانعت های راهنمایی و رانندگی مواجه هستیم.
 
لزوم افزایش خدمات به رانندگان، به دنبال افزایش تعرفه ها
 
رئیس کمیسیون حمل‌و‌نقل و ترافیک شورای شهر رشت با بیان اینکه افزایش کدهای درآمدی برای سال آینده، رشد قابل توجهی داشته است، به خبرنگار مهر می‌گوید: ایجاد درآمد بیشتر، هرچند به استقلال مالی سازمان تاکسیرانی کمک می‌کند، ولی باید شرایط به گونه‌ای باشد که با افزایش دریافتی از رانندگان، خدمات بیشتر و بهتری هم به رانندگان داده شود، در غیر این‌صورت، افزایش بهای تعرفه‌ها به رانندگان فشار وارد می کند.
 
رضا رسولی خاطرنشان می کند: حتی اگر لایحه افزایش نرخ کرایه تاکسی هم به شورا بیاید، طبق قانون تا یک حد مشخصی می‌توان کرایه‌ها را افزایش داد ضمن اینکه طبق قانون باید فرمانداری هم این افزایش را بپذیرد. در هرحال با افزایش نرخ کرایه، به شهروندان هم فشار مضاعفی وارد می شود.
 
وی یادآور می‌شود: در شورای سازمان نماینده اتحادیه تاکسیرانان نیز حضور دارد و انتظار می رود که در دفاع از تاکسیرانان، با افزایش برخی کدها که متوجه رانندگان است؛ مخالفت کند.
 
تنظیم بودجه مبتنی بر واقعیت
 
امیر حسین علوی رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر نیز مخالف افزایش کدهای درآمدی بدون نظر کارشناسی است و عقیده دارد سازمان باید هزینه‌های خود را به خصوص در بخش نیروی انسانی مدیریت کرده و به حداقل برساند و بودجه سازمان مبتنی بر واقعیات تنظیم شود.
 
یکی از اعضای کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورا نیز به خبرنگار مهر می‌گوید: هرچند پرداخت برخی از این تعرفه‌ها از سوی رانندگان تنها سالی یک بار اتفاق می افتد ولی باید مشکلات رانندگان برای تهیه همین میزان پول که برای خیلی از آن‌ها سنگین است را نیز درنظر گرفت.
 
محمد حسین واثق کارگرنیا می‌افزاید: سرمایه رانندگان، تاکسی است که باید روزانه هزینه گزاف استهلاک آن را هم بپردازند.
 
وی تصریح می‌کند: این در حالی است که سازمان در قبال دریافت تعرفه خدمات چندانی به تاکسی‌داران نمی پردازد و حتی برای صدور یک معرفی‌نامه برای تاکسی دار، مبلغی هم دریافت می کند.
 
کارگر نیا با اشاره به مشکلات تاکسی‌داران تاکید می کند: در شرایطی که سازمان تاکسیرانی نه یارانه بنزین به راننده می دهد و نه راننده برای خرید قطعات خودرو ویا تعمیرات آن از سازمان کمک دریافت می‌کند و در عین حال قیمت قطعات خودرو هم روزبه‌روز افزایش می یابد، افزایش تعرفه های تاکسیرانی باید با مطالعه کارشناسانه تر و در راستای بهبود شرایط تاکسی داران تنظیم شود.
 
با این اوصاف و در شرایطی که به گفته مدیرعامل سازمان تاکسیرانی رشت، این سازمان 60 درصد از تحقق درآمدی امسال خود نیز عقب است، چگونه می‌توان امید داشت که با افزایش تعرفه‌ها، وصول درآمد نیز به همان نسبت افزایش یابد!؟