برای عقد قرارداد با خارجی ها عجله‌ای نداریم

به گزارش پدال نیوز به نقل از صمت، خبر عقد قرارداد با خودروسازهای فرانسوی غافلگیرکننده نیست زیرا ماه‌هاست که وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین خودروسازان داخلی مذاکره با آنها را تایید کرده‌اند اما نقطه روشن عقد تفاهمنامه با این شرکت‌ها، آغاز همکاری و همت برای تولید خودروهایی است که می‌تواند بازار به خواب انتظار رفته را بیدار کند. تولید 5 محصول جدید پژو از جمله 2008، 208، 301 و خودرو ساندرو از شرکت رنو با ساخت داخل حداقل 40 درصدی نخستین دستاورد همکاری با فرانسوی‌هایی است که از سال‌های دور امتحان خود را در بازار ایران پس داده‌اند.

حفظ منافع ملی در راس قراردادها
به گفته مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت مذاکره با شرکت پژو نهایی شده و گفت‌وگوها با رنو نیز در حال انجام است به‌گونه‌ای که در برخی مفاد، نتیجه به دست آمد و امید است در زمان مقرر توافق نهایی حاصل شود و توافقنامه با این شرکت نیز در سفر رییس‌جمهور به فرانسه به امضا برسد. سعید مدنی درباره شرایط لحاظ شده در این قرادادها گفت: بخشی از این توافق‌ها با موارد قانونی دستورالعمل‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط است که صادرات 30 درصدی، ساخت داخل 40 درصدی، انتقال دانش فنی و ایجاد مراکز تحقیق و توسعه در ایران از جمله این دستورالعمل‌هاست. در پشت میز مذاکره، دو طرف نشسته‌اند که هرکدام به پذیرش شرایط خود از سوی طرف مقابل اصرار دارند. در مذاکرات خودرویی جدا از پیش‌شرط‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، حفظ منافع ملی ایران در راس قرار دارد؛ موضوعی که مدنی با اشاره به آن، توضیح داد: خودروسازان خارجی مانند پژو و رنو برای همکاری با خودروسازان داخلی شرایطی را مطرح کرده‌اند به‌گونه‌ای که فضای کسب‌وکار کشور گاهی برای آنها دغدغه ایجاد می‌کند اما در مجموع در این مذاکره‌ها منافع ملی ایران در اولویت قرار دارد. در توافق‌ها هر دو طرف به فکر منافع و سود خود هستند. وی افزود: برای نمونه بسیاری از خودروسازان خارجی تمایل به مونتاژکاری در کشور دارند زیرا ساده‌تر بوده و گاهی هزینه تمام شده کالا از ساخت داخل کمتر تمام می‌شود اما طرف ایرانی به ساخت داخل و ایجاد اشتغال در این همکاری‌ها تاکید داشته و از موضع خود کوتاه نمی‌آید. مدنی تاکید کرد: بی‌شک سیاست کلان کشور برای همکاری با خودروسازان خارجی، واردات نخواهد بود. البته برخی خودروها که در ایران مشتری داشته اما ساخت آنها توجیه اقتصادی ندارد، از طریق واردات به بازار تزریق می‌شوند. مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید براینکه اگرچه در سرمایه‌گذاری‌ها سهم 50 درصدی برای دو طرف درنظر گرفته شده، اما از سهم بیش از 50 درصدی شرکت رنو برای سرمایه‌گذاری در ایران خبر داد. مدنی با تاکید بر این مسئله که در عقد قرارداد با خارجی‌ها عجله نداریم، گفت: از آنجا که در دوران پسابرجام به سر می‌بریم و بسیاری از خودروسازان خارجی تمایل به همکاری مشترک با خودروسازان داخلی دارند، ما نباید عجله‌ای برای عقد قرارداد با آنها داشته باشیم. به‌طور قطع هر شرکتی که شرایط بهتری داشته باشد و منافع ملی کشور را تامین کند، در اولویت قرار دارد. همکاری با شرکت‌های خارجی شروع یک زندگی تازه برای خودروسازان داخلی است بنابراین باید در انتخاب‌ها بیشتر دقت کرد تا کیفیت فدای زمان نشود. وی تصریح کرد: به‌طور معمول همکاری‌ها در شروع به صورت تفاهمنامه است که در ادامه به قرارداد تبدیل می‌شود. مدت قراردادها نیز متفاوت بوده و گاهی یک قرارداد برای دوره زمانی 20 ساله منعقد خواهد شد. در همین حال با برخی خودروسازان خارجی مذاکراتی از گذشته آغاز شده بود که به دلیل تحریم‌ها و اطمینان آنها از لغو آن، برای حصول نتیجه در انتظار به‌سر می‌برد بنابراین اکنون که موانع برداشته شده، مذاکرات از سر گرفته می‌شود.

توجه به اقتصاد ملی،‌ اولویت مذاکرات خودرویی
بازار بیش از 400 میلیون نفری ایران که کشورهای منطقه را دربر می‌گیرد برای سرمایه‌گذاران خارجی به اندازه‌ای جذاب است که برای ورود به این بازار به رقابت می‌پردازند و خودروسازان خارجی نیز از این قاعده مستثنا نیستند و پیشنهاد همکاری داده‌اند. پیشنهادهایی که به گفته عضو شورای سیاست‌گذاری خودرو، هرکدام به عنوان یک گزینه روی میز بررسی قرار دارد. آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: در حال‌حاضر تمایل به همکاری از برخی شرکت‌های اروپایی و آسیایی برای حضور در صنعت خودرو ایران ابراز شده که در حال بررسی است. وجود گزینه‌های خارجی روی میز برای همکاری مشترک در صنعت خودرو اتفاق خوبی است اما تصمیم انتخاب شریک را برای خودروسازان داخلی سخت‌تر می‌کند. وی با بیان اینکه عقد قرارداد در صنعت خودرو نیاز به بررسی‌هایی همه‌جانبه دارد زیرا اشتباه در این مهم به اقتصاد ملی آسیب می‌رساند، گفت: طرف ایرانی و فرانسوی (پژو) به طور تقریبی در تمام موارد به نتیجه رسیده‌اند و شرکت پژو شرط‌های وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت را پذیرفته است. از آنجا که شرکت پژو قدمتی طولانی در ایران دارد و اگرچه در دوران تحریم کشور را ترک کرد اما به واسطه سابقه همکاری فرانسوی‌ها با خودروسازان داخلی و همچنین استفاده بیشتر قطعه‌سازان و خودروسازان کشور از استانداردهای فرانسوی، خط تولید آنها زودتر روزآمد شده و محصول مشترک ساخت داخل سریع‌تر تولید می‌شود.
محبی‌نژاد خودرو «ساندرو» را به عنوان نخستین محصول تولید انبوه رنو در ایران پس از عقد قرارداد معرفی کرد و توضیح داد: پس از نهایی شدن قرارداد با رنو، خودرو «ساندرو» نخستین محصول مشترکی است که به بازار می‌آید. فروش این خودرو در ایران آغاز شده اما فراهم کردن شرایط برای بالا بردن عمق ساخت آن راحت خواهد بود و در طول 3 ماه می‌توان آن را به میزان ساخت داخل مورد نظر (40 درصد) رساند. شرکت پژو هم با توجه به زیرساخت‌های موجود می‌تواند بین 6 ماه تا یک‌سال محصولی با 40 درصد ساخت داخل به تولید برساند. وی درباره پرونده دریافت غرامت از پژو نیز این‌گونه استدلال کرد: موضوع دریافت غرامت از پژو چند ماه پیش از سوی شرکت ایران‌خودرو مطرح شد که در این زمینه باید مصلحت عمومی صنعت خودرو درنظر گرفته شود. گاهی در این همکاری مشترک به اندازه‌ای منافع مشترک وجود دارد که در مشارکت جبران خسارت‌های قبلی دیده می‌شود. اگر همکاری با پژو لغو شود، این پرونده باز بوده و از طریق دادگاه‌های بین‌المللی قابل پیگیری خواهد بود. برپایه آنچه در این گزارش مورد بررسی قرار گرفت، تفاهمنامه همکاری با خودروسازان فرانسوی با سفر رییس‌جمهور به این کشور نهایی خواهد شد و سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک با خودروسازان خارجی به‌صورت رسمی آغاز می‌شود. با گشوده شدن دریچه‌های جهانی به روی صنعت خودرو کشور، امید است با تولید این خودروها لبخند رضایت بر لبان مشتریان ایران نقش بسته و رضایت از خودروسواری را به ارمغان بیاورد.