به گزارش اقتصاد، او درباره اثرات برجام بر قیمت
مسکن نیز بیان کرد: قیمت مسکن و قدرت خرید مردم دو مولفهای هستند که باعث
میشود تقاضا تحریک شود، که قدرت خرید مردم از قیمت مسکن و درآمدهای مردم
تاثیر میگیرد؛ اگر ملاحظه کنید ما حدوداً سه سال به صورت کاملاً عمیق رکود
مسکن را داشتیم، منابعی که برای سازندهها در این بازار وجود دارد، آنها
را مجاب میکند که به همین قیمتی که اکنون وجود دارد بفروشند، زیرا فرصتی
را در این سه سال از دست دادهاند که باید حتماً در سال بعد جبران کنند،
بنابراین فروشندگان از قیمت خودشان خیلی پایین نمیآیند، از طرف دیگر
میبینیم که در طرف دوم بازار تقاضاکنندهها چه قدرتی دارند، قیمت که
پایین نمیآید، در نتیجه ما باید قدرت خرید افراد را بالا ببریم، قدرت
خرید افراد هم در صورتی بالا میآید که یا حتماً تسهیلاتی را در اختیار
اینها بگذارند یا باید پایه حقوقی افزایش پیدا کند تا بتوانند این قسطها
را بدهند و پرداخت کنند.
پورمهر در ادامه افزود: حدوداً اگر یک شخص عادی بخواهد در 10 سال یک قسطی
را برای مبلغ 150 میلیون تومان بدهد با نرخ 12 درصد هم حساب کنیم که یارانه
دولتی هم روی آن بیاید، چیزی حدود دو میلیون تومان باید پرداخت کند،
بنابراین این طرف نمیتواند این کار را انجام دهد، بنابراین اگر سر انگشتی
هم حساب کنیم، با این وضعیت تورم 12، 13درصدی که وجود دارد و درآمدها بالا
میرود، دو سه سال طول میکشد تا مردم عادی بتوانند قسط این وام را پرداخت
کنند، پس بخش تقاضا هم با این تسهیلاتی که بانک مرکزی یا بانک مسکن در
اختیار مردم میگذارد تحریک نخواهد شد؛ پس ما هم در طرف عرضه کاهش قیمت
آنچنانی نخواهیم داشت، اما اگر فشار برای فروشندگان بیاید، امکانش وجود
دارد که دولت یک تسهیلاتی را در اختیار فروشندگان قرار دهد و اینها هم قیمت
مسکن را کاهش دهند.
او در ادامه افزود: در بخش تقاضا هم خیلی سخت است تا این تسهیلات محرک
تقاضا باشد، این دو عامل، مهرهای است که هنوز برای سیاستگذارها و
اقتصادیهای ما شناخته شده نیست که بدانند کدام قسمت را باید حل کنند، به
نظر من این پنج تا هشت درصدی که برای سال آینده در نظر گرفتهاند، با شرط
تحریک بازار مسکن است، بازار مسکن اگر راه نیفتد مطمئناً رشد پنج تا هشت
درصد هم رخ نمیدهد و طبق سالهای گذشته هم که دولت قولهای زیادی داده و
محقق هم نشده، سال بعد هم همین اتفاق میافتد، با توجه به کاهش قیمت نفت و
کسری بودجه و لزوم تثبیت نرخ ارز که خودش باعث بهبود فضای کسبوکار میشود و
اطمینان را به بخش سرمایهگذاری برمیگرداند و نمیتوانند نرخ ارز را همین
طور بالا ببرند، دست دولت بسته میشود، تورم ایجاد میشود و دوباره رشد
اقتصادی تحت تاثیر قرار میگیرد.
این کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه این گفتوگوی گفت: به نظر من تا شش ماه
ابتدای سال 95 زیاد امیدوارکننده نیست که بازار مسکن راه بیفتد و برجام
خودش را نشان دهد، چون بخش مسکن ما آنچنان ارتباطی با خارج از کشور ندارد،
یعنی اینگونه نیست که کانالهای تبادل ما با کشورهای خارجی باز شود و زمانی
که آنها سرمایهگذاری کنند، بخش مسکن ما هم تحریک شود، چون نیروی انسانی
از داخل کشور است، مصالح برای داخل کشور است و کالای منقول هم نیست که صادر
یا وارد شود، بنابراین چندان ارتباطی با خارج از کشور ندارد، بنابراین
برجام اثر چندانی بر مسکن نخواهد داشت، مگر سیاستگذاری کلان بانک مرکزی در
این حوزه انجام شود و بانک مرکزی هم اگر این بخش را تحریک کند اثرات تورمی
دارد، اثرات تورمی یعنی تمام برنامههای ضدتورمی دولت را از بین میبرد،
بنابراین تصور میکنم شش ماه اولیه سال دولت همچنان تا حدودی سیاستهای
افزایش تسهیلات را اعلام میکند و بعد میبیند که اثر ندارد و این شش ماه
اول سال میگذرد، اما در شش ماه دوم سال ممکن است که تصمیم دیگری بگیرد اما
باز هم من امیدوار نیستم.