این در حالی است که تا پیش از آن، قیمت‌گذاری خودروهای داخلی توسط کمیته قیمت‌گذاری مستقر در وزارت صنایع و معادن وقت و قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت می‌گرفت.
اگرچه طبق قانون شواری رقابت هم‌اکنون مسوول قیمت‌گذاری خودروهای داخلی است، وزارت صنعت، معدن و تجارت در حدود دو سال اخیر با ارسال چند نامه به شورای اقتصاد، خواستار خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری و در نتیجه خروج قیمت‌گذاری آن از شورای رقابت شده است.
با این حال از یک سو شورای اقتصاد هنوز اظهار نظری در این رابطه نداشته است و از سوی دیگر نیز شورای رقابت در دور جدید فعالیت خود که از چند ماه پیش آغاز شده، اعلام نظری درباره قیمت‌گذاری خودرو نداشته است.
در این شرایط در اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، عرضه‌کنندگان این محصول ملزم به رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شده‌اند.
در ماده 3 این قانون در این زمینه آمده است:" عرضه‌کنندگان خودرو موظف هستند کلیه مصوبات، ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به انواع فروش (فوری، اقساطی، پیش فروش و ...)، قیمت‌گذاری و آئین‌نامه‌های اجرایی و همچنین ضوابط خدمات فروش خودروهای تولید داخل و وارداتی صادره از طرف سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را، رعایت کنند".
اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو هم‌اکنون در هیات دولت در دست بررسی است و پس ار تصویب، ابلاغ و اجرایی خواهد شد.
در این شرایط مشخص نیست که در نهایت سرنوشت قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و وارداتی چه خواهد بود و چه مرجعی وظیفه قیمت‌گذاری این محصولات را بر عهده خواهد داشت.
منبع: ایسنا
